سرايا - سرايا-عصام مبيضين -كشفت مصادر في وزارة الصحة انفاق الملايين على طلبات علاج النواب لأبناء قواعدهم الانتخابية، وان نفقات الحكومة وصلت الى أكثر من مليوني دينار ونصف المليون، مقابل ستة آلاف إعفاء طبي لنواب خلال عامين.
وأكدت مصادر حكومية ازدياد طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، في هذه الفترة وان ضغوطاً كبيرة على الحكومة تمارس لتوقيع جميع المعاملات؛ حيث إن عشرات النواب أصبحوا يراجعون الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية، علما ان هناك لجاناً متخصصة تنظر في الطلبات؛ بحيث إن كل طلب يتم قبوله، أو يتم رفضه، وفق الاسس المعتمدة.حيث ان تعليمات وانظمة
وقالت إن الإعفاءات الطبية يصاحبها الكثير من الفوضى، ويجب على الحكومة تنظيم الاعفاءات، مضيفة: " انه ازدياد المراجعات لطلب اعفاءات وقعت مشادة كلامية بين النائب محمد أبو هديب مع وزير الدولة سلامة النعيمات بعد الموافقة على منح بعض الإعفاءات الطبية لمجموعة من المواطنين المحتاجين".
وتشير " وثائق" إلى أن المطالبات الطبية فيها قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدين من إعفاءات النواب العام قبل الماضي، ومثلها قيمة مطالبات المعالجات الطبية في مختلف القطاعات للمرضى غير المؤمنين للعام الماضي،
وحُولت الحالات التي حصلت على إعفاءات إلى مستشفيات: البشير، الأمير حمزة، المركز الوطني للسكري، جميل التوتنجي، الأميرة بسمة التعليمي مستشفى الملك المؤسس مركز الحسين للسرطان، الجامعة الأردنية، والأمير حسين بن عبد الله الثاني
ويصل الى مستشفى البشير نحو 100 طلب لإعفاءات من النواب للمواطنين من مناطقهم الانتخابية.كونها المتشفي الامكبرفي العاصمة عمان وقالت مصادر إن بعض الإعفاءات لعمال وافدين وحالات ولادة قيصرية وحوادث تكلفة الحالة الواحدة من 400 إلى 10000 دينار. وهذا مخالف للقواعد والاسئس
في المقابل، تحدث مدير في وزارة الصحة (...) قائلا إن بعض الإعفاءات الطبية لنواب فيها مخالفة للدستور، فـ"بأي حق يتم دفع ملايين الدنانير لنواب في إعفاءات على ظهور الموظفين المؤمنين، ويتم الخصم من رواتبهم؟".
وقال إن أقل موظف يخصم من راتبه 30 دينارًا شهريا، وبعض الأسر 60 دينارًا، ويتم محاسبتهم على فواتير العلاج، مضيفًا: "بينما النواب بجرة قلم يتم إعفاؤهم لقواعدهم الانتخابية للحصول على شعبية، فإن كانوا حريصين عليهم فليدفعوا من جيوبهم، خاصة أن أثرياء أصحاب شركات، أو أن نقيم تأمينًا صحيًا شاملًا يساهم الجميع فيه حسب قدرته حتى لا يكون التأمين الصحي جمل المحامل".
وأضاف المدير: "نعم هناك حالات إعفاءات استثنائية لمرضى فقراء، ولكن ما يجري جعل الأمور تختلط الحابل بالنابل على حساب الموظفين.
الى ذلك، قال أحد اعضاء مجلس الامة: "لا تلوموا النواب، فالنائب تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا، وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه وبيته، وهو بحكم موقعه مطالب شعبيا أن يحل قضاياهم العالقة، وحملها إلى الوزارات والدوائر، وإن مواطنين يتقدمون بطلب رسمي في الحالات المرضية المستعصية التي يصعب علاجها".
وبين نائب آخر أن بعض النواب تحولوا إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين سُقِط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار، لعل فرجا قادما في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح.
ومن الجدير بذكر ان تقارير ديوان المحاسبة لعام كشفت أن تكلفة معالجة الوزراء وأعضاء مجلس الامة (النواب والاعيان) مجموعة 3,7 ملايين دينار خلال الفترة (2009-2011).
وتم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف ادوية غير مقررة، وعدم تحمل نسبة 5 بالمئة من تكلفة العلاج، أسوة بباقي المؤمنين صحياً الآخرين.
لقاء علاج المنتفعين والمشتركين خارج المملكة والتي بلغت 342 ألفاً و387 ديناراً٬ حيث تم تصنيف هذه المبالغ كأرصدة سلف علاجية لقاء معالجتهم في الخارج.
وبين ديوان المحاسبة أن بعض الحالات المرضية التي أُرسلت للعلاج في الخارج ثبت لاحقاً أن علاجهم متوفر داخل الأردن٬ إضافة إلى عدم وجود كشوفات.
أسماء المستشفيات والمراكز العلاجية التي سوف يتم إرسال المرضى إليها٬ ولا توجد حتى قوائم بالأمراض التي يصعب علاجها داخل المملكة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا