بقلم : محمد الحباشنة
كثير من المراقبين توقعوا رحيل الحكومة منذ أشهر أو سنة، لكن القراءة الأدق كانت أن الحكومة لن ترحل إلا بعد إقرار قانون الانتخاب، اليوم وفي رئاسة الوزراء بدأ العد التنازلي لرحيل حكومة النسور بعد أن شرع مجلس الوزراء بمناقشة قانون الانتخاب وحتمية إرساله إلى مجلس النواب قريباً، إقرار القانون يعني التمهيد لحل مجلس النواب ورحيل الحكومة واجراء انتخابات نيابية جديدة ستلي انتخابات البلديات مباشرة.
أداء الحكومة وتبعية النواب لها، شكل استياء شعبي واضح، لكن تراجع وتيرة الشارع جعل دوائر صناعة القرار تتريث في اتخاذ رحيل النواب والحكومة لضرورة تمرير بعض القرارات اللاشعبية وعلى رأسها قانون اللامركزية والانتخاب الذي بات واضح المعالم عند المهتمين.
اليوم بدأت الحكومة بصياغة قانون الانتخاب الذي سيوافق عليه مجلس (التمرير) أي النواب بعد توصيات و أوامر على ممثلي الحكومة لا الشعب.
فهل سيهتم الشعب الأردني بقانون الانتخاب الجديد؟
وهل سيرفع القانون الجديد بصيغته الجديدة نسبة إقبال الأردنيين على الاقتراع؟
وهل سيتوافد الكثير حجيجاً ليعلنوا تمثيلهم للشعب البسيط ويكونوا كسابقيهم إفرازات لقانون مشوه لا يخدم الحياة النيابية وإنما يخدم مصالحهم؟
هل سيساهم الشعب البسيط لتسليط نواب جدد عليه لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الحكومات الجائرة والمستبدة؟
!!!!

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا