سرايا - سرايا - علاء علان - تكثر المواقع الالكترونية التسويقية المتخصصة التي تروج للاعلانات عبر الانترنت خاصة مع الانتشار السريع للانترنت في عالم لم يعد يعرف الحدود ، و لكن تنقص بعض هذه الاعلانات الرقابة على مضمونها ، فمن الغريب مثلا ان تجد انسانا يعرض كليته او جزء من كبده للبيع مقابل مبلغ مالي و يرفق معلومات للتواصل معه للراغبين  بالشراء.
و يتساءل العديد من المتابعين اين الرقابة على مثل تلك الاعلانات قبل نشرها ، و ما الذي يضمن للموقع ان يكون المعلن صادقا و ان ما يجري ليس اتجارا بالاعضاء البشرية  و مساومة للناس مقابل تسديد احتياجاتهم .
الاعلانات التالية التي سترونها و  المنشوره على  موقع متخصصة بالاعلانات متنوعةو  تأتي تحت  تحت بند " انسانيات " منها مثلا : شخص يعرض مكان اقامته بالاردن و لكن رقم هاتفه المخصص لمحادثة " الواتس اب " يبدأ بمفتاح خاص بمدينة ويلز البريطانية ، و يصف نفسه بأنه يتمتع بصحة جيدة و يدخن 6 -8 سجائر يوميا ، و يرغب ببيع كليته مقابل مبلغ مالي ، لم يحدده في الاعلان .
و لا تقتصر الاعلانات في الموقع على العرض ، بأن يقدم شخص اعضاؤه للبيع و لكن هنالك بند آخر للطلب ، حيث تحدد ما تريد ، و السؤال يتكرر من يقف وراء ذلك ؟
كما  يشترط الموقع  المقصود على من يرغب بنشر اعلان لديه ما يلي : -
1- أن يحمل الإعلان الصفة الشخصية و ليس الصفة التجارية .
2- أن لا يخالف الآداب العامة .
3- عدم التكرار الإعلان و لو كان لغير دولة .
4- أن يكون الأعلان واضحا و لا يحتوي أي لبس أو صفة احتيالية .
 
5- أن لا يحتوي الإعلان على صيغة تدل على استغلال العنصر البشري أو العنصر النسائي.
 
6- أن يكون الاعلان مكتوب بصيغة لائقة و باللغة العربية الفصحى .
 
7- عدم وضع زغرفات لغوية و عبارات تهليلية أو عبارات تجارية .
 
8- عدم وضع الإعلان بغير القسم المخصص له و ضمن التصنيف المناسب فقط .
 
9- عدم وضع اعلانات لزيارة المواقع الإخرى .


فهل مثل تلك الاعلانات تتطابق مع الشروط المعمول بها ؟
 
و في عمليه بحث بسيطة يُلخص الحديث عن بيع الأعضاء البشرية كما يلي :- 

يكون بيع الأعضاء ، كبيع الدم ، الحيوان المنوي ، البويضة ، الكلى ، الخصية والرحم ، وقد تعددت الآراء الفقهية القانونية بشأن عملية بيع الأعضاء البشرية ويمكن تقسيمها إلى فريقين ، الأول يجيز عقد بيع الأعضاء البشرية ، والثاني يحرم بيع الأعضاء شرعاً وقانوناً :-
 

الفريق الأول ويقدم الحجج التالية :

1- لا أثر لوجود الثمن على إنعقاد العقد صحيحاً لأن الثمن مقابل العضو ، وبيع العضو المزدوج كالعين والكلية لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية ،وإنما هو حماية إنسان لآخر من خطر الموت .

2- إن بيع جزء من الجسد كالدم والجلد ممن هو من الأعضاء المتجددة لا يتنافى مع حرمته فهذا لا يقوده للهلاك.

3- يجب ألا يترتب عن بيع العضو أية عاهة جسدية دائمة كما يجب ألا يكون البيع بدافع الشهرة .


أما الفريق الثاني فقدم الحجج التالية :


1- يحرم عقد بيع الأعضاء البشرية شرعاً وقانوناً فهو عقد باطل وذلك لأن محله ليس المال وإنما النفس أو الجسد البشري .

2- جسد الإنسان ليس محلاً للتجارة ولا محلاً للبيع بالتجزئة ، فالقيم الإنسانية تسمو على المال وبما أن المحبة أسمى القيم فيمكن أن يتبرع إنسان لآخر عن جزء من جسده بدافع المحبة لا المال .



نشأة تجارة الأعضاء البشرية
 

ترجع نشأة تجارة الأعضاء البشرية إلى ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين حيث تخطت زراعة الأعضاء مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق الآمن خاصة بعد عام 1970 ، وعليه فإن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية حديثة بالمقارنة مع الظواهر الإجرامية الأخرى حيث أدى التطور التقني والعلمي إلى الانتقال من مجال التجارب الصناعية واستخدام الهندسة الطبية إلى مجال التطبيق في زراعة الأعضاء البشرية البديلة .









 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا