سرايا - سرايا - شهد مجلس النواب السابع عشر مع انتهاء دورتة العادية الثالثة سوابق من طراز جديد لم يسبق ان شهدتها المجالس النيابية على مدى تاريخ الحياة البرلمانية ..
ثمة احداث غير مسبوق في تاريخ البرلمان الاردني ...منها ان يقدم نائب " محمد الرياطي " شكوى قضائية ضد رئيس المجلس " عاطف الطراونة " لمنعه من الحديث تحت القبة ..
وان يقدم نائب " رولى الحروب" شكوى قضائية ضد زملاءها النواب " مصطفى الرواشدة و نايف الليمون " حول موقفهما من مذكرة برلمانية ..
وايضا سبق للنائب الرياطي ان قدم شكوى قضائية ضد رئيس الوزراء ..
ابتداء فان اللجوء الى القضاء حق كفله الدستور الاردني لاي مواطن اردني ..لكن القضايا التي يسجلها نواب ضد زملاءهم تتعلق بشؤون داخلية برلمانية يحكمها حصريا النظام الداخلي لمجلس النواب و الدستور الاردني بالاضافة الى الاعراف و التقاليد البرلمانية الراسخة .
المشكلة أن هذه القضايا تكشف في أبعادها الأخرى عن عدم وعي نواب على حقوقهم الدستورية، فالنائب الرياطي يملك قوة دستورية أكبر من القوة الدستورية التي يتمتع بها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وقد منح الدستور للنائب الحق بحجب الثقة عن الحكومة وعن رئيسها، وحق استجوابه، وهي حقوق يتوجب على النواب معرفتها والإلمام بها.

كما من المفيد التذكير باحكام المادة 55 من الدستور يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
وكذلك احكام المادة 56 من الدستور التي تنص على أن "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
كما ان النظام الداخلي نظم ادارة الجلسات تحت القبة بطريقة واضحة فضلا عن ذلك هناك لجنة نيابية تحت اسم لجنة " النظام والسلوك "من مهامها الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها و النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة والنظر في أي مخالفة لمدونة السلوك و النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.
ياتي هذا كلة ايضا مع اقرار المجلس مدونة السلوك النيابية التي تهدف المدونة لتنظيم الأداء النيابي وترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وايثار الصالح العام، وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية، وتجنب التحريض وإثارة الفتن، وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره واحترام الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها بالدستور.
ومن الواضح ووفقا لكل المعطيات السابقة أن مجلس النواب يعاني من مشكلات عديدة، وخطرة في الوقت نفسه وتحتاج لما يشبه حملة المصالحة الداخلية بين النواب أنفسهم لمعالجة تلك المشكلات حتى لا تتفاقم بشكل دراماتيكي خطر على المدى البعيد.
ومن الاهمية بمكان وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته، و الاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضيه

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا