سرايا - سرايا - خاص - جدد رؤساء بلديات يتحركون مع النواب من اجل إجراء تعديلات جوهرية في اتصالات مكثفة مع النواب.

حيث كشف نواب في حديث" لسرايا "عن انهمار الهواتف عليهم إن روساء البلديات عبروا غضبهم على شرط أن يكون الراغبون في خوض الانتخابات البلدية حاصلون على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي

وقال نواب إن غالبية رؤساء البلديات انتقدوا بشدة هذا الشرط خلال لقاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب بهم لمناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية اللذين أحالتهما الحكومة على مجلس النواب الأحد الماضي

وأكد رؤساء البلديات أنه رغم نحو 70 في المئة منهم غير حاصلين على شهادة التوجيهي، لكنهم يديرون حاليا البلديات باقتدار ومهارة تفوق بكثير طريقة إدارة لجان يرأسها مهندسون عينتهم الحكومة
وقي لقاء سابق لروساء البلديات في إحدى قاعات مجلس النواب قالوا رئيس بلدية باب عمان محمود الخوالدة قال إن هناك 68 رئيس بلدية من بين 100 رئيس لا يحملون شهادة التوجيهي، لكنه يؤدون أعباء أعمالهم على أكمل وجه.

ورأى الخوالدة أنه كان الأولى أن يكون هذا الشرط في قانون الانتخابات النيابية "إذ أن هناك في مجلس النواب ثلاثين عضوا لا يحملون توجيهي".

وتابع أن أمين عمان لا يحمل توجيهي، متسائلا: "ما هذا القانون الذي يشترط على رئيس بلدية فئة ثالثة أن يكون حاصلا على شهادة التوجيهي"

واشترط مشروع قانون البلديات أن يحمل الراغب بالترشح لعضوية المجالس البلدية والمجالس المحلية ورئاسة مجالس بلديات الفئة الثالثة على شهادة التوجيهي كحد أدنى.

بينما اشترط مشروع القانون على الراغبين بالترشح لرئاسة بلديات الفئتين الأولى، والثانية أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (البكاريوس) كحد أدنى.

بينما رد رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبه على هذا الشرط بالقول: "أنا راسب توجيهي لكني حصلت على جائزة الحكم المميز على مستوى منطقة الشرق الأوسط"وتابع أنه لا علاقة للمؤهل العلمي في إدارة البلديات .
فيما دعا رئيس بلدية بيرين أن يترك الأمر للمواطنين ليختاروا من يريدون لا أن "تفصل الحكومة بدلاتان الأولى مقاسها 52، والثانية مقاسها 54، وتطلب من المواطن أن يختار بينهما"
وتابع كلامه: "قد يكون ما يناسبه بدلة مقاسها 32، لنترك له أن يقرر ما يناسبه" .

وهو ما عبر عنه رئيس بلدية قريقرة وفينان إبراهيم السعييدين عندما أن يكون الفيصل في هذا الأمر "صندوق الانتخابات"، وأكد أن رؤساء البلديات الحاليين وغالبيتهم لا يحملون مؤهلات علمية يديرون مناطق البلديات بطريقة أفضل من إدارة لجان ضمت مهندسين عينتهم الحكومة .

غضب رؤساء البلديات العارم في لقاء سابق على شرط المؤهل العلمي ترجمه رئيس بلدية باقتراح ساخر بإنشاء "نقابة للأميين" فيما ذهب رئيس بلدية آخر إلى اقترح أن تسن الحكومة قانون ينص على أن الجامعيين يترشحوا وينتخبوا بعضهم، فيما على باقية المواطنين أن يبقوا في بيوتهم
وإلى جانب الغضب على شرط المؤهل العلمي أبدى غالبية رؤساء البلديات عن تخوفاتهم من أنّ يجري "سلق" القانون على عجل، ودون أن يؤخذ القانون حقه من الحوار والنقاش .

بينما انتقد عدد من رؤساء بلديات محافظة اربد مسودة قانون البلديات المزمع ان يناقشه مجلس النواب لاعتبارات متصلة بالانتقاص من صلاحيات رئيس البلديات ووجود تضارب مع مسودة قانون اللامركزية الامر الذي سيعيق مسيرة العمل البلدي بشكل عام .

بدورها بينت مصادر نيابية إن صفة الاستعجال للقانون لا تعني بالضرورة إقراره دون إعطائه الوقت الكافي لتدارسه .

كما تطرقوا الى قانون اللامركزية الذي اعتبر الحاكم الاداري صاحب السلطة في اتخاذ القرارات الخدمية والتنموية في وقت غيبت فيه البلديات ومجالسها عن القرار ما يستدعي ان يعين بعض رؤساء البلديات كأعضاء في مجالس المحافظات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا