سرايا - سرايا- عاد صانع القرار الأردني خطوة إلى الخلف في مجال الحريات الفردية، وبالاخص حرية الرأي والتعبير، الامر الذي ينقسم بخصوصه الشارع بين كونه “من مقتضيات الحال” الاردنية بالوقت الراهن، أو أنه “اقتصاص” من “فائت الايام” أو من فترة الربيع العربي والتي خلالها كان الاردنيون يتمتعون بسقف “لا بأس به” من الحريات.
القاء القبض على شاب أردني من محافظة اربد الشمالية على خلفية منشور له على فيسبوك، لم يكن الحادثة الاولى، ولا يتوقع له مراقبون له ان يكون “الاخيرة”، سواء بالحبس او التضييق أو حتى المحاربة بلقمة العيش.
قبل الشاب الذي ألقي القبض عليه في منطقة المنصور في لواء بني كنانة الثلاثاء، والذي قال شقيقه ليومية الغد حينذاك انه يواجه تهمة إطالة اللسان وتعكير صفو العلاقات العربية، كان قد اعلن الكاتب الصحافي الاردني جهاد المحيسن عن “خسارته وظيفتيه” بسبب منشور له على ذات الموقع.
قبل ذلك ايضا جاء اعتقال الناشط حسام العبداللات، ونائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، على خلفية قضيتين تختصان بحرية التعبير ايضا، فالعبداللات تحدث في برنامجه التلفزيوني عن ظاهرة الابتزاز الامر الذي حكم على اثره بسنة واحدة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، بينما كتب بني ارشيد على صفحته منشورا ضد دولة الامارات فعوقب عليه بعام ونصف من السجن لتعكيره صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
العودة إلى الخلف جاءت تزامنا مع تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي، والذي تحدث عن “قيود” على حرية التعبير في الاردن لعام 2014، والذي عدت فيه الخارجية الامريكية ان الدولة “حدت من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام، على انتقاد السياسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين”، في وقت سجل فيه التقرير مزاعم عن “ظروف سيئة في السجون، واعتقال تعسفي وحرمان من المحاكمة العادلة، من خلال التوقيف الإداري”.
وسجل التقرير الذي يصدر للعام 39 على التوالي وسلمه رسميا وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أسبوع الى الكونغرس ، ان السلطات الأردنية “حافظت بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن”، وان المشاكل الأكثر أهمية في المملكة في العام 2014، بمجال حقوق الإنسان كانت “عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا، واساءة معاملة وادعاءات بممارسة التعذيب من قبل الأمن والحكومة، مع الإفلات من العقاب بسبب الحصانة” القانونية.
وتشمل المشاكل الأخرى، لحقوق الإنسان في الأردن، بحسب التقرير، “ظروفا سيئة في السجون، والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة، من خلال الاعتقال الإداري، والاحتجاز لفترات طويلة”، اضافة الى “مزاعم عن المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على سلطات التحقيق”.
كما قال التقرير، إن الحكومة “استمرت في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين”، ومتهما إياها ايضا بـ”التدخل في وسائل الإعلام، و(توجيه) تهديدات تتعلق بفرض غرامات (للصحف والصحفيين) واحتجاز، ما ادى لتشجيع الرقابة الذاتية” في وسائل الإعلام.
وتحدث التقرير عن ان ظاهرة “الإفلات من العقاب او الحصانة (القانونية)”، استمرت على نطاق واسع، وان الحكومة لم تتخذ خطوات قوية، بما فيه الكفاية للتحقيق ولمحاكمة أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات.
قبل التقرير المذكور كان التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014، والذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين للسنة الرابع عشرة على التوالي، قال ان نسبة من يصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن بأنها ممتازة قد تراجعت ووصلت إلى 2.4%، وعلى العكس من ذلك وصفها 26.5% بأنها متدنية.
بالمقابل، يبدي المراقبون تحفظاتهم وهم يتحدثون لـ”رأي اليوم” على فكرة “القمع″ في الحريات العامة، خصوصا في ضوء ظروف اقتصادية وسياسية سيئة كالتي يعيشها الاردنيون اليوم، في الوقت الذي يؤكدون فيه “مراعاتهم” للتوقيت الحساس والظرف غير المسبوق الذي تمر به المملكة.
راي اليوم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا