سرايا - سرايا -  عصام مبيضين - من المتوقع إن تشهد ا سعار التأمين الإلزامي على السيارات ارتفاعات قياسية اعتبارا من مطلع العام القادم،عبر تحرير السوق التأميني تماماً اوإمكانية زيادة أسعار التامين الإلزامي من 10 ــ20 عقب تعثر تحرير الاسعار وتحدث عدد من المختصين إن أسعار التامين على السيارات قد تصل لأكثر من ثلاثين دينار بعد ضغوط بعض الشركات بأنها تعاني من خسائر متراكمة ومتتالية لا يمكن أن يكون سببها التأمين الإلزامي.
 بين 50 إلى 100% 

وفي الوقت الذي تشير دراسات هيئة قطاع التأمين وحماية المستهلك أن السعر الحالي المحدد للتأمين غير عادل نهائيا بعض المواطنين تحدثوا عن الارتفاعات المتوقعة على تامين السيارات
وأشارت ريم سليم في مركز ترخيص ماركا أنها رخصت سيارتها قبل اقل من شهر ووجدت إن الأسعار ازدادت عملياً بين 50 إلى 100% ودفعت حوالي 125 دينار مقابل تامين والىن مع الارتفاعات القادمة إلى سيصل السعر.
 
السائق العمومي الحاج نظمى كرم تحدث "عن ظهور أنواع جديدة للتأمين مثل "النصف شامل" بسبب تعقيد معاملات التأمين الإلزامي، الذي اصطف المواطنون للحصول عليه في طوابير طويلة.

في المقابل عبر مواطنون آخرون عن مخاوفهم من ارتفاع الأسعار القادم وعبروا عن استيائهم من ربط النظام الجديد بين" مخالفات السير" دون الحوادث وبين أسعار التأمين التي ارتفعت فيما تم إلغاء الخصم السابق على نظافة السجل من المخالفات " مع عزوف مكاتب ومندوبي التأمين عن إصدار بوليصات التأمين، مما يعيق عملية ترخيص مركباتهم، بينما قال آخرون إن بعض الشركات ستقوم باستغلال الوضع ورفعت رسومها إلى 160 دينار

وبينما حذر خبير في الشؤون التأمينية من انه في ظل هذه الفوضى وارتفاع الأسعار لن يجد المواطن قريبا شركة تامين لمركبته وعندها سيعود بدون ترخيص أو تأمينا شامل اويجد الأسعار مرتفعة على سيارات من موديل دون سنة 2000 .

وبينما اثأر إضافة أعباء على المواطنين على تامين السيارات العام القادم طالب البعض إن تقوم هيئة التأمين بإعادة نظام الدور لشركات او إلغاء شرط الحصول على عقد تأمين لترخيص المركبات
وبينت وأنه من المنطق أن تحقق الشركات هامش ربح معقولا يمكنها من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة، مبينة ان الزيادة في التعويضات ومحاولات الاحتيال احد اسباب خسائر التأمين الإلزامي.


دفع التعويضات بسرعة وإمكانية تخفيض الإقساط لغير مرتكبي الحوادث 


واقترح الخبير إعادة نظام الدور للتامين الإلزامي بكل عدالة وإعادة الشركات المنسحبة على إن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على" الحوادث" وليس المخالفات بالاضاقة والقيام بدراسات اكتوارية عن واقع شركات التامين في الأردن والخسائر والأسباب والوصول إلى حلول علمية مقنعة وإذا ارتأت شركات التامين مراجعة أسعارها عليها إشراك المواطنين في اتخاذ القرار وتشكيل لجنة من شركات التامين والهيئة وممثلين من المجتمع المحلي ليتم اتخاذ أي قرار وزيادة التوعية التامينية لزيادة الثقة بين المواطن وشركة التامين وليكن المواطن داعما لها وليس ندا وقال الملفت إن هذه الشركات تحقق إرباح قياسية يتم إعلانها في موازنة نهاية كل سنة ،لكن وجهات نظر أخرى أكدت إن تعويم أسعار بوالص التأمين الإلزامي سيخلق منافسة شديدة بين الشركات ويحسن الخدمات التي تقدمها والإسراع في دفع التعويضات المترتبة عليها للمتضررين وان بعض الشركات قد تخفض الأسعار وخاصة في حال عدم ارتكاب حوادث أو مخالفات عندها سيستفيد 80 في المائة من السائقين من هذه الميزة ذلك ان 20 في المائة تقريبا من السائقين حسب دراسات الاتحاد فقط هم من يرتكبون الحوادث والغالبية العظمى لا ترتكب حوادث السير.

وقالت إن إلغاء نظام الدور سيشجع المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات أفضل ودفع التعويضات بسرعة وإمكانية تخفيض الإقساط لغير مرتكبي الحوادث والمواطن يستطيع ويملك وحرية الاختيار في الذهاب للشركة الأقل سعرا كما هو الحال في قطاعات الأخرى عاملين في شركات التامين في أكد إن شركات التأمين تحقق خسائر جراء التأمين الإلزامي من سنوات طويلة وقد تراكمت وانه ولا يجوز إن تستمر بتحمل خسائر جسيمة من التأمين الإلزام .

يشار إن عشر شركات تأمين من أصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وهي مهددة بالتصفية او الإفلاس إذا ما طبقت عليها وزارة الصناعة والتجارة المعايير المعتمدة .
 
* الصورة تعبيرية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا