حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,25 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 21521

شركات ستراقب سرعة سيارات الوزراء والمسؤولين في جولاتهم على الطرق الخارجية

شركات ستراقب سرعة سيارات الوزراء والمسؤولين في جولاتهم على الطرق الخارجية

شركات ستراقب سرعة سيارات الوزراء والمسؤولين في جولاتهم على الطرق الخارجية

09-09-2014 08:35 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين - من المتوقع إن تبدأ الحكومة بمراقبة سرعة السيارات الحكومية الفخمة من مرسيدس وجيب وغيرها والتي يقودها الوزراء والمسؤولين او سواقيهم على الخطوط الخارجية وداخل المحافظات حيث سيتم ذلك بواسطة الأجهزة ووعبر الأقمار الصناعية مراقبة سرعة السيارة وفي حال تجاوز السرعة القانونية يقوم النظام الكترونيا ببث إنذار الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل والى الجهة الحكومية المعنية لتقوم بدورها بهاتفة الوزراء والمسئولين وسواقيهم ليخفوا السرعة وحثهم على الالتزام بالسرعة القانونية.
 
 مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة 


وفي حال حدوث هذه المخالفة بعد الدوام الرسمي يتم مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة المركزية نفسها ،وفي كلا الحالتين تقوم الجهة المعنية الكترونيا بالرد على هذه المخالفة ليظهر الرد في غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل وفي غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة وذلك من خلال النظام نفسه.

ووفق مصادر فان مراقبة سرعة سيارات الوزراء والمسئولين في السيارات الفخمة سيساهم في تمكين الجهة الحكومية المعنية من تحويل شروحاتها , مبرراتها لمخالفة اي من مركباتها الكترونياً الى غرف السيطرة المركزية في وزارة النقل وديوان المحاسبة.
كما سيوفر هذا النظام خصائص وأدوات المراقبة والضبط الالكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى انسجام حركة الآليات/ المركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات/ الآليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة السيارات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.
 
 منع حركة أي مركبة حكومية


كما سيوفر النظام القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح الكتروني صادر عن النظام والقدرة على تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات/ الاليات دون إذن، أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو تلك الناجمة عن التلاعب بوحدة التتبع الملحقة بالآلية بقصد التخريب، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل.
ومن الجدير بذكر ان الحكومة طلبت الحكومة من شركات متخصصة في المراقبة عبر الكاميرات، تقديم عروضها عبر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام لإدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي "جي. بي. اس".
وسيتم تطبيق نظام التتبع الالكتروني للآليات والمركبات الحكومية على 5000 مركبة والية حكومية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم المشروع على كافة الآليات والمركبات الحكومية لاحقا ويأتي نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية الذي ينتظرعلى ان يكون النظام المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة،  والتي بلغت 19.12 مليون دينار العام الحالي بموجب سجلات دائرة الترخيص 22343 سيارة وآلية، منها 13538 مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات.
وشدد تعميم وزع على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية.
 
المخصصات المالية لمواجهة المخالفات


المخصصات المالية لمواجهة مخالفات تقدر بـ35 مخالفة خلال الأربع سنوات الأخيرة توزعت على 11 ألف مخالفة العام 2009، ونحو 8885 مخالفة العام 2010، ونحو 7414 مخالفة العام 2011، و5106 مخالفة العام قبل الماضي جرى خلالها ضبط 5106 مخالفات بحق سيارات الحكومة.
واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية 'بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ثم باقي الوزارات والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية. من جهة أخرى فإن أنواع المضبوطات في ديوان المحاسبة حول أسطول السيارات الحكومية من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى تشمل ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة رصدتها 'الوحدة الخاصة' بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية
وتبلغ نفقات الحكومة على صيانة سياراتها 3.8141 مليون دينار بحسب أرقام الموازنة العامة
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أصدر تعميما سابقا على جميع موظفي الحكومة بعدم استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم "تبييت” هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، عقب انتهاء الدوام الفعلية


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 21521

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم