سرايا - سرايا - ارتفعت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بمقدار 345 مليون دينار أو ما نسبته 2 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي بحسب الاحصائيات الأخيرة للبنك المركزي.
وبلغت القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 17.732 مليار دينار مقارنة مع 17.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وإذا قورنت قيمة التسهيلات على المستوى الشهري؛ يظهر أنها بلغت في شهر آب (أغسطس) الماضي 77.1 مليون دينار مقارنة مع 87 مليون دينار في الشهر الذي سبقه.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.16 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.52 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.7 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.96 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية آب (أغسطس) الماضي 19.19 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 255 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية آب (أغسطس) الماضي 17.25 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
في حين ارتفعت للمؤسسات العامة في نهاية آب (أغسطس) إلى 373 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013 بينما انخفضت للمؤسسات المالية إلى 8.1 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 482 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية حيث بلغت في نهاية آب(أغسطس) الماضي 1.08 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا