حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 67273

ضبط 1450 جريمة إلكترونية و23 جريمة جنسية ضد الأطفال العام الحالي

ضبط 1450 جريمة إلكترونية و23 جريمة جنسية ضد الأطفال العام الحالي

ضبط 1450 جريمة إلكترونية و23 جريمة جنسية ضد الأطفال العام الحالي

23-11-2014 06:26 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - قال خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي العميد سهم الجمل، إن "الجرائم المستحدثة" التي باتت هاجسا أمنيا مؤرقا؛ لتسارع تطورها وانتشارها، مشيرين إلى ضبط أكثر من 1450 جريمة إلكترونية عام 2014، و23 جريمة جنسية ضد الأطفال.
وحذر من انتشار رسائل قصيرة (sms) تصل إلى هواتف المواطنين، مصدرها إحدى الدول الإفريقية، محتواها أن صاحب الرقم قد فاز بمبلغ خيالي من خلال عبارات مختلفة؛ للإيقاع بالضحايا.
وأكد أن سبب تمكن المجرمين الإلكترونيين من سرقة الصراف الآلي هو ضعف برنامج الحماية الأمنية للبنوك، كاشفين أن مدة سرقة الصراف الآلي تستغرق من 3 إلى 8 دقائق فقط.
وأدى التطور باستخدام وسائل التكنولوجيا إلى ظهور العديد من التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي بات يطلق عليها "جرائم الحاسوب" أو "الجرائم الإلكترونية".
وشهد العالم تطورا سريعا في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتح الباب أمام بعض أصحاب النفوس المريضة لارتكاب الجرائم الإلكترونية التي هي عبارة عن استخدام غير مشروع لخدمة الإنترنت؛ من حيث التجسس على البيانات والمعلومات، وانتهاك خصوصيات الغير، وتزوير البيانات المبرمجة، وإتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
لأجل تشكيل وعي مجتمعي، حرص على إجراء مقابلة صحفية مع المسؤولين في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام؛ للوقوف على آخر التطورات والقضايا التي ضبطتها الشعبة، وتعاملت معها، فالتقت رئيس الشعبة العميد سهم الجمل، إضافة إلى رئيس قسم الجرائم الإلكترونية الرائد رائد الرواشدة.
 
المجرمون الإلكترونيون يشغلون العقل الأمني
 
طراز غريب، أنماط غير مألوفة من الجرائم، مجرمون إلكترونيون، يشغلون العقل الأمني للدولة، إذ درجت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام على مطاردتهم ومتابعتهم، والقبض عليهم من خلال متخصصين وخبراء.
ففي ظل ما كشفه رئيس شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي العميد سهم الجمل من أن عدد مستخدمي الانترنت بالمملكة يبلغ نحو 4,5 ملايين مستخدم، وعدد الحسابات المنشأة على موقع "فيس بوك" يقارب 3 ملايين حساب، ظهرت أشكال جرائم جديدة، وأساليب مبتكرة لتنفيذ جرائم لم تكن معهودة في السابق، فظهر ما يسمى "الجرائم المستحدثة" التي باتت هاجسا أمنيا مؤرقا؛ لتسارع تطورها وانتشارها.
وقال الجمل -الذي يعد خبيرا دوليا في مكافحة الجرائم الإلكترونية- إن الجريمة الالكترونية تعتبر ظاهرة إجرامية مستجدة، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالاتها التقنية الواسعة، والبيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها.
واعتبر أن الجريمة الإلكترونية تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء، يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، ظهرت مؤخرا مع الانتشار التكنولوجي، وهي مرتبطة بجهاز الكمبيوتر، وتستخدم شبكة الانترنت كأداة للجريمة.
ولفت إلى أن هذا النوع من الجرائم يتميز بأنه غير تقليدي، إضافة إلى غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل؛ بسبب استخدام وسائل الحماية، وسهوله إتلافه، وتدميره بوقت قياسي.
 
قسم الجرائم الإلكترونية
 
وفي السياق، بين العميد سهم الجمل أن قسم الجرائم الإلكترونية تأسس عام 2008، إذ يضم حاليا 40 من الضباط المؤهلين من حملة المؤهل الجامعي، المتخصصين بالقانون والاتصالات ومعلومات الكمبيوتر.
وقال إن القسم يواكب التطورات في عالم الجريمة الإلكترونية، إذ عمل على إدخال معدات وأجهزة متطورة في الخدمة، علاوة على عقد ورش عمل ودورات علمية متطورة لموظفيه، لافتا إلى أنه عمل على عقد أكثر من ورشة عمل إرشادية للمؤسسات المحلية، إضافة إلى زيارات ميدانية توجيهية للجامعات والمدارس بلغ مجموعها نحو 85 زيارة.
وأوضح أن القسم أرسل عدداً من موظفيه إلى الخارج للانضمام في دورات متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى التحاقهم في "قرية" متخصصة ومشهورة في عقد الدورات العملية والعلمية لمكافحة المجرمين الإلكترونيين في رومانيا.
وفي معرض تقديم الخبرات والمشورة للدول العربية، أكد الجمل أن القسم عمل على تدريب ضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى تدريب عدد من رجال الأمن من بعض الدول الخليجية، علاوة على تقديم المشورة الفنية لدول أخرى.
 
لا إحصائية للمجرمين الإلكترونيين
 
وبين أن القسم تمكن من ضبط أكثر من 1450 جريمة إلكترونية عام 2014، مبيناً أنه لا يوجد لدى القسم إحصائية بأرقام المجرمين الإلكترونيين بالمملكة، لافتا إلى أن القسم اضطر إلى استخدام جهاز كشف المعادن للاستدلال على الأماكن السرية التي يتم فيها تخبئة أدوات الجريمة الإلكترونية.
 
قسم الجرائم الإلكترونية
 
وحول إنجازات قسم الجرائم الإلكترونية عام 2014، أكد أن القسم تمكن من ضبط وكشف 23 جريمة إلكترونية جنسية ضد الأطفال، إضافة إلى كشف جرائم خاصة ببطاقات الائتمان بلغ مجموع خسائرها نحو 7 ملايين دينار.
أما فيما يخص الحوالات المالية للبنوك، فاستطاع القسم الكشف عن جرائم بقيمة 4 ملايين دينار، في حين تعامل مع 4 شكاوى لدى محلات الصرافة، بلغ فيها المجموع المالي نحو 400 ألف دينار.
وعليه ارتأت مديرية الأمن العام فتح نافذة ضمن صحيفة "أمننـــا" الإخبارية؛ لتمرير أية ملاحظة أو شكوى خاصة بالجرائم الالكترونية عبر البريد الالكتروني للصحيفة (info@amnuna.com)، أو على الهاتف الخاص بشعبة المتابعة والتحقيق الخاصة (196) فرعي (4040) أو عبر البريد الالكتروني: cyber.crimes@psd.gov.jo
 
صور للجرائم الإلكترونية
 
وتطرق الجمل الذي شغل منصب مدير مشاريع الحكومة الإلكترونية، والمتخصص في علوم الكمبيوتر، إلى أبرز صور الجرائم الالكترونية؛ بهدف تجنبها، أو الوقوع ضحية لها، وكانت على الآتي:-
 
جرائم حماية المواقع الالكترونية
 
تتمثل في الدخول غير المشروع إلى نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء كان ذلك بمسح أم تعديل بيانات أم التلاعب فيها، أم إعاقة تشغيل النظام.
 
جرائم حماية البيانات الشخصية الإلكترونية
 
من صورها انتهاك السرية والخصوصية، وإفشاء البيانات بما يضر بصاحبها، فضلاً عن الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والإدلاء ببيانات كاذبة في إطار العمليات والمعاملات الالكترونية.
 
جرائم الاعتداء على الأموال الإلكترونية
 
وهي الأموال المتداولة الكترونيا، سواء كان في إطار التجارة الالكترونية أم غيرها، مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال شأنها شأن الأموال المادية يمكن أن تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة؛ إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية -ايضاً- استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها، أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها، أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزورة.
كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية: التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل: الدخول لمواقع البنوك، والدخول لحسابات العملاء، وإدخال بيانات، أو مسح بيانات بغرض اختلاس الأموال أو نقلها وإتلافها.
 
جرائم حماية التوقيع الالكتروني
 
التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره، إذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية، ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
 
جرائم حماية المستهلك الالكتروني
 
تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة، فإن المستهلك الالكتروني أيضا يتمتع بهذه الحماية، إذ إن من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني: إساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية ،أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني، وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
 
جريمة الاحتيال عبر الهواتف الخلوية
 
رئيس قسم الجرائم الإلكترونية الرائد رائد الرواشدة اكتفى بالإشارة إلى ما يعرف بجريمة الاحتيال عبر الهواتف الخلوية، حيث بين أنه انتشر مؤخراً استقبال الأجهزة الخلوية الخاصة بالمواطنين رسائل قصيرة (sms) محتواها أن صاحب الرقم قد فاز بمبلغ خيالي من خلال عبارات مختلفة للإيقاع بالضحايا.
ولفت إلى أن مصدر هذه الرسائل هو إحدى الدول الإفريقية، واصفاً هذا الأسلوب بالاحتيال من خلال سرقة معلومات الأشخاص الذين يقومون بالاتصال بالأرقام والعناوين المبينة في الرسائل القصيرة؛ لغايات استخدامها في عمليات احتيالية الكترونية.
وفَصَّل الرواشدة أنه يتم ورود مكالمات من أرقام دولية، يتعمد المتصل منها إلى تكرار الاتصال دون ترك مجال للمستقبل لكي يجيب، لتثير حب الفضول لديه، فيقوم بإعادة الاتصال بهذه الجهة التي في الأغلب يقدم نفسه على أنه يقطن في بلد إفريقي، واقع تحت ويلات الحروب والمجاعات، ويحاول البحث عمن يساعده في تصريف أموال قد ورثها عن والديه، أو اختلاق قصص من هذا القبيل؛ لغايات تأمين أمواله، مقابل تحويل العملة من بلده بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي بكثير.
 
اتفاقيات للحد من الجرائم الإلكترونية
 
وعودة إلى العميد سهم الجمل الذي كشف أن الشعبة تواصلت مع مواقع إلكترونية عالمية؛ للتعاون والتنسيق معها من أجل العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية، والكشف عن مرتكبيها في الوقت ذاته.
وبين أن من ضمن المواقع العالمية والمحلية الإلكترونية التي تم توقيع اتفاقيات رسمية معها: الشرطة البريطانية، و"إف بي آي"، وشرطة نيويورك، والاتحاد الأوروبي، و"فيس بوك"، و"ياهو"، و"واتس أب"، وشركة زين، و"أورانج" وغيرها.
وأضاف أن الشعبة لها اتصال وتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك المحلية؛ لإرشادها للخطوات التي تمنع من تكرار سرقة فروعها كما حدث مؤخرا، مشيرا إلى أن سبب تمكن المجرمين الإلكترونيين من سرقة الصراف الآلي هو ضعف برنامج الحماية الأمنية للبنوك، لافتا إلى أن مدة سرقة الصراف الآلي تستغرق من 3 إلى 8 دقائق فقط.
 
قصور في التشريعات
 
في نهاية المقابلة الصحفية، شكا العميد سهم الجمل ضعف التشريعات القانونية التي تختص في محاسبة المجرمين الإلكترونيين، مطالبا بتشريع قوانين تردع هؤلاء المجرمين عن تكرار جرائمهم، والاعتداء على الآخرين، وانتهاك خصوصيات الغير.
يذكر أن المادة 38 من فصل العقوبات لقانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 تنص على "يعاقب كل من يرتكب فعلا بشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين".(السبيل)


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 67273

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم