سرايا - سرايا  -عصام مبيضين -  بدأ مجلس النواب الاستعانة بخبرات في المجلس لمناقشة مواد القوانين المعروضة عليهم خاصة القوانين المفصلية" الانتخابات الأحزاب البلديات" والمتعلقة في الحريات العامة وغيرها .
 
وجاءت هذه الخطوات بعد قرار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة موخرا إنشاء مركز للدراسات تابع للمجلس بالتعاون مع مؤسسة وست منستر البريطانية والمعهد الديمقراطي الأمريكي، لتقديم نظائر القوانين الموجودة في العالم لتلك القوانين التي تقدم للمجلس من الحكومة للاستفادة من الخبرات، مضيفا أن سيكون بخبرات أردنية وعلى غرار ديوان التشريع والرأي في الحكومة.
 
وبينما عبر بعض النواب رفضوا ذكر أسمائهم "عن توجسهم من هذه الخطوة في الاستعانة بالأجنبي في حرم المجلس وتحت قبة الأمة.. وتساءلوا عن تسلل هذه الجهات من بوابة التشريع .
 
زيارة مجلس العموم البريطاني
 
أكدوا بعض النواب في اللجان إنهم لن يستقبلوا أي أعضاء من المعهد الديمقراطي وبريطانيين وأنهم يسعدون في الاستفادة من الخبرات الأردنية من أستاذة الجامعات ونقابة المحامين من اللجان
لكن نائب في إحدى اللجان استغرب هذا التوجس من بعض النواب وقال إن تبادل الخبرات مقتصر على القوانين فقط والاستشارات دون التدخل في السياسات وهذا متعارف علية في مختلف دول العالم .

واشار ان اللجنة القانونية النيابية قامت بزيارة إلى مجلس العموم البريطاني بدعوة منه، وأن مؤسسة ويستمنستر البريطانية وتحملت تكاليف الزيارة كاملة من تذاكر سفر وإقامة.

وكانت هذه الزيارة بعد اتفاقية موقعة بين المجلس والمؤسسة إضافة إلى اتفاقية أخرى بين اللجنة والمؤسسة، وتهدف الاتفاقيتان إلى تطوير العمل البرلماني من خلال عقد ورش عمل متخصصة للنواب داخل الأردن وخارجه على نفقة "ويستمنستر البريطانية"

وجاءت هذه الخطوات الدراماتيكية الجديدة إنشاء مركز للدراسات تابع للمجلس بالتعاون مع مؤسسة وست منستر البريطانية والمعهد الديمقراطي الأمريكي، بعد رفض عدد من النواب حضور المعهد الديمقراطي الأمريكي في المجلس السادس عشر لجلسات اللجنة النيابية المشتركة الخاصة بقانون الأحزاب والحريات العامة قبل عامين ، من منطلق أن المعهد يتدخل في وضع القوانين الخاصة بالمجلس

وكان النائب السابق ممدوح العبادي قد اعترض على طلب المعهد حضور المشاورات التي سبقت وضع مشروع القانون ، وايده نواب آخرون آنذاك الذي اتهم المعهد بالتدخل في وضع القوانين قائلا بكفي تدخل


 العديد من النواب كانوا يحضرون ورشات العمل والندوات التي ينظمها المعهد



بموازاة ذلك دافع رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الخرابشة آنذاك عن المعهد و أكد بدوره ان المعهد حضر بصفة مراقب وليس بنية التدخل

وقال النائب السابق وصفي الرواشدة أن العديد من النواب كانوا يحضرون ورشات العمل والندوات التي ينظمها المعهد ، كما أنه تم الاستعانة بخبراء أجانب في عمل اللجان النيابية

ومن الجدير بذكر ان انجازات مجلس النواب السابع عشر في القوانين هي مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة معاد من مجلس الأعيان كما اقر مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012، ومشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013، ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013، ومشروع قانون منع الكسب غير مشروع لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، ورد مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 قانون الدواء والصيدلة (المعاد من مجلس الأعيان، والقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي .

وفي الدورة الأخيرة وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها: قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا