الكهرباء تطيح بحكومة النسور و كولسات نيابية لإسقاطها

27-01-2015 11:38 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا – هاشم الخالدي – تستطيع " سرايا " ان تؤكد بأن حكومة الدكتور عبدالله النسور بدأت تترنح بشكل لافت للانظار بعد فشلها في حشد الكوتا النيابية التي تؤهلها للموافقة على رفع اسعار الكهربا رغم ما بذله النسور من جهود تضمنها تهديدات بوقف المساعدات اذا لم يوافق النواب على رفع اسعار الكهرباء .

الكولسات النيابية كانت أقوى من كولسات النسور التي تركزت على لجنة الطاقة ، فقد شهدت الايام الماضية اجتماعات نيابية افضت الى اتفاق على عدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء لأن ذلك سيساهم في حرق النواب ضمن دوائرهم الانتخابية حيث رفض حتى المقربون من النسور التضحية بأنفسهم مقابل انقاذ الحكومه و ابقاءها .

في المقابل تستطيع " سرايا " ان تؤكد بأن الغطاء الذي يحمي حكومة النسور قد بدا يتلاشى اذا لوحظ ان النواب لم يتعرضوا لأي ضغوط أو كما يقال تدخلات "الألو" لإقناعهم بضرورة التصويت مع الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وهو ما يفسر غياب عدد من النواب عن جلسة التصويت الشهيرة التي رفض فيها النواب رفع اسعار الكهرباء.

ويقال بأن النواب تلقوا إشارات برفع الغطاء عن الحكومة وقرب رحيلها الامر الذي لوحظ معه ازدياد وتيرة المعارضة للسياسات الحكومية فيما سيظهر خلال الايام معارضة أشد من نواب بقوا صامتين طوال سنوات من عمر الحكومة وقيل انهم "شربوا حليب السباع" مرة واحدة دون سابق إنذار.

والواضح ان مقابلة النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي مع قناة رؤيا لم تكن وليدة الصدفة ان يكشف فيها الدغمي ان مذكرة نيابية في طريقها للملك لفضح أفعال حكومة النسور وشكوى الناس من سياسة في رفع الاسعار وهي المذكرة الشبيهه بالمذكره التي سبق ان اطاحت بحكومة عبدالرؤوف الروابدة عام (2000) بعد العشاء الاخير الذي جمع النواب عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور وعلي أبوالراغب و قرروا في ذات العشاء تسطير مذكرة نيابية بحق حكومة الروابدة التي تشكلت في اذار عام 1999 بعد ان التقطوا الغضب الملكي من الحكومة بسبب معارضه الروابدة لمشروع انشاء منطقة العقبة الاقتصادية .

يومها طمح احد الثلاثة بخلافة الروابدة فجاء الحظ حليف ابو الراغب الذي استفاد من المذكرة و جلس في الدوار الرابع و قام بحل البرلمان و اصدر عشرات القوانين المؤقتة التي اطاحت بحكومته فيما بعد.

ذات المشهد يبدو الان انه يتكرر مع حديث الدغمي الذي كشف عن وجود مذكرة نيابية ستكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر الحكومه .

و يبدو ان حكومة النسور قد التقطت ملامح الازمة مع النواب فشرع النسور لانقاذ حكومته عبر الدفع باتجاه اجراء تعديل على حكومته و هو الامر الذي لا يحسمه سوى جلالة الملك بحسب الدستور الاردني فقد يسمح له بذلك و قد ترفع بوجهه راية الرحيل في ظل وجود متأهبين كثر استطاعوا التواصل مع مفاصل البرلمان و التنسيق معهم للاطاحة بالحكومة .