سرايا - سرايا  - تهديدات شبه يومية، وضغوطات لا تفسير لها إلا أنها ابتزاز، تتعرض لها أسرة "أبو عبدالله"، اسم مستعار، من عائلة مغتصب ابنتهم وأصدقائه "لإجبارهم على تزويج الضحية من الجاني لضمان إفلاته من العقوبة".

ففيما تعرضت الابنة للاغتصاب، حين كان عمرها 16 عاما، "أراد الجاني من جريمته إجبار الفتاة وعائلتها على تزويجه إياها مستغلا الثغرات القانونية، وتحديدا المادة 308 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 308 على "وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة الفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية".

ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي "قبل انقضاء ثلاثة أعوام على الجنحة، وخمسة على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع".
لكن أسرة الفتاة تشبثت برفضها تزويج ابنتها الضحية من الجاني، خصوصا وأنه من أصحاب الأسبقيات، ومسجل بحقه نحو 23 أسبقية تتراوح بين السرقة والمخدرات والزنا.
وتقول الأم ، "مر على الحادثة عام كامل، رفضنا خلاله تزويج ابنتنا، ومنذ ذلك الحين ونحن نتعرض لمضايقات شبه يومية من أقارب الجاني وأصدقائه".

فقد رفعت عائلة المعتدي، بحسب ما تقول الأم، "شكاوى كيدية بحق زوجي وأبنائي، وقام الجاني بتحريك أصدقائه للاعتداء على منزلنا".

وليت الأمر انتهى عند هذا الحد، كما تقول أم الفتاة الضحية، "فقد وصلنا أخيرا تهديد بأنه في حال عدم قبولنا بالزواج أو التنازل عن الشكوى، فسيتم توريط أبنائي بقضايا مخدرات".
وتتابع: "لم تكتف عائلة الجاني بهذا، بل عمدت إلى التشهير بسمعة ابنتي وكشف تفاصيل القضية أمام جميع معارفنا، وتلقينا عدة مكالمات من أشخاص خرجوا من السجن يخبروننا أن الجاني يسرد تفاصيل القضية أمام الموقوفين معه بالسجن".

وإزاء كل هذا تتساءل "كيف أزوج ابنتي، لشخص غير مؤتمن، لديه سجل يزيد على 23 اسبقية إحداها جريمة زنا، ولولا تنازل الطرف الضحية في القضية السابقة لما تجرأ وكرر فعلته مع ابنتي".
وأعربت الأم المكلومة عن أسفها "لأن التشريعات لدينا تشجع هذه الفئة المنحلة من الشباب للاعتداء على أعراض الناس، بل وتكافئهم بعد ذلك بزواج مجاني، كما تترك أسر الضحايا تحت التهديد من قبل هؤلاء للانصياع برغبتهم"، بحسب قولها.

وتشير الى أبعاد أخرى للمشكلة بقولها "إن ابنتي اليوم منقطعة عن الدراسة، وهي حبيسة المنزل أخاف عليها من تهديدات أسرة الجاني، كما أخاف على أبنائي الآخرين، عرضنا منزلنا للبيع ونريد الرحيل إلى منطقة أخرى بعيدة".

لكن أسرة "أبو عبدالله" ليست الوحيدة في هذه المعاناة، فقد تلقت مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" رسائل من ثلاث أسر اخرى تطالب بإلغاء المادة 308، تعمل "ميزان" على نقلها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وإضافة الى مناشدته الجهات الرسمية بإعادة النظر بالمادة 308، فقد اعتبر أبو عبدالله في رسالته أن هذه المادة "تزيد من جريمة الزنا في المجتمع، بل تعتبر مكافأة للجاني على جريمته"، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجرائم هم من تجار المخدرات والمدمنين واللصوص، "ولن تفرق مع أحدهم كثيرا فتاة ليزجها الى وكر دعارة أو عصابة للسرقة" بحسب ما يقول.

"نحن مجتمع محافظ وله عاداته وتقاليده المشرفة، نرجو من حضراتكم تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم وعدم تزويج الضحية ومكافأة الجاني بعروس مجانية"، يوضح أبو عبدالله في رسالته مبررات طلبه، مبينا أن "الزواج في مثل هذه الحالة ليس حلا (..)، لن ينجم عن هذا الزواج سوى أسرة آيلة للسقوط ولن تخلف سوى مزيد من المشاكل والضحايا".
من ناحيتها، تؤكد المديرة التنفيذية لـ"ميزان" المحامية إيفا أبو حلاوة، "أننا نتابع القضية في أروقة المحاكم، وتقدمنا بشكوى للمدعي العام والمحافظ على المضايقات التي تتعرض لها الأسرة، كما سنرفع قضية تعويض للأسرة".

وتشير إلى أن الأسر "ترى في المادة 308 امتهانا لكرامة بناتهن وظلما لهن وإفلاتا لمجرمين خطرين على المجتمع من العقوبة".
وتوضح بقولها، إلى جانب تلك الرسائل، فقد شهدنا في "ميزان" عشرات الحالات لأسر رفضت تزويج بناتها، وهذه الحالات تؤكد أن هناك رفضا مجتمعيا متزايدا لهذه المادة القانونية".
وتبين أبو حلاوة ان معالجة مشكلة الضحية لا تكون بتزويجها من الجاني، إنما بتوفير الخدمات الموجبة للضحية وأسرتها من مراكز خدمات متكاملة للضحايا.
وتضيف، رغم التأكيدات الرسمية أن تلك المادة اختيارية وليست إجبارية للضحية، لكن وجودها وطبيعة التعاطي معها يجعل منها إجبارية نوعا ما، "فغالبا ما تمارس أسرة الجاني ضغوطات على عائلة الضحية كي يفلت ابنهم من العقوبة، وتلك المضايقات تصل في كثير من الأحيان حد التهديد بفضح القضية والتشهير بالضحية".

وتستغرب أبو حلاوة تبريرات الحكومة بأن "الهدف من المادة الحفاظ على حق نسب الطفل الناجم عن الاغتصاب"، لافتة في هذا السياق الى أنه "لا وجود لأي بند يلزم الجاني بالاعتراف بنسب ثمرة الاغتصاب"، مشيرة الى أنه في كثير من الحالات، ورغم حدوث الزواج، "يبقى الأطفال دون نسب ويبقون في دور الرعاية الاجتماعية".
ولفتت الى أن الجاني يعفى من العقوبة الجزائية في السجن، ويعفى أيضا من مسؤوليته تجاه طفله سواء بالنسب والنفقة والرعاية، في وقت يصبح به الطفل مسؤولية الضحية وأسرتها، وفي حالات أخرى من مسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بعد أن يتخلى عنه والداه البيولوجيان.
رباب، "اسم مستعار"، تقول في رسالة أخرى "كنت أبلغ من العمر 15 عاما عندما تعرضت للاختطاف والاغتصاب، وبعد المساءلة القانونية حكم على الجاني بـ23 عاما".
وتضيف، "لم أكن أخرج من المنزل بسبب تلك القضية، بعد ذلك تم الاتفاق مع عائلة الجاني على الزواج، وبموجب عقد الزواج خرج من السجن، كنت اعتقد أنه "بزواجي منه سأتخلص من الأزمة التي أعيش، لكن ما حصل أن الوضع زاد سوءا".

وتضيف، "بعد شهرين من الزواج، بدأ يضربني ويضغط علي لطلب الطلاق والتنازل عن شرط الخمس سنوات الوارد في القانون، وقتها رفضت الطلاق لأن لدي ابنة نتيجة الاغتصاب".
وتستطرد، "حاول كل شيء للتخلص من زواجنا، اتضح لي أنه كان يريد الزواج فقط كي يتخلص من الحكم بالسجن، حتى أهله كانوا قبل الزواج يعاملونني بالحسنى ولكن كل هذا تغير بعد الزواج"، لافتة الى أن (زوجها) "يتعاطى السكر والمخدرات ولا أمان على طفلتي معه ويرفض الإنفاق على ابنته".

وتزيد: "لم تنته الأمور عند هذا الحد"، تقول رباب، "فقد حاول توريطي بأعمال غير أخلاقية ليحقق ربحا ماديا ومن بعد ذلك الحصول على طلاق سهل"، لكن الأمور "لم تسر كما كان يشتهي، فقد بلغت عنه وعن محاولاته لاستغلالي، وحصلت على حكم بالطلاق منه".

لا تكتفي "رباب" بالتعبير عن ندمها الشديد على "هذا الزواج"، بل تناشد "ميزان" لملاحقة هذا المجرم جزائيا والطلب من النائب العام المساءلة القانونية.

وحول هذه القضية تبين أبو حلاوة ان "رباب تمكنت من الحصول على الطلاق، والقرار الآن بمحكمة الاستئناف الشرعية لغايات التصديق".

وتضيف، "بعد الحصول على الطلاق ستحرك رباب شكوى جزائية للمدعي العام، خصوصا أن الطلاق تم بعد عامين ونصف العام من الزواج خلافا لنص المادة 308 والتي تشترط أن تكون مدة الزواج 5 أعوام كحد أدنى".

وتتابع، "ستكون هذه القضية سابقة قضائية، ونأمل أن يعود هذا المجرم الى السجن ويمضي المحكومية التي يستحقها".

أما الرسالة الأخيرة فكانت من أسرة طالبة مدرسة قام شاب باختطافها والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح، تقول الأسرة في رسالتها "طلب منا أحد ضباط إدارة حماية الأسرة لملمة القضية وتزويج طفلتنا، والطلب ذاته تكرر لدى الحاكم الإداري.. صدمنا بهذا الطرح، كيف نتخلى عن ابنتنا ونزوجها لمجرم؟ وكيف نسمح بأن يفلت من العقاب؟".

تقول الرسالة "يجب معاقبته (المجرم) بأغلظ العقوبات حتى يكون عبرة لغيره، كما أن التستر على مثل هذه القضايا يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم البشعة".
وطالبت الأسرة في رسالتها بضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم وليس التستر عليهم. " الغد "

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا