سرايا - سرايا- طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة الحكومة بتمديد قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لفترة سنتين على الاقل لافساح المجال امام المستثمرين بانشاء مبان سكنية لتلبية احتياجات المواطنين.
واشار العواملة في تصريح إلى أن الطلب على الشقق السكنية تضاعف بعد قرار الإعفاء بنحو 3 اضعاف عما كان عليه سابقا وخاصة على المساحات بين 150 الى 180 م2.
وبين ان الحصول على التراخيص وشراء الاراضي واذونات الاشغال وانشاء المباني السكنية يحتاج لفترة لا تقل عن عام ونصف في حين ان قرار الإعفاء ينتهي العمل به نهاية العام الحالي.
وأوضح العواملة أن التمديد يتيح المجال امام المستثمرين لإنشاء مبان سكنية وخاصة للمساحات التي شهدت اقبالا من المواطنين بعد القرار الاخير، إضافة الى تشغيل القاطاعات المساندة التي تدعم القطاع العقاري.
وكان مجلس الوزراء أعلن عن جملة قرارات لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تحيط بالمنطقة.
وشملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس، إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ( غير شاملة الخدمات ) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.
وكان قرار الإعفاء السابق من رسوم التسجيل يشمل الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا مربعا.
وبحسب القرار الجديد، وفي حال زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا، في حين تخضع مساحة الشقة التي تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا بالكامل لرسوم التسجيل.
وذكر العواملة أن بعض المناطق شهدت اقبالا في الطلب على الشقق السكنية وخاصة في مناطق شمال وغرب عمان للمساحات بين 150 الى 180 م2 تقريبا.الراي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا