دراسة لنقل محكمة التمييز إلى قصر العدل القديم

31-03-2015 03:04 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- تدرس وزارة العدل نقل محكمة التمييز إلى قصر العدل القديم في وسط البلد، وإجراء الصيانة اللازمة من تشطبيات ودهان وصيانة الأبنية. قبل ذلك
ويأتي إجراء الصيانة بعدما وعدت وزارة العدل بطرح عطاء لإعادة تأهيل مبنى قصر العدل من خلال دائرة الأبنية الحكومية، بعد أن أمر الملك عبد الله الثاني قبل سنوات بترميم وإعادة تأهيل قصر العدل القديم بكلفة مليون دينار على نفقته، وفق مصدر موثوق.
يذكر أن قصر العدل القديم شيد عام 1954، وتبلغ مساحته 3600 متر مربع، وبعدد ثلاثة طوابق إضافة إلى التسوية.
بدوره انتقد نقيب المحامين سمير خرفان إهمال وزارة العدل للمبنى الذي يقع ضمن ملاكها، داعياً إياها إلى أن تعيد الهيبة لهذا الصرح، وأن تعمل على ترميمه، وإعادة الاعتبار له؛ كونه رمزًا للدول والقضاء والعدالة الأردنية.
وأكد خرفان استعداد النقابة للمساهمة في ترميم المبنى وإعادة تأهيله، مقترحًا أن يتم تحويله الى متحف للقضاء الأردني، نظرًا لأنه يشكل جزءًا من ذاكرة عمان الشعبية.
ويقبع قصر العدل القديم بشارع السلط في منطقة وادي الحدادة، مقابل البنك المركزي وسط البلد، علمًا أن المكان يضم عددًا كبيرًا من المؤسسات والدوائر الحكومية الهامة، أبرزها: دائرة الجمارك، ووزارة المالية، والبنك المركزي، إضافة إلى المختبرات المركزية في وزارة الصحة بطرازه المعماري على ما هو عليه من الإهمال الذي ادى إلى تهدمه من الداخل وامتلائه بالنفايات.
يشار إلى أن المبنى التراثي القديم يقع على ناصية شارع السلط في مكان شبه مهمل منذ أن تم نقل محكمة الجنايات من قصر العدل إلى منطقة الجويدة؛ ما أدى إلى انخفاض ضغط الحركة في الموقع.
يشار إلى ان المبنى يقع في شارع تجاري وسياحي من أقدم شوارع عمان، ويعج بالحركة ويرتاده السياح العرب والأجانب، وفيه اغلب المحلات التجارية القديمة، ومنها الشركات والبنوك والمكاتب السياحية والفنادق والمقاهي والمطاعم، إضافة الى البنك المركزي الأردني الذي كان سابقا مقراً لدار رئاسة الوزراء، والمفترض ان يكون متحفا تراثياً عمرانياً قائماً بحد ذاته؛ لما يتميز به من طراز معماري قديم.