سرايا - سرايا- يعتمد القضاء العشائري على العادات والتقاليد العربية القديمة، ولا يحتكم إلى المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ما تسبب بسلبيات كبيرة داخل المُجتمع، حيث يقول الباحث الاجتماعي فادي بكر أن “القضاء العشائري يفرض العقاب الجماعي وليس عقاب للجاني بحيث يحمل كافة أفراد العائلة المسؤولية ولا يتحملها الجاني وحده”.

رغم ما يحمله القضاء العشائري من سلبيات، يؤيد نحو 65% فلسطيني، الحكم العشائري، عن القانون النظامي، وفقاً لدراسة مركز “مساواة” الأخيرة، ويعود ذلك لعدم الثقة بالقانون النظامي، و يرى بكر أن نتيجة الدراسة المسحية تدل على أن ثقافة العنف أصبحت مقبولة بشكل أكبر لدى المجتمع الفلسطيني.

إعلان
حافظوا على سيارتكم تويوتا بأفضل حالاتها هذا الصيف
فحص احترازي مجانًا لسيارتكم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 150 درهمًا للصيانة وقطع الغيار
اضغط هنا لمعرفة المزيدحافظوا على سيارتكم تويوتا بأفضل حالاتها هذا الصيف
Sponsored by Toyota
وأوضح أن القضاء العشائري غير مكتوب، بينما النظامي مكتوب ومدون، وبالتالي في حال أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه يصبح بريء على عكس القضاء النظامي الذي يبحث في القضية للتحقق من براءة المتهم، كما أن هناك قضايا يعتبرها القضاء العشائري جريمة ولا يوجد نص قانوني يحرمها وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة تصل إلى أضعاف العقوبات القانونية وهذا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الاجتماعي.

ويرى أن الازدواجية ما بين القضاء النظامي والعشائري ستؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وهذا سيؤدي تدريجياً إلى عمل اختلال بكل شيء تدريجياً سواء في الحق العام أو الحق الشخصي ، مُحذراً من انتهاك مختلف حقوق الإنسان التي تعهدت السلطة الفلسطينية باحترامها والتي كفلتها كل الأعراف والمواثيق الدولية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا