سرايا - سرايا- عصام مبيضين 
هل عاد النواب إلى عادتهم السابقة في التسرب من تحت القبة، رغم أن الملك عبدالله الثاني أبدى انزعاجه من كثرة غياب نواب البرلمان عن العمل والجلسات التشريعية، بصورة تعيق سلطة الرقابة والتشريع. 
فبينما كانت الجلسة الأولى بعد اللقاء العاصف شهدت حضور 100 نائب في ظاهرة ملفتة، رغم انهمار الأمطار الغزيرة، لكن الوضع عاد كما كان. 
والملفت أن مشكلة غياب النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة التي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب. 
ووفق مراقبين فقد ظهر عدم الالتزام النيابي، حيث لم يحضر بكامله في جلسة المجلس صباح أمس الأول الثلاثاء، التي فقدت نصابها من دون أن يتحرج رئيس المجلس بالإنابة من ذلك التسرب، وأبقى الجلسة منعقدة من دون نصاب قانوني. 
وبينما كشفت مصادر حكومية " شكواها من أن كثرة تغيب النواب عن الجلسات التي انتهت بتعطيل إقرار قوانين مهمة تريدها الحكومة، أبرزها قانون اللامركزية وقانون الانتخابات البلدية والأحزاب وقوانين استثمارات وأخرى، يؤدي إلى تأخير أجندة قوانين الإصلاح السياسي. 
لكن أحد النواب اعترف لـ"السبيل" أن "هناك بطئاً تشريعيا، ولا نعرف السبب؛ حيث إن تشريعات الإصلاح ما تزال في الأدراج، وهناك غياب عن اجتماعات اللجان، وان بعض الجلسات يحضرها الوزراء والمسؤولون، بينما لا يحضرها إلا نائب أو نائبان، ووضعت قانون الانتخاب في آخر الجدول الزمني، ولا ندري كم هو الوقت الذي سيستغرقه إقرار القانون في مجلس الأمة". 
وأضاف: "المطلوب الآن تحفيز النواب على إنجاز تشريعات الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر ضروري؛ لأن الوقت يمر سريعاً". 
لكن في المقابل، هناك آراء أخرى تؤكد أن النواب اتفقوا على أن المجلس السابع عشر وخلال السنتين والنصف قدم حصادا وفيرا من الانجازات التشريعية، وممارسة ادوار رقابية، رغم وجود العوائق أمامه، تمثلت بإقرار عدد من القوانين المعدلة، ومشاريع القوانين والمذكرات النيابية والأسئلة النيابية، وغيرها من الوسائل التي يمتلكها. 
وقالوا إن دور المجلس لا يتوقف عند الخدمات، مشيرين الى ان تغول السلطة التنفيذية على مجلس النواب، وعدم فتح المجال أمام النائب ليفعل دوره التشريعي والرقابي، وحمّل جانبا من المسؤولية لقانون الصوت الواحد والناخب على حد سواء في اختياره لممثليه تحت قبة البرلمان. 
ورأوا ضرورة اختصار الطريق على الجدل والحوارات في مجلس النواب من خلال استثمار إجراء بعض الحوارات التي تبعث حالة التوافق بشكل أكبر وتعزز إمكانية اختصار الوقت أمام لجان المجلس في الحوار. 
لكن آراء أخرى تقول إن "اللجان النيابية مارست مماطلة، ووضعت جدولا زمنيا لإرسال القوانين، قائما على تعطيل الإصلاح". 
الخبير الدستوري د.رياض الصرايرة قال إن "دور مجلس النواب إقرار القوانين، وهذا يحتاج الى أغلبية محددة، وغياب النواب يؤدي إلى تعطيل القوانين"، داعيا إلى أن يتوافق الجميع على الإسراع، مستدركاً بأن قانون الصوت الواحد ذهب بالنائب لدور الخدمات. 
وأضاف"أعتقد أن قانون اللامركزية والبلديات سيحد من الموضوع، والخطوة المنتظرة يجب أن تكون تسريع عجلة القوانين، خاصة أن النظام الداخلي حصر النقاش على مذكرة مسبقة بملاحظات مكتوبة". 
في المقابل، فإن مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أكد ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية بما يمكن المجلس من القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني، وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره، وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي. 
وقال البرنامج إن ذلك يستدعي من المجلس معالجة هذه الظاهرة سريعا بتعديل النظام الداخلي؛ بحيث يتم وضع نصوص وأحكام واضحة لإنهاء هذه الظاهرة. 
ولفت في تقريره الى ان ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دورية التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية. 
كما تثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
ورأى التقرير أن من بين الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس، وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أي نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة، وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا. 
وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، والعمل على معالجتها، ووضع حد لها وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص. 
ودعا الى الاعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم، إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه، وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة الحضور والغياب قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها، مشيرا الى ان "الصوت الواحد" أسهم بإضعاف اداء مجلس النواب السابع عشر كما هو حال المجالس السابقة التي انتخبت على ذات القانون 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا