سرايا - سرايا - نفى اثنان من التيار السلفي "الجهادي"، خلال جلسة عقدتها أمس محكمة أمن الدولة، أن يكونا مذنبين بترويج عبارات عبر الشبكة العنكبوتية، مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
ويواجه المتهمان (أ. ا) و(و. أ) تهمتي "ترويج معلومات لتنظيمات ارهابية مسلحة عبر الشبكة العنكبوتية، والقيام بأعمال من شأنها تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية".
وتصل عقوبة هاتين التهمتين في حال ثبوتها، وفق قانون الإرهاب، إلى السجن مدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
ويعتبر المتهمان ثاني مجموعة تحيلها نيابة أمن الدولة، إلى المحكمة، أمن الدولة، بعد اعتقال نحو 68 شخصا من التيار السلفي الجهادي خلال الشهر الماضي.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن شهد "التيار" خلافات، أدت إلى انشقاق داخله، بين مؤازري "داعش" وجبهة أهل النصرة، اللتين تختلفان خلافات منهجية، تطورت إلى اشتباكات مسلحة على الساحة السورية.
من جانب آخر، قرر مدعي عام عمان سامي الرقاد، خلال جلسة عقدها أمس، تحويل عضو حزب التحرير، غير مرخص، إلى قاضي محكمة صلح جنوب عمان، على خلفية "توزيعه منشورات صادرة عن الحزب حول موقفه من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد المسلمين".
وكان المتهم (ر. ر)، وزع المنشورات قبل يومين أمام مسجد فارس بمنطقة المقابلين في عمان، وفق لائحة الاتهام.
ووفق التعديلات الدستورية الجديدة، فإن المتهمين بالانتساب إلى حزب التحرير المحظور يحاكمون حاليا أمام المحاكم النظامية، فيما كانت تتم محاكمتهم قبل ذلك أمام محكمة أمن الدولة.
وقال المحامي موسى العبداللات، وكيل الدفاع عن المتهم، إن موكله يواجه تهمتي "الانتساب الى جمعية غير مشروعة، وتوزيع منشورات عن جمعية غير مشروعة".
ووفق العبداللات، فإن هناك 4 موقوفين من حزب التحرير في مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن 17 آخرين مفرج عنهم، لكنهم قيد المحاكمة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا