بقلم :

كان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أطلق رسالة عمان في التاسع من تشرين الثاني 2004 بهدف إرساء قواعد حول الإسلام الصحيح وفي تلك القواعد كانت حصيلة الاجابة عن ثلاثة اسئلة: من هو المسلم؟ هل يجوز التكفير؟ ولمن يكون الحق في الافتاء؟ وقد شارك في الإجابة عن هذه التساؤلات أربع وعشرون عالما من العلماء المسلمين الثقات كي تتخذ الرسالة صفة شرعية فيما يجمع عليه العلماء ، كما هدفت أيضا في الوقت ذاته إلى توجيه رسالة إلى العالم بأن الدين الاسلامي قائم على الوسطية والاعتدال والتوسط والتيسير وبحسب ما ورد في القرآن الكريم، غير أن هذا الجهد لم يكن بهدف اضافة كم تنظيري حول الإسلام وإنما لتكون هذه الرسالة دافعا نحو تطوير خطط علمية من شأنها تطوير مناهج إعداد الدعاة والتأكد من إدراكهم لروح الإسلام بعيدا عن الجمود والاجتهاد الأعمى ، وكي يكون الفهم السليم للإسلام والتركيز على قيم التسامح التي جاء بها الإسلام مرتكزا في تربية الأجيال وتوعية الشباب ، فجلالته كان ولم يزل يتبنى فرضية أن التطرف في الدين وعدم تقبل الآخر أحد الأسباب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات ، وقد أشار في اكثر من خطاب وحديث إلى ما يتسبب به التطرف وعدم التسامح فيما بين الطوائف والفئات من مجازر واختلال في الأمن والاستقرار المجتمعيين ومثال ذلك ما حدث ويحدث في دول الجوار.
القواعد الثلاث التي خرجت بها رسالة عمان كخلاصة لاجتماع علماء المسلمين حول التساؤلات تلخصت بأن كل من آمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبأركان الإسلام فهو مسلم سواء كان من أهل السنة او الجماعة بغض النظر عن المذهب الذي يتبعه ولا يجوز مصادرة حقه في الحياة أو استباحة عرضه وماله ودينه ، ولأن ما يجمع بين المذاهب أكثر مما يفرقها فإنه لا يجوز تكفير أي إنسان مسلم يتبنى أحدها، كما أنه لا يجوز الإفتاء لأي كان ولا يجوز الاجتهاد في الدين دونما علم فلا يجوز أن يتصدى أي كان للإفتاء دون مؤهلات ودون التقيد بمنهجية المذاهب كما لا يجوز تقديم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها
وحتى اللحظة لم تزل تحذيرات جلالته قائمة ، وهذه التحذيرات لها ما يبررها، إذ أن استقرار المجتمع مرهون بسيادة قيم التسامح والوسطية والاعتدال، هذه القيم التي تعمل على تقبل الآخر وتجعل من المجتمع مجتمعا مستقرا، ومحصن ضد الفتن والنزاعات والمجازر التي قد ترتكب باسم الدين والدين منها براء
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنني اؤكد كباحثة في علم الاجتماع الديني في مرحلة الدكتوراة بأن مجتمعنا الأردني مجتمع معتدل ومتسامح بدرجة متوسطة وهذا ما حصلت عليه من نتائج اثناء دراستي، غير أن هذا لا يعني غياب الفوارق في الاتجاهات بحسب بعض الظروف الاجتماعية والشخصية.
كما أن الحاجة الى تفعيل رؤى جلالة الملك فيما يتعلق بالدين والتطرف والإرهاب وتهديد أمن المجتمع تزداد يوما بعد يوما، فنحن وإن كنا نشهد حالة من الاستقرار والأمن المجتمعي إلا أن الخطوات الاحترازية تبقى في غاية الأهمية، ولذا لا بد من وجود منهجية واضحة وعملية وعلمية وقابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على ما نتمتع به من وسطية واعتدال ومن أجل حماية الأجيال القادمة من الوقوع في براثن التطرف والتكفير اللذين يقودان نحو الإخلال بأمن المجتمع ، فماذا فعلنا ؟ وبمن نبدأ ومن أين نبدأ؟ وكيف؟ سؤال يجب أن يعنى به كل المهتمين بأمن المجتمع واستقراره من علماء دين واجتماع وسياسة وإعلام وتربويين، فدين محمد ليس دين السيف وإنما دين اليسر والتسامح والتقبل فيما بين المذاهب وفي تقبله واحترامه لمن يعتنقون الديانات الأخرى
Maysaq2002@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا