سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكدت مصادر قيام مالية مجلس الأمة بحسم 100 دينار من مكافآت عشرات النواب المتغيبين عن جلسات المجلس بدون عذر، وهو القرار الذي يعد غير مسبوق في العمل النيابي.

وبحسب مصادر تحدثت ، "ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم يعد يجدي تماما؛ فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم، سواء حضروا أم تغيبوا بعذر أو بدون عذر؛ مما استوجب أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعاً، وتفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين".

ولجأ المجلس الى خطوة نشر أسماء النواب الذين يحضرون الجلسات، والأسماء الغائبة، أو تلك التي يتكرر غيابها باستمرار.

والملفت أن مشكلة غياب النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة التي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب.

من جهة اخرى تبلغ رواتب النواب الشهرية 3500 ديناروصادق المجلس على تعديل المادة 14 من مشروع قانون التقاعد المدني التي تنص على"يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبع سنوات"، بعد أن عدل عليها ليساوي في اشتراط خدمة السنوات السبع الخاضعة للتقاعد بين الوزير والعين والنائب، والمساواة بينهم جميعهم في الراتب الأساسي ويتقاضى النائب راتبا تقاعديا 1500 دينار

الى ذلك كشف حصاد اولي مع اقتراب انتهاء الدورة وفض الجلسات بعد 60 جلسة بين تشريعية ورقابية، وتجاوز عدد الأسئلة النيابة مع انتهاء الدورة العادية الثانية 2250 سؤالاً منذ بداية عمل المجلس، ولغاية تاريخه، وأجابت الحكومة عن حوالي 85% من هذه الأسئلة.

الخبير الدستوري د.رياض الصرايرة قال إن "دور مجلس النواب إقرار القوانين، وان تقييم الدور اظهر أن قانون البلديات واللامركزية سيتم ترحيلهما الى دورة استثنائية".
وأضاف : "أعتقد أن قانون اللامركزية والبلديات سيحد من الموضوع، والخطوة المنتظرة يجب أن تكون تسريع عجلة القوانين، خاصة أن النظام الداخلي حصر النقاش على مذكرة مسبقة بملاحظات مكتوبة".

في المقابل، أكد برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة "راصد" ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية؛ من اجل القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني، وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره، وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي.

ولفت في تقريره الى ان ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دورية التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، كما تثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ورأى التقرير أن من بين الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس، وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أي نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة، وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا.

وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، والعمل على معالجتها، ووضع حد لها وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص.

ودعا الى الاعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم، إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه، وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة الحضور والغياب قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها، مشيرا الى ان "الصوت الواحد" أسهم بإضعاف اداء مجلس النواب السابع عشر كما هو حال المجالس السابقة التي انتخبت على ذات القانون.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا