سرايا - سرايا - صدام المشاقبة - بعد مضي عام كامل على رفع المحامي مأمون الفاعوري أول قضية ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير العدل وحول قياد كاتب عدل محكمة بداية جرش بمخالفة القانون بخصوص كفالة عدلية بدعوة تنفيذية ما زال المطلوب الذي تم الافراج عنه بتلك الكفالة حرا طليقا.

وقامت "سرايا" بنشر تفاصيل القضية بتاريخ "28/10/2013" بعنوان "محامي أردني يقاضي النسور ووزير العدل وكاتب عدل .. ويطالب بالتعويض" .


واستهجن المحامي الفاعوري مضي عام كامل على وجود "18" طلب بحق "علي محمد عبدالله، ولم يتم القاء القبض عليه لغاية نشر هذا التقرير.

وبدورها تطرح "سرايا" سؤالاً هاماً الى وزير العدل حول الاجراءات التي تم اتخاذها بحق كاتب عدل محكمة جرش الذي خالف القانون بصداره كفالة عدلية مكنت المطلوب من الخروج من السجن.
 
تفاصيل القضية 
 
وتعود تفاصيل القضية عندما قام المدعي القضية التنفيذية رقم (1/2012ك) لدى تنفيذ محكمة بداية السلط  ضد علي محمد عبدالله بمبلغ ثمانية وسبعون الف دينار والرسوم والمصاريف فتقرر حبس المدين (90) يوم) نتيجة لعدم دفع المبلغ المحكوم به وقد تم توديع المدين لدى مركز اصلاح وتأهيل سواقة.


وقام المدين باستئناف قرار الحبس الصادر عن رئيس تنفيذ محكمة السلط وفدم المدعى عليه بالكفالة العدلية رقم(6122/2013) بتاريخ 23/6/2013 المنظمة لدى كاتب محكمة بداية جرش من قبل الكفيل حسني عبدالكريم محمد شحيبر ،فتقرر كف الطلب عن المدين واخلاء سبيله نتيجة لوقوع الاستئناف بناء على وجود الكفالة كما يتطلب قانون التنفيذ.

ان الكفالة المنظمة لدى كاتب عدل جرش مخالفة للقانون والاصول ومنظمة ممن لا يملك الحق بتظيمها سنداً لنص المادة (25) مكرر من قانون كاتب العدل اضف الى ذلك انه لا عنوان للكفيل لدى محكمة بداية جرش كون هوية الكفيل اصدار اربد وعليه يكون كاتب العدل المختص بتظيم الكفالة هو كاتب عدل محكمة السلط او اربد كذلك فأن كاتب عدل بداية جرش لم يتحقق من ملائة الكفيل حسب القانون.

بالتناوب مع ما ورد في البند السابق فأن الاوراق التي اعتمدها كاتب عدل جرش لغايات تنظيم الكفالة العدلية رقم ( 6122/2013) بتاريخ 23/9/2013 هي شهادة سجل تجاري صادرة بتاريخ 26/3/2013 ورخصة مهن صادرة بتاريخ 24/1/2013 وسند تسجيل لقطعة ارض على الشيوع من اراضي الطفيلة صادرة بتاريخ 17/2/2013 وجميع هذه الاوراق لا يجوز اعتمادها لتنظيم الكفالة لانها صادرة قبل تاريخ الكفالة بفترة تتراوح ما بين 6 اشهر وثمانية اشهر مخالفاً بذلك نص المادة(25) مكرر / 2/أ التي اوجبت ان يكون العقار مسجلاً باسم الكفيل بتاريخ الطلب.

بالتناوب فان المدعي عليه السادس لم يتحقق من خلو العقارات من اي رهونات او محجوزات وبالاضافة الى عدم وجود ما يشعر بتقدير قيمة حصة الكفيل الفعلية.

فقد خالف المدعي السادس التعميم الصادر عن وزارة العدل رقم 20/11/ 9386 الصادر بتاريخ 7/10/2008 والذي يلزم كاتب العدل بالاعتماد على معززات اضافية الى جانب شهادة السجل التجاري وتصديقها من الغرف التجارية عند التثبت من الملاءة المالية للكفيل حفاظاً على حقوق المتقاضين.

ما قام به المدعى عليه السادس الحق الضرر بحقوق المدعي على اساس المسؤولية التقصيرية بموجب احكام القانون الاردني.

ان المدعى عليه السادس تابع للمدعين من الأول وحتى الخامس وفقاً للتسلسل الوظيفي والاداري والذين لهم سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه مما يجعلهم مسؤولون مسؤولية عن فعل الغير التابع لهم وسنداً لأحكام القانون المدني الاردني المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن الفعل الضار الصادر عن التابع حال تأديته لوظيفته او بسببها.
للاطلاع على رابط تقرير سرايا العام الماضي. وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء | محامي أردني يقاضي النسور ووزير العدل وكاتب عدل .. ويطالب بالتعويض

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا