سرايا - سرايا - عصام مبيضين - ينوى ممثلو القطاع التعاوني عقد اجتماع في الأيام القلية القادمة لمناقشة واقع قطاعهم المتردي وعدم اهتمام الحكومة ووزارة الزراعة فيه ومناقشة عدم دفع الرسوم الى الموسئسة التعاونية استنادا لفتوى ديوان التشريع والراى بعدم وجود سند لجمع الأموال .

وبين التعاوني اشتوى العظامات أن الاجتماع يهدف إلى إطلاق الاتحاد التعاوني وضرورة اهتمام الحكومة بتطبيق قانون تمثيل التعاونيون خارج الأردن وعدم تقاضي ي الرسوم من الموسئسة رسوم وعدم التدخل بالجمعيات التعاونية .

رئيس القطاع التعاوني للقطاع الخاص منصور ألبنا قال ان الاجتماع سيكون على راس جدول أعمالة عدم دفع الرسوم الى الموسئسة التعاونية كونه خاوة " وسند لقرار ديوان التشريع والرأي الذي نص بكتاب رسمي أن لا سند قانونيا لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية أموالًا من الجمعيات .

وقال أن قانون التعاون لم يشر إلى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات والتصديق على ميزانية الجمعيات وجوب مدقق حسابات خاص لكل جمعية وبينما كشفت مصادر انه رغم وصول التقرير لم تقم المؤسسة التعاونية التي تتبع الزراعة بصفتها المشرف برئاسة مجلس إدارة المؤسسة حتى الآن بتصويب هذه المخالفات بحسب نص الدراسة.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى 'أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن البنا قال أن حجم المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة بموجب إيصالات رسمية بين 400 و800 دينار.
وحجم المبالغ سنويا يتجاوز المليون ومنذ سنوات، فإن المبلغ يتجاوز سبع ملايين ديناروقال إن المؤسسة ما تزال تتقاضى بدل تدقيق حسابات رسوم أعلى من رسوم مكاتب تدقيق الحسابات الخاصة التي تتراوح بين 50 و500 دينار، وتداعى التعاونيون من نحو 1200 جمعية إلى عقد اجتماعات مكثفة في الفترة الماضية

وطالبوا الحكومة بإرجاع حقوق الجمعيات من المؤسسة التي تجمع عشرات الآلاف بدون سند قانوني، مشيرين إلى أنهم يدرسون رفع قضية في محكمة العدل العليا مستندين إلى الدراسة خاصة وهي موقعة من رئيس المجلس القضائي هشام التل


ومن الجدير بذكر ان نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها الـ300 جمعية تعاونية في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية
وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا'

في المقابل أكد وزير الزراعة عاكف الزعبي في تصريحات سابقة رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية عاكف الزعبي انه سيتم بحث موضوع عدم وجود سند قانوني لجمع تلك الأموال
مدير المؤسسة التعاونية عبد الرحمن الجمعاني أكد ان جمع هو ضمن القانون وأن المؤسسة تشرف على الرقابة المالية على الجمعيات التعاونية بموجب القانون

لكن مدير سابق للمؤسسة قال إنها تقوم بالتدقيق مرة واحدة في السنة على حسابات الجمعيات التي تقدر بملايين الدنانير ويجادل بأن 'التدقيق واجب على المؤسسة للمحافظة على ملايين الدنانير في الجمعيات التي تعود لمواطنين، خاصة أن هذه الجمعيات عديدة ولا تخضع لإشراف ديوان المحاسبة وأن ما نقوم به من تدقيق الحسابات يتم بموجب القانون الذي أعطانا هذه الصلاحية والدراسة الصادرة عن مجلس الوزراء استشارية وليست رأيا قانونيا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا