سرايا - سرايا - على ايقاع التطورات الامنية في المنطقة و اقتراب تنظيم داعش من نقاط التماس مع الحدود الاردنية تظهر امام الاردن تحديات سياسية لا تقل خطورة عن التحديات الامنية.

التطورات الامنية الاخيرة في سورية و التي شملت سقوط معبر نصيب الحدودي الرئيسي مع الاردن و استطاعة داعش تعويض هزيمتها في القلمون باحتلال مدينة تدمر و بالتالي التأسيس لوضع اقليمي جديد يمتد من الرمادي الى تدمر الامر الذي يضاعف حجم الخطر و التهديد للاردن نظراً للاقتراب التدريجي تجاه الحدود الاردنية مما يضاعف احتمالات المواجهة المباشرة على الحدود.

هذا الامر قد يدفع الاردن الى الانشغال التام في موضوع تأمين حدوده و داخله و ابتعاده عن كل ترتيبات التسويات في المنطقة، سواء ملف التسوية الفلسطينية او الاقليمية خصوصاً ان هذه التطورات الامنية لم تمنع عودة ملف اللاجئين الفلسطينيين للظهور بصورة لافتة بدءً من احداث مخيم اليرموك وصولاً الى الحديث عن تحركات مرتقبة في مخيم عين الحلوة مما يعني ان عودة هذا الملف الى الطاولة قد تفرض على الدول المضيفة لمخيمات اللاجئين تحديات سياسية ناتجة عن الهزات الارتدادية لتصدر هذ الملف لمشهد التسوية الاقليمية.

الملفت ان عودة الحديث عن ملف اللاجئين يتزامن مع حدثين مهمين، اولهما ظهور اخبار عن قنوات تفاوض مباشرة مع الاسرائيلين بعيداً عن التنسيق مع الاردن الامر الذي عبر و يعبر عنه مسئولون اردنيون في كافة جلساتهم المغلقة.

اما حماس فيبدوانها تخوض ايضاً مفاوضات فردية كما جاء في محضر لقاء اسماعيل هنية مع النقابات المهنية و التي قامت بنشره مؤخراً صحيفة الاخبار اللبنانية، حيث يقول هنية: “نتجه الى التفاوض (مع الاحتلال) بصورة غير مباشرة في عدد من الملفات، منها الميناء.

و هناك تحرك من قبل الاتراك اذ عرض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الموضوع على الاوروبيين.

هناك موافقة على الميناء من الاوروبيين، بل ان احد الحلول الامنة ان يكون الميناء على ارض غزة. حتى ان صحيفة اميركية صرحت بان مشكلة غزة تحل بوجود ميناء، و الاميركان ليسوا ضد الميناء، بل ان الرفض كان من قبل السلطة و المصريين.

المصريون يريدون أن يبقى مفتاح غزة بأيديهم عبر معبر رفح، و السلطة ترفض أيضاً، اذاً المشكلة فلسطينينة و اقليمية”. ( انتهى الاقتباس}.

في خضم هذا التوجس من خوض مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين لا يمكن اسقاط قراءة عملية طرد “امام الحضرة الهاشمية” من المسجد الاقصى و منعه من القاء خطبته يوم الجمعة الفائت بعيداً عن سياق التطورات الاخيرة و محاولات بعض القوى الاقليمية و حلفائها بتجريد الاردن من اخر اوراقه الاقليمية “الوصاية على الاقصى” قبيل هبوب عاصفة التسويات الاقليمية. نتذكر جميعاً ان الملك عبدالله الثاني اصر على تجديد اتفاقية الوصاية الهاشمية على القدس و المقدسات في محاولة للحفاظ على الورقة الهاشمية كورقة رابحة في اطار التسويات المتوقعة.

اما تجريد الاردن من هذه الورقة فيعني باختصار تعزيز التحديات السياسية امام الاردن الذي قد يجد نفسه و حيداً بلا اوراق في مواجهة التطورات الاقليمية القادمة، و تحوله الى متلقي لنتائج التحركات الدولية و الاقليمية خصوصاً في الملفات الثلاث الرئيسية المتعلقة بالتسوية الفلسطينية :الامن، الحدود، اللاجئين.”

هذه التطورات مجتمعة تفرض على الاردن التحرك السريع ضمن استراتيجية جديدة تعمل على اعادة النفوذ الاردني الى المشهد الفلسطيني خصوصاً في الملفات المشتركة، و هذه الاستراتيجية لا بد ان تشمل عملية اعادة تقييم موازين القوى و ترتيب تحالفات فلسطينية جديدة قادرة على منع مرور مشاريع فردية الطابع، و قادرة على ضبط ايقاع التطورات الاقليمية و انعكاساتها على مشهد اللجوء الفلسطيني. "رأي اليوم - عامر سبايله"

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا