سرايا - سرايا - أكد رئيس لجنة السياحة النيابية النائب منير الزوايدة أن قرار استخدام الطافة البديلة في الفنادق لا يزال قيد البحث، داعيا الحكومة إلى تخفيض نسبة الضرائب على الفنادق. وفيما تحدث عن الواقع المرير الذي تعاني منه وزارة السياحة، انتقد الزوايدة واقع هيئة تنشيط السياحة، معتبرا ان "لا كفاءات فيها على الإطلاق".

وبين في الزوايدة أن وزارة السياحة تهمش دور البرلمان كونها تستبعد اللجنة النيابية في اجتماعاتها وقراراتها، مشيرا إلى أن ذلك بدا واضحا خلال حملة "أردن أحلى". و شرح الزوايدة أبرز المشاكل التي تواجه السياحة الداخلية في المملكة والاسباب التي ادت الى تدهور هذا القطاع الهام، ومعيقات نجاحها. وفيما يتعلق بحملة "الاردن احلى" قال الزوايدة أنه لم يتطلع عليها لعدم وضع اللجنة السياحية النيابية بصورة قرارات وزارة السياحة، مبينا ان الوزارة لا تدعي النواب لتلك الاجتماعات.

واضاف "منذ بدايات الحملة واللجنة النيابية مستبعدة من النقاش في الامر، كما ان لجنة السياحة لم تدع للمشاركة في اللقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني، اضافة الى تغيب السياحة الوافدة في ذلك اللقاء بحسب ما تم كشفته داخل القبة ضمن تساؤلات نيابية.

وردا على سؤال حول العروض المرتفعة لحملة "أردن أحلى"، بين أن ذلك يعود لأمرين، الأول يتمثل في السلطة التنفيذية، والثاني يخص اصحاب الفنادق، حيث حاولت كتلة حملة "اردن احلى" دراسة برنامج سياحي بالتنسق مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة لتكون الفنادق من أجل حجز عدد من الغرف على مدار العام باسعار تشجيعية، تمكن السائح الاردني من استخدامها، لان كل ما يوجد في الخارج موجود في الاردن. وضرب مثلا على أنه كانت يتحدث إلى أحد مالكي الفنادق بخصوص هذا الأمر، حيث رد عليه بقوله " اتعاون فقط اذا كان الفندق فارغا". وبين الزوايدة "نتيجة لذلك على اصحاب الفنادق تحمل مسؤولية عدم اقبال المواطنين عليهم، كنا نريد من تلك الخطوة مساعدة السياحة الداخلية التي يجب ان تكون ضمن الهيئة، بالتزامن مع مطالبة الحكومة تخفيض الضرائب على الفنادق".

وأوضح ان هذه الضرائب تساهم في ارتفاع اسعار الخدمات والغرف. وبخصوص الطاقة البديلة، أكد أن قرار استخدامها في الفنادق قيد البحث في رئاسة الوزراء، فالامر لم يرى النور بعد. مشروع "بورتو" البحر الميت وبشأن مشروع "بورتو" البحر الميت، قال الزوايدة إنه حضر حفل الافتتاح برعاية رئاسة الوزراء. وقال مالك البورتو بأنه خلال 9 شهور سيتم تسليم اول جزء، وهذا كان قبل نحو تسعة أشهر، مشيرا الى انه لا نشاط على الارض. وبين أنه "تم المشروع فانه امر جيد بحيث ان نظام time share قد يخفف من تحكم فنادق البحر الميت بالاسعار".

فان تتملك اسبوع شقة معينة، او تتملك شقة كاملة يساهم في تخفيض اسعار الفنادق بسبب المنافسة فيما بينهم. واوضح أنه من الطبيعي أن ترفع الفنادق أسعارها في فصل الصيف لتعويض ضعف موسم الشتاء، فالغرفة التي تكون تكلفتها شتاء 45 دينارا، تكون تكلفتها حوالي 150 -200 دينار في الصيف، لكن اذا كانت ارباحهم على مدار العام بحسب الخطط المقترحة فإنها لن تضطر الى رفع اسعارها في الصيف لزيادة نسبة الاشغال في الشتاء.

وأكد " للاسف يعطى الاجنبي سعرا افضل من المواطن الاردني، حيث ان وزارة السياحة لا سلطة لها في هذا الشأن، فهم لا يستطيعون اجبار الفنادق على تحديد اسعار معينة، فأغلب الاسعار تعطى للوكلاء ضمن اسعار معينة، فيما يخضع الاردني للعرض والطلب". وبشأن السواح الإسرائيليين، قال النائب الزوايدة إن العروض التي تقدمها اسرائيل لمواطنيها هي ليوم واحد وليس للمبيت، مثلا يكون العرض اسبوعا في اسرائيل ورحلة مجانا للبتراء، وهي لا تعتبر مجانا بالمعنى الصحيح فالتكلفة تكون بحدود 100 دولار، وهذا العرض يكون محسوبا ضمنا على انها اعلاميا فقط، ومن ينفذها هو اسرائيل وتباع لوكيل اردني. وأشار إلى أن هناك برامج مشتركة بين الدول المجاورة تعمل على مثل هذه العروض، الا ان التبادل السياحي معدوم في سوريا وشبه منعدمة بين الاردن ولبنان ومصر، وما بقي من هذا التبادل هو ما بين القدس وجرش وبيت ولحم وباقي المدن السياحية. وقال إن اسرائيل اقوى في التسويق والترويج السياحي ميزانيا واعلاميا. وبخصوص المماطلة من الجانب الاسرايلي للسماح للاردنيين بزيارة القدس وغيرها بين أنها تعود لأسباب أمنية، وهناك جنسيات مقيدة وغير مقيدة، فالجنسيات المقيدة يجب حصولها على تأشيرات مسبقة لدخولهم الاردن، وهم محدودين في العالم. اما الدول ذوات الجنسية غير المقيدة مثل اسرائيل فيستطيعون دخول الاردن بأي لحظة، بحيث تؤخذ الفيزا من اي معبر او مطار، لكن الاردن رغم توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل الأ ان الاردني يخضع لفيزا مسبقة ويعامل معاملة الجنسية المقيدة، واجراءاتها الامنية معقدة وطويلة.

وقال الزوايدة ان البنية التحتية من اساسيات السياحة الداخلية حتى يستطيع المواطن زيارة الاماكن السياحية، وانه لابد للترويج لتلك الاماكن، وان تكون هناك عروض ضمن الزيارات كغداء او عشاء ضمن ذات التكلفة للتشجيع، فالترويج للسياحة الداخلية في الجنوب افضل من الترويج لمناطق الشمال. واضاف "الطريقة الوحيدة تتمثل في أن تكون هناك بنية تحتية جاهزة ظاهرة للمكاتب السياحية، والخليجي يعتبر الاردن مقصد مرغوب، حيث انه يتفاجأ بالاسعار ولكن لا وجود لبنية تحتية لاغلب المناطق السياحية، فالاهتمام بها ضروري لاكتمال العنصر المنشود، اضافة الى الامن والامان الذي يحظى به، "والعائلات الخليجية ترتاح في الاردن لتقارب العادات والتقاليد، لكن يخف استقطابه هم الشباب، حيث توجههم للأردن أقل".

هيئة تنشيط السياحة وهاجم النائب الزوايدة هيئة تنشيط السياحة مشيرا إلى أنه لا يرى أي كفاءات فيها اطلاقا، مبينا أنه تم استحداث مكتب للهيئة في دبي قائم على شخص واحد فقط. وأوضح أن الهيئة غير فعالة ويجب اعادة النظر في هيكلها الاداري ونشاطها، فهي بحاجة إلى تغيير جذري.

واستطرد قائلا "في ظل الظروف الحالية يجب التوجه للسياحة الداخية والخارجية، وتطوير البنية التحتية للمواقع والترويج لها، والعمل على تعديل كافة الانظمة في وزارة السياحة، حيث عفا عليها الزمن، بالتزامن مع ضرورة وجود انظمة جديدة تساعد على المسيرة السياحية في الاردن. وحول واقع الادلاء السياحيين قال إنه مرتبط بواقع السياحة، فمكاتب السياحة الوافدة التي لم تكن ممثلة في اللقاء هي من تجلب الوفود السياحة ومن تشغل الأدلاء السياحيين، فشكوى المكاتب السياحة والفنادق والادلاء هي واحدة. اما بخصوص انشاء نقابة لهؤلاء فهي امور تنظيمية قد تأخد وقت، لكن لابد للنظر في الصورة الاكمل بأن هذا الدليل هو رب اسرة وهذا عمله وأن ظروفهم صعبة.

وطالب وزارة السياحة بتشديد الرقابة على المخالفين من المكاتب السياحية والفنادق، والعمل على تنظيم عملهم، منوها الى انه موضوع حساس، حيث ان الدليل عنصر مهم في المسيرة السياحية. واشار إلى أن لدى أي شركة سياحية مكتب عدلي ولها الصلاحية بمحاسبة كل مجموعة سياح لا تملك دليلا سياحيا، ويقع الخطأ على عاتق المكتب السياحي نفسه، وعند مخالفتهم ستولد حالة من الخوف من عدم الالتزام بالقوانين التي تفرض على مجموعة سياحية مكنونة من 5 اشخاص ضرورة وجود دليل. من ناحية اخرى "فان هناك ادلاء اساؤوا كثيرا للقطاع السياحي من خلال استغلال السائحين ومحاولة سرقتهم لصالح مكتب اخر، لذا لا بد من تشديد الرقابة عليهم، سواء في الفنادق او المكاتب او المطاعم"، بحسب ما أكده النائب الزوايدة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة بأكمله يجب ان يجدد انظمته، حتى جمعية المطاعم، حيث ان هناك تخبط في القرارات بخصوص المطاعم الطربية والعادية والاندية الليلية بخصوص موعد اغلاقها، فلا بد من تعديل القرارات من ناحية تعديل الرسوم، بعكس العمل على اغلاق مقر عملهم. ونوه الى ان هناك جزءا كبيرا من المنشئات المخالفة لتعليمات وقوانين وزارة السياحة، لذلك لابد من العمل على تشديد الرقابة، وطالبت اللجنة ان يكون في وزارة السياحة كاتب عدلي حتى يهاب المخالف ولا يكرر ما فعله، الا ان هذه القرارات لم تر النور.(الانباط)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا