سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكد رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب رائد حجازين أن قانون الغذاء والدواء سيعرض على جدول أعمال المجلس خلال عشرة أيام.
وأشار إلى أن القانون فيه عقوبات بالحبس على مروجي الغذاء الفاسد للمواطنين، وتم الأخذ بالتوصية في التدرج بالعقوبة في القانون لما فيه مصلحه المواطن والتمييز بين الغذاء الملوث والضار والمغشوش، وانه شاذ، وإن ثبتت وجود حالات تسمم يتم تطبيق نظام العقوبات.
وأشار إلى ان غذاء ودواء المواطنين خط احمر، ولهذا فإن الصيغة النهائية للقانون تضاهي ما هو معمول في ارقي الدول في العالم، كاشفا ان اللجنة تسعى جاهدة عبر اجتماعاتها ولقائها المعنيين للخروج بقانون عصري وحديث يضاهي ما هو معمول في الدول المتقدمة.
ولفت إلى انه تم اضافة مادتين في القانون؛ الاولى : تقتضي تشكيل لجنة في مؤسسة الغذاء والدواء، وتجتمع خلال 48 ساعة منذ تاريخ إبلاغها بالمخالفة؛ لاتخاذ القرار المناسب والمادة. الثانية: نصت على انه في حال تم استيراد وتداول ماده غذائية لم تفحص وغير مطابقة المواصفات لمؤسسة الغذاء والدواء ،يجري اتخاذ قرار يلزم المستورد بسحبها من الأسواق، والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، وعلى نفقة المستورد، وإذا تسببت المادة الغذائية المستوردة بضرر للمواطن سيكون القضاء هو الفيصل.
وبين أن هناك ورش عمل مستمرة عقدت في الفترة السابقة، بحضور وزير الصحة علي الحياصات وممثلي عن مؤسسة الغذاء والدواء وغرف الصناعة والتجارة دراسة المقترحات والأوراق المقدمة من المعنيين من غرف التجارة والصناعة وممن شاركوا في ورشة العمل التي انعقدت في البحر الميت حول قانون الرقابة على الغذاء.
يذكر ان تعديلات مسودة القانون المؤقت لـ"الرقابة على الغذاء" رقم 79 لسنة 2014 ولاية الرقابة على الغذاء من وزارة الصحة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقضت المسودة الجديدة بإنشاء "مجلس إدارة أزمات الغذاء" برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والجمارك والمواصفات والمقاييس ونقابة تجار المواد الغذائية وغرفة صناعة الأردن.
كما قضت بإنشاء لجنة عليا للرقابة على الغذاء برئاسة مدير عام المؤسسة، وعضوية رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة، ومندوب عن وزارة الصحة، ومندوب عن وزارة الزراعة متخصص بالطب البيطري ودائرة الجمارك والمواصفات والمقاييس ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان وهيئة الطاقة النووية، وخمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، ليكون خلفا لمجلس ادارة الغذاء.
وألزمت المسودة كل منشأة غذائية بتسمية موظف مختص من قبلها يتولى مسؤولية التحقق من مطابقة الغذاء المتداول لديها مع القواعد الفنية خلال مراحل تداوله، والتحقق من الالتزام بالتدابير الصحية والصحة النباتية للغذاء.
كما ألزمت هذا "الموظف المختص" بالتأكد من تطبيق مؤسسته لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر والتحقق من اتباع آلية "تتبع الغذاء خلال مراحل تداوله"، وابلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأي ضرر قد يشكل خطورة على صحة المستهلكين، وتمكينه من زيارة والتفتيش في كل المواقع والوصول الى المعلومات والوثائق التي يطلبها، والابلاغ عن أي تغييرات تطرأ على خطوط الإنتاج، وتأهيل العاملين في مجال سلامة الغذاء، على أن تتحمل المؤسسة الغذائية التكاليف التي تترتب على الاجراءات الرقابية.
وغلظت المادة 22 من مسودة القانون عقوبة تداول الغذاء المغشوش والضار بالصحة؛ بحيث "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة أو بكلتا العقوبتين، بعد أن كانت في القانون الحالي الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف".
كما غلظت المسودة عقوبة تداول الغذاء المغشوش "بحيث يوصف وصفا كاذبا ويروج له" بالعقوبة بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وهو يعلم بأن الغذاء مغشوش.
كما نصت المسودة على عقوبة "تغيير مدة الصلاحية والتلاعب ببطاقة البيان"، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق، وكذلك "تداول أي غذاء قبل إجازته والتصرف به بعد التحفظ عليه.
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا