سرايا - سرايا - انقسم مجلس نقابة الصحفيين حول قبول عضوية من لا يحملون شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، وتقل سنوات تفرغهم للعمل الصحفي عن ثمان أعوام، بين فريق رافض لانضمامهم للنقابة، كون طلب العضوية غير مكتمل ومخالف للقانون، وآخر يتمسك بضرورة قبولهم وعدم رفضهم لنقص شهور في مدة التفرغ.

ويؤكد نقيب الصحفيين طارق المومني تباين الآراء بين أعضاء مجلس النقابة إزاء ملف عضوية المتقدمين ممن لا يحملون التوجيهي، مشيرا إلى أن طلباتهم ما تزال قيد الدراسة.

لكنه قال : " قانون النقابة هو الفيصل في تحديد المقبولين للعضوية"، لافتا إلى أنه لم يتم رفض أي طلب عضوية لمن لا يحملون شهادة الثانوية العامة لغاية الآن.

وأشار المومني إلى ارسال نقابة الصحفيين استفساراً إلى ديوان تفسير القوانين حول دستورية المادة التي جاءت في القانون، وعلى أساسها سمح لمن لا يحملون شهادة الثانوية العامة التقدم بطلب للحصول على عضوية النقابة ضمن شروط محددة.
وعدلت المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998، بإلغاء البندين (ه،و)، وأصبحت تنص في القانون المعدل رقم (24) لسنة 2014، على أنه "قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه".
بدورها توضح عضو مجلس النقابة سمر حدادين أن القانون المعدل سمح لمن لا يحمل شهادة التوجيهي التقدم لطلب العضوية، لكنها أشارت إلى ضرورة إرفاق شهادة خبرة أي تفرغ للعمل الصحفي مدة 8 سنوات في مؤسسة إعلامية محلية مع اثبات ضمان اجتماعي لنفس المدة.
ولفتت إلى قبول عضوية 12 زميلا على هذا الأساس، فيما لم يبت 56 طلباً آخراً استقبلتها نقابة الصحفيين.
وفي الوقت الذي يشير فيه نقيب الصحفيين طارق المومني إلى وجود رأيين لدى مجلس النقابة، أحداهما مع تطبيق القانون بحرفيته، والآخر يدعو إلى ضرورة التعامل مع روح القانون، قال:" لم يأخذ المجلس أي قرار إزاء طلبات العضوية تلك".
ولفت إلى إحالة هذه القضية إلى المستشار القانوني في نقابة الصحفيين؛ لدراسة ملفات المتقدمين للعضوية من دون حملة شهادة التوجيهي.
في حين قالت حدادين إن "موقفي من ملف العضوية واضح وضوح الشمس، فأنا مع انضمام كل من تنطبق عليه الشروط القانونية للعضوية في نقابة الصحفيين، وأرى انضمامه إضافة نوعية للنقابة والمهنة، وأنا كذلك أؤمن أن للقانون الكلمة الفصل في هذا الموضوع".
وتابعت: "لا أعتقد أن أحداً يقبل مخالفة القانون والتجاوز عليه للحصول على العضوية، ومن هذا المنطلق أرى أننا جميعا نقف على ذات الجانب معا، لأننا نريد لأردننا أن يكبر ويقوى بتطبيق القانون لا مخالفته".
وأضافت حدادين إن المسألة عندي ليست شخصية، وإنما قانونية ومهنية بحته، لافتة إلى إن مجلس النقابة وجد لينظم المهنة ويحافظ على القانون، وإلا فلا داعي لوجود النقابة.
رئيس جمعية الصحافة الالكترونية شاكر الجوهري يرى في انقسام مجلس النقابة المشار إليه أعلاه، أنه يكشف حقيقة وجود "مصالح شخصية للذين أحدثوا هذا التعديل على قانون نقابة الصحفيين".
وقال إن هذا التعديل يتضمن مخالفة كبرى؛ كونه يفضل غير حملة المؤهلات على حملة المؤهلات العلمية".
وأضاف الجوهري بلغة ساخرة، إن بعض الزملاء من حملة شهادتي الدكتوراة والماجستير رفضت عضويتهم في النقابة؛ لأنه يحمل مؤهل، لكنهم يستحدثون نصاً لغير حملة المؤهلات.
وأشار إلى أن النص المستحدث في قانون نقابة الصحفيين يهدف لإدخال أعضاء إلى النقابة يعملون في مهن تتصل بالصحافة كالمصورين والفنيين.
وذكر الجوهري استحداث تعديل على قانون النقابة في عام 1998، وهو مماثل للحالي الذي يشترط العمل في الصحافة الأردنية، لقبول عضوية شخصين اثنين لا ثالث لهما ممن لا يحمل شهادة التوجيهي.
ورأى في رفض مجلس نقابة الصحفيين لطلب عضوية أي متقدم لا يحمل شهادة التوجيهي، ويكون مستوفياً للشروط، فرصة للجوئهم إلى القضاء بأسرع وقت ضمن المدة التي حددها القانون؛ للحصول على عضوية النقابة.
يشار إلى أن التعديل الذي أدخل على قانون نقابة الصحفيين إزاء قبول عضوية من لا يحمل شهادة التوجيهي آثار تبايناً في آراء الوسط الصحفي بين معارض ومؤيد لهذا التعديل.(السبيل)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا