حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15776

"صندوق الضمان" يقر أتعاب محامين دون مفاوضات وخسارات مالية في شراء الأراضي

"صندوق الضمان" يقر أتعاب محامين دون مفاوضات وخسارات مالية في شراء الأراضي

"صندوق الضمان"  يقر أتعاب محامين دون مفاوضات وخسارات مالية في شراء الأراضي

28-05-2015 03:03 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - أظهر تقرير ديوان المحاسبة الثالث والستون لعام 2014 أن قيمة الفوائد والغرامات المترتبة على القرض الممنوح من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لشركة مركز الانطلاق الموحد، والمملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغت 25.155 ألف دينار حتى نهاية حزيران 2104، إضافة إلى أصل القرض البالغ 350 ألف دينار.

ويذكر التقرير أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منح قرضاً بقيمة 350 ألف دينار لشركة مركز الانطلاق الموحد، واستحق سداد القرض والفوائد نهاية العام 2013، ولم يتم السداد رغم المخاطبات المتكررة من صندوق الاستثمار.

أما بخصوص إجراءات صرف مطالبات المستشارين القانونيين لقضية أسهم إحدى البنوك، فتبين لدى مراجعة الاتفاقيتين المبرمتين بين رئيس الصندوق ومحامين في العامين 2013 و2014، أنه لم يتم استدراج عروض من مكاتب محامين محليين آخرين.

ويذكر التقرير أن الخدمات القانونية الاستشارية للمحامي تحتسب على اساس الوقت المبذول فعلا في تقديم الخدمات القانونية يواقع 180 دينارا للساعة الواحدة، ولا يوجد ما يشير إلى قيام إدارة الصندوق بمفاوضة اي من المحامين عن بدل أتعاب الساعة الواحدة المشار إليها، وإنما تمت الموافقة حسب طلبهما، لافتا إلى أن الاتفاق بين فرقاء أطراف العقدين لتحديد عدد الساعات الإجمالية، إضافة إلى أنه لم يتم وضع آلية محددة لاحتساب عدد الساعات المبذولة فعلا من قبلهما.

ويخلص التقرير إلى أن الاتفاقيتين حددتا بدل أتعاب الساعة بمبلغ 180 دينارا، بناء على طلب المحامين، ولا توجد آلية متفق عليها لتحديد عدد ساعات العمل المبذولة فعليا؛ ما يعني أن الصندوق لا يملك أية وسيلة للتأكد من عدد الساعات الحقيقية المبذولة التي سوف يتم دفع الأتعاب على أساسها.

ويورد التقرير أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه تم بحث أو مناقشة أن تكون الأتعاب مقطوعة عن القضية حتى يمكن مقارنتها بالأتعاب عن الساعة الواحدة، وتحديد الأفضل للصندوق، ولا سيما أن الوقت اللازم للفصل في القضية قد يمتد إلى فترة طويلة.

وبالنسبة لتدقيق ملفات شراء قطع الأراضي ذوات الأرقام 55 من حوض الدفيانة خلال الأعوام 2007 – 2013، يبين التقرير أنه لم يبرز في ملف شراء القطعتين نسخة من العرض القمدم من الوسيط في تشرين الثاني عام 2006، بسعر 48 دينارا للمتر المربع الوارد في مذكرة رئيس قسم الاستثمارات العقارية الموجهة إلى مساعد مدير دائرة الاستثمارات العقارية الذي بناء عليه كلف ثلاثة مقدرين لتقدير قيمة الأرض.

وتابع التقرير أن إدارة الصندوق قررت الموافقة على تنسيب اللجنة الداخلية للاستثمار بالشراء رغم عدم إبراز توصية من لجنة الأراضي وتبليغ البائع مضمون القرار في الملف؛ إذ لم تتم عملية الشراء دون بيان الأسباب.

وشدد التقرير على ضرورة بيان أسباب عدم وجود نسخة من عرض الوسيط، وعدم قبول عرض بيع جديد لنفس قطع الأراضي، لافتا إلى أن قيمة الخسائر المقدرة للقطعة رقم 56 بلغت 1628960 دينارا بمقارنة سعر الشراء البالغ 6166778 دينارا مع تقييم المحفظة العقارية في نهاية عام 2013 المقدر بـ4537818 دينارا


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15776

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم