سرايا - سرايا - يستأنف مجلس النواب عصر الأحد مناقشاته لمشروع قانون ضريبة الدخل، وسط توقعات بأن تنتهي الدورة الاستثنائية دون أن يتمكن المجلس من إنجاز المشروع.

مساعي الحكومة لإقناع النواب بتسريع مناقشات مشروع قانون الضريبة المثير للجدل يتوقع أنّ تبوء بالفشل مع انقطاع الود بين الجانبين على خلفية رد الملك عبد الله الثاني لمشرع معدل لقانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة في جلسة مشتركة.

نواب يرون أن الحكومة ورطتهم أمام قواعدهم الانتخابية عندما أرسلت إليهم مشروع قانون التقاعد المدني، وأظهرتهم أمامهم أنهم حريصون على منح امتيازات لأنفسهم؛ ما يدفعهم إلى ترحيل المشروع الى الدورة العادية.

مؤشرات انقطاع الود بين النواب والحكومة التي منحوها الثقة مرتين كانت واضحة في جلسة الأربعاء الماضي، عندما أسفرت الجلسة عن إقرار مادة من بين 81 مادة يتكون منها مشروع قانون ضريبة الدخل.

في الظروف الاعتيادية ينجز مجلس النواب بالمتوسط من عشر إلى 12 مادة من مشاريع القوانين على جدول المدرجة على جدول أعمالهم، فمثلًا استغرق مجلس النواب ست جلسات لإقرار مشروع قانون استقلال القضاء المكون من 53 مادة، تشكل نحو ثلثي عدد مواد مشروع قانون الضريبة.

نظريًا، يحتاج النواب إلى عشر جلسات لإقرار مشروع قانون الضريبة إذا سارت المناقشات تحت القبة كما سارت في مشروع قانون استقلال القضاء، رغم أن الأخير لا تتباين وجهات النظر بشأنه كقانون الضريبة.

ويظهر ذلك بوضوح من خلال تسجيل نحو أربعين مخالفة على مشروع قانون الضريبة لأعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار التي ناقشت المشروع على مدار الستة الشهور الماضية.

وبحسب أغلب التوقعات، فإنّ النواب لن ينجزوا مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية مع بقاء تسعة أيام على فض الدورة نهاية الشهر الحالي؛ ما يعني ترحليه إلى الدورة العادية المقبلة.

بينما لا يستبعد نواب إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة تحت عين صندوق النقد الدولي، يضطر نتيجتها مجلس الأعيان إلى إعادة مشروع القانون إلى "النواب" مرة أخرى.

خطوة قد تطيل من رحلة قانون ضريبة الدخل بين غرفتي مجلس الأمة قبل أن يرى النور الذي تحرص الحكومة على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.

التلكؤ في إقرار مشروع قانون الضريبة قد يضع الحكومة في مأزق عند إقرارها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، المفترض إرساله الى البرلمان قبل شهر من بدء السنة المالية.

وتتوقع الحكومة أن يزيد مشروع القانون من إيراداتها من ضريبة الدخل سنويًا بين 260 مليون دولار (184.6 مليون دينار) و280 مليون دولار (198.8 مليون دينار).

وبحسب الأرقام الرسمية، فإنّ متوسط إيراد الحكومة الفعلي من ضريبة الدخل خلال الأعوام الثالثة الماضية يبلغ 730 مليون دينار.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا