سرايا - سرايا– بقلم عمر النبر- بعد انقضاء اكثر من عام على تعيين امين عمان عقل بلتاجي من الواجب ان نضع بعض ملاحظاتنا عما يحدث في امانة عمان .
لقد بدأ امين عمان عهده بايقاف ترخيص المقاهي المقدمة للاراجيل بقرار نرجسي مجحف لاصحاب هولاء المحلات وروادها على حد سواء حيث لم يأبه بأن هذه المقاهي هي مصدر رزق للدولة اولا ثم للمواطنين والمستثمرين ومنهم الموظفين وان هذه المقاهي موجودة في مدن مثل هامبورغ وشتوتجارت ونيويورك علما بأن هذه المدن قد وصلت لدرجة عالية من الوعي الصحي .
بعدها جاء بلتاجي بقرار جديد وبدون وجود اي نظام او قانون يستند اليه قرار يؤدي به اهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الاسكان , هذا القطاع المشغل لالاف الاردنيين وعائلاتهم .
لقد قرر امين عمان بأن يوقف ترخيص عشرات معاملات المباني ذات الشقق الصغيرة علما بان الطلب عليها بازدياد وامثالها موجود في لندن وطوكيو وكل دول العالم , ويعلم امين عمان ان ما يفعله سيزيد حجم الشقق وبتالي التكلفة على المواطن كما اشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان انه قد خرج عديد من المستثمرين ( ما يقارب 30 مستثمر ) من هذا القطاع هذا العام .
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة فقد انخفضت تراخيص البناء 40 % وبيوعات الاراضي 16% والشقق 30 % هذا العام عن الاعوام السابقة , فهل يعلم بلتاجي ان استثمار الاردنيين في العقارات في دبي عام 2014 بلغ قيمته مليار دولار امريكي وبازدياد في عام 2015 وهذا في دبي فقط وليس بالامارات وسائر الدول الاخرى التي تصل استثمارات الاردنيين العقارية الى ثلاث مليارات ونصف دولار , وهل يعلم ان المستثمرين الوحيدون خلال العاميين الماضيين في عمان هم الاردنيون فقط .
هل يشاهد امين عمان اوضاع المنطقة السائدة في سوريا والعراق ولبنان والضفة الغربية والتي هي حديث العالم اجمع وتوقف الاستثمار المباشر في الاردن من الخارج نتيجة هذه الاوضاع اليس هذا هو وقت التساهل عوضا عن ابتكار اساليب للقضاء على نا تبقى من استثمارات , اليس من الاولى ان يستشير اصحاب الاختصاص كنقابة المهندسين والنقابات الاخرى والتي خرجت اعظم مهندسي ومقاولي المنطقة وساهمت في بناء دول الخليج العربي لنصل الى افضل نظام للابنية بدل المزاجية , هذا بالاضافة الى رسوم دائرة الاراضي والمساحة البالغة 9% اضف الى ذلك تخمين العقارات الزائد عن سعرها الفعلي مما يجعل الرسوم المدفوعة 13 – 17 % , حيث اشار تقرير البنك الدولي ان الاردن من اغلى 20 دولة في رسوم التسجيل فمع رفع قيمة التخمين يصبح الاردن اعلى دولة في العالم بالنسبة لرسوم التسجيل العقاري على الاطلاق كل هذه العوامل ستجهز على اهم القطاعات في الاردن .

كل هذا وقد قرر عقل بلتاجي زيادة المركزية حيث ان مدراء المناطق ورؤساء اللجان المحلية ليسو اصحاب قرار نهائي في اي معاملة ترخيص حتى عند سفر امين عمان تبقى معاملات المواطنين مكدسة الى ان يحن على المواطن وتمر المعاملة عليه شخصيا وحتى بعد ذلك لا يمكن التنبؤ من قبل اصحاب المعاملات من المواطنين ان كانت معاملاتهم ستأخذ موافقات حتى وان كانوا مستوفين لجميع شروط التراخيص وفي حالات اخذ الموافقة لا يعلم المواطن كم سيدفع عليها من عوائد وتعويضات وجباية اخرى لا اساس لها بالقانون فهل هذا يحصل باي بلد في العالم .!
اما عن طول المعاملات فحدث ولا حرج فمعاملة ترخيص عادية ان لتم تتابع من قبل صاحب المعاملة وان لم يكن صاحب المعاملة ذا نفوذ فسيكون الرفض مصيرها وستأخذ اشهر عديدة لعرضها على اللجنة اللوائية بالاضافة الى الاشهر التي يتحملها المواطن عند الحصول على اذن اشغال لاول مرة حيث هبطت عمان عاما بعد عام في مؤشر تقرير ممارسة انشطة الاعمال في مدة الحصول على التراخيص مراكز عديدة .

انه من المؤكد ان الهدف من تعيين الامين لم يكن تعطيل الحركة فقد قرر امين عمان بمزاجيته المعهودة ان يضع العراقيل لتراخيص محطات المحروقات الجديدة حتى مع استيفائها لجميع شروط التراخيص وبدون سند قانوني او نظام الا في حالات محسوبة خاصة , وللعلم فانه يوجد في الاردن 475 محطة محروقات اما في لبنان فيوجد بها 3300 محطة وحسب دراسات عالمية فان الازمات التي تحصل عند المحطات هي تدني عددها وليس من كثرها .
ولا اريد ان ادخل هنا بالحديث عن التنظيم العشوائي والمخطط الشمولي المشؤوم الذي كلف امانة عمان ما يزيد عن مئة مليون دينار استملاكات دفعت من جيوب دافعي الضرائب لتتراجع الامانة عنه بعد ذلك , ناهيك عن الروابت الخيالية لموظفي هذه الدائرة علما بأن هذه الدائرة تتعارض عملها مع دائرة التنظيم .
ومن ضمن قرارات امين عمان العشوائية قرارا جديدا باغلاق المطاعم والمقاهي التي تقع ضمن السكن في ساعات معينة (11 شتاءا – 12 صيفا ) وهذا ايضا قرار اعتياطي وغير مدروس بدون التشاور مع اصحاب العلاقة وممكن حل هذا الاشكال بحلول وسيطة او زيادة ساعه على الاغلاق او الالتزام من اصحاب المطاعم والمقاهي واخذ كل حالة على حدى .
ان التخطيط بالقرارات والرجوع عنها وعدم وجود انظمة واضحة والتجاوز عنها ان وجدت ومن ثم المحسوبية والتأخير بالمعاملات ستجعل من راس المال المتبقي في هذا البلد يهرب منها كما بدأ بالفعل .
نقترح على رئاسة الوزراء انشاء فرع لمؤسسة تشجيع الاستثمار داخل امانة عمان لمحاسبة الموظفين على تاخير المعاملات ومحاسبة الامين شخصيا على رفض المعاملات المستوفية لشروط التنظيم وحسب المزاج .
وليعلم عقل بلتاجي اذا كان يوجد بينه وبين رؤوس الاموال واصحابها ثأر قديم فثأره هذا هو موجه لم يكن من الالزامي حضوره استجوابات وجلسات مجلس النواب الا انه مسائل امام الناس والدولة وهو لن يهرب من المسائلة في نهاية المطاف .
اخيرا وليس اخرا تعمل بلدان عديدة على مكافئة مسؤوليها على الاستثمار الذي يجلبوه لبلدهم فهل سيحين وقت محاسبة المسؤولين على هروب الاستثمار وراس المال .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا