سرايا - سرايا- أكد عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة العبدلي المهندس مازن عطية توجيه أعضاء المجلس سؤالاً لأمين عمان وإدارتها حول مشروع هيكلة الأمانة
، والمراحل التي وصل إليها، بعد تأكيد بلتاجي وجود قائمة للتقاعدات للمستحقين، وأنه على كل مستحق للتقاعد أو بلغ سن الستين أن يتقدم للمؤسسة بمقترحات تخدم المؤسسة تستوجب بقاءه في وظيفته، ومطالبة الأعضاء بالمباشرة بالهيكلة لمصلحة مؤسسة الأمانة، وتقديراً للمصلحة العامة.
وتساءل عن عدم المباشرة بالإحالة على التقاعد لمن يستحق ضمن الأسس القانونية والإدارية المعول بها في الأمانة.
ونفى في تصريحات  صرف مكافآت أعضاء مجلس الأمانة المدرجة على ميزانية الأمانة للعام الجاري، والمقدرة بـ500 دينار شهريًا لتصل إلى 2000 دينار.
وأوضح أن مسألة منح الأعضاء زيادة بمقدار 500 دينار على مكافأتهم الشهرية لتصل إلى ألفي دينار، استنادا لمطالبهم "قيد الدراسة"، مستدركا بأن أي مبلغ إضافي سيأخذونه سيكون مرهقا على المؤسسة.
ومن الجدير بالذكر أن أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي كشف مطلع العام الماضي 2014 نيته هيكلة الأمانة عمان مع نهاية آذار من ذات العام، مؤكدا ان الهيكلة لإزالة الشوائب التي تسيء لعمل الامانة، وأنه يسعى لاستغلال العمال والموظفين الموجودين على جدول تشكيلات الأمانة، لافتاً إلى قيامه باستحداث عدد من الوظائف لاستغلال جهود هؤلاء العمال والموظفين.
ولفت عطية إلى أن الإبقاء على من بلغوا سن التقاعد ضمن الصف الأول لموظفي الأمانة في مختلف الأقسام والدرجات الوظيفية مسألة يجب إعادة النظر فيها دون محاباة أو تنفيع فمصلحة عمان ومواطنيها تتطلب وقف التنفيعات والمحسوبيات والحد من النفقات المرتبطة بمنح الموظفين كالمنقولين إلى وظائف "مفتش" و"مستشار" امتيازات وظيفية دون البقية.
ويطالب أعضاء بالمجلس ببسط ولايتهم على لجنة شؤون الموظفين التي تستلزم لذلك تعديل نظام الموارد البشرية النافذ حاليا، عدا عن العمل بمخرجات هيكلة الأمانة التي شكلها الأمين قبل أكثر من عام ووقف "الامتيازات الوظيفية" للمدراء المنقولين لـ"مفتش ومستشار" التي تشمل السيارات وبدل العمل الإضافي والمكافآت، عدا عن "الهيكلة" ولجنتي "الموارد البشرية" و"التسمية والترقيم" ورفع المكافأة والتأمين الصحي للأعضاء وعائلتهم، رغم أنهم يتقاضون بدل "تأمين صحي وتنقلات" في مكافأتهم الحالية البالغة 1500 دينار، فضلا عن فتح باب التقاعدات للصف الأول في المؤسسة لفسح المجال أمام دماء لتسلم مواقع المسؤولية.
مدير المكتب الإعلامي لأمانة عمان الكبرى مازن فراجين أكد أن قائمة الإحالة على التقاعد بيد أمين عمان منذ مطلع العام الجاري، وأنه لم يفصح حتى اللحظة عن الأشخاص المشمولين بالقرار ولم يوضح مواقعهم أو عددهم أو الآلية التي سيتم التعاطي معهم من خلالها لإنهاء ملف التقاعدات والمضي بالهيكلة.
وأوضح  أن قرار الإحالات على التقاعد والمضي بالهيكلة قرار إداري روتيني ستقوم بة الأمانة لوصول عدد من الموظفين والمدراء ضمن الكادر الوظيفي لها لسن التقاعد، وليس له أي خلفيات أو توجهات أخرى، ولم يؤكد الموعد أو الأشخاص الذين يتم الحديث عنهم.
ولفت إلى أن الأمانة تحرص على تطبيق القانون من خلال تنقيح جداول موظفيها والتعامل معهم ضمن القوانين المعمول بها إدارياً؛ لضمان سلاسة العمل، وسرعة الإنجاز وتقديم الخدمات لدافعي الضرائب وضخ دماء جديدة في أوصالها.
ووافق رئيس الوزراء عبدالله النسور على رفع مكافأة أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين بواقع 500 دينار، لتصبح 1500 بدلا من 1000 والبالغ عددهم 22 من أصل 42 عضوا. واستندت موافقة النسور إلى تنسيب كان رفعه أمين عمان عقل بلتاجي بهذا الخصوص، مشترطاً في كتاب الموافقة بأن يكون مبلغ الـ500 دينار بدل التأمين الصحي والضيافة وبدل التنقلات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم استخدام سيارات الأمانة من قبل الأعضاء تحت طائلة المسؤولية.
وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الأمانة أكد فراجين صدور موافقة مشروطة من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص غير أنة لم يتم حتى اللحظة صرفها للأعضاء لافتاً إلى أن مسألة الصرف مرتبطة بقرارات الأمين والأوضاع المالية للأمانة على الرغم من مطالبات الأعضاء بذلك.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا