سرايا - سرايا- دعت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين خلال اجتماع لها الثلاثاء الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مشهود لها بالجرأة و بالنزاهة وتتمتع باستقلالية تامة وتطبق الدستور وتستعيد الولاية ألعامه المسلوبة.
ودعت اللجنة في بيان صحافي إقرار قانون انتخاب يراعي الجغرافيا والتنمية والثروة وقانون أحزاب يمكن الأردنيين من التعبير عن آرائهم حسب نص المادة ((15-1- من الدستور)) ((تكفل الدولة حرية الرأي،ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ))
كما شددت اللجنة على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية ووضعها فوق كل اعتبار،وإعادة رسم السياسية الخارجية الأردنية بما يتلائم والمصلحة الوطنية العليا .
مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التأكيد على استقلالية القرار السيادي والانفكاك عن التبعية للأخر، وأن يكون هناك خيارات إستراتيجية بيد الدولة.
وجددت اللجنة دعوتها الى وقف كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني التي ترهن شريان الحياة للأردنيين المتمثل بالمياه والطاقة ، حتى لا تكون قوة ضغط يستخدمها الصهيوني متى شاء ، وما تصريح نتنياهو حول اسقاط مشروع حل الدولتين الا تنفيذا لمخطط الوطن البديل ، واننا نطالب الحكومة بالعمل بشكل جدي على تنفيذ مشروع نقل النفط والغاز من البصرة إلى العقبة ، والذي سيكون له تأثيرا كبيرا على مردود الاقتصاد الأردني ، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين كما انه يعطي المرونة للقرار السياسي الأردني .
وفي ملف مكافحة الإرهاب طالب اللجنة بضرورة وضوح السياسة الأردنية في مكافحة الإرهاب ، وعدم السير مع السياسة الأمريكية ، التي تسعى بالحقيقية إلى إبقاء الفوضى في دول الجوار خدمة لمصلحة إسرائيل ، فليس هناك إرهاب معتدل وإرهاب متطرف كما تصنف أمريكا ، إن الدعوة التي صدرت من عدد من الدول العربية لتشكيل قوات عربية لمكافحة الإرهاب ، هي نقطة القوة الحقيقية للتعامل مع الإرهاب وخلاياه التي انتشرت في العالم العربي ، بحيث تكون البداية بالتنسيق الجاد مع كل من مصر وسوريه والعراق ، التي يعلن الإرهابيون عن إنشاء دول على أراضيها .
وشدد اللجنة في بيانها:'رغم مرور ما يزيد عن أربع سنوات على المطالب الشعبية ، المتمثلة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على هوية الدولة الأردنية ، إلا أننا نشهد تراجعا' في هذه المطالب ، فعلى المستوى السياسي فإننا نرى أن مراكز القوى ازداد نفوذها بشكل واضح ،على كافة السلطات التي أصبحت ديكورا ' لا تمتلك من أمرها شيئا'، باستثناء ما يطلب منها بالقيام بأعمال الجباية وتسيير شؤون الموظفين '.
وفيما يتعلق بالفساد رأت اللجنة انها وحتى هذه اللحظة لم تلمس أن هناك نوايا حقيقية لمحاسبة الذين سلبوا ونهبوا مقدرات الوطن، والذين أوصلونا إلى مديونية تجاوزت 30 مليار دولار ، حيث ما زلنا مكبلين بكبار الفاسدين والمفسدين, وهم من يسيطر على كل قرارات الدولة'.
واعتبرت اللجنة ان ما يجرى من عمليات استقبال يومي للاجئين السوريين ، وما يتم تداوله في أروقة الدولة حول منحهم وثائق سفر، ما هو ألا جزء من مخطط استمرار طمس الهوية الأردنية تدريجيا .
وما القرارات والخطابات التي وجهت إلى الأردنيين بإحداث ثورة بيضاء ، وشن حرب على الإرهاب ، ما هي إلا بمثابة ذر الرماد بالعيون فهناك غياب لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية ،
وان التطرف لا زال يزداد يوما بعد يوم ، مع ارتفاع البطالة واتساع جيوب الفقر في ظل اتخاذ القرارات الفردية .
ورأت اللجنة انه ما لم يتم السير في هذه الإجراءات التي تحمي الأردن سياسيا واقتصاديا ، فإن البلاد مقبلة على مستقبل مجهول لا يمكن التنبؤ بمخرجاته كون المؤامرة على الأردن اكبر مما يصورها التظليل الإعلامي الذي يمارس على الشعب الأردني .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا