بقلم :

بقلم المعلم :عايد أبو صعيليك

بعد أن انتهى إضراب المطالب الست وانتهت معه آمال المعلمين بتحقيق انجاز يقوي نقابتهم ويحفظ كرامتهم لا بد لنا من التعريج على ملفات رصدناها أثناء الإضراب وساهمت في فشله آثرنا على أنفسنا أن لا نطرحها في تلك الفترة حفاظا على احد سمات العمل النقابي وهو شرف الالتزام بالقرار احتراما للنقابة، ولعل من أهم هذه الملفات التي ساهمت بالفشل من وجهة نظرنا المتواضعة:

أولا، ملف تسييس الإضراب:

وفيه نكتب أننا لو عدنا للمطالب التي طرحت في الإضراب لوجدنا خمسا منها عمرها يزيد عن عام ونيف وهذه المطالب الخمسة كان بالإمكان تحقيقها من خلال الحوار المتواصل وبالرغم من أن المجلس أعلن عن أكثر من أربعين فعالية بهذا الخصوص إلا أننا نرى أن هذه الفعاليات كانت تفقد وجهتها الصحيحة، كما أن اغلبها رسائل لهذه الجهة أو تلك، وهذه يشير إلى أن المجلس يفتقد للخبرة أو ان عمله كان مرتجلا ،حيث تشابكت عليه الأمور القانونية فالمتفحص لهذه المطالب يجد أنها متشعبة من حيث جهة الاختصاص ( تشريعية وتنفيذية) لذلك فان عملية تحميل وزر حلها لوزير التربية فيه مبالغة، خاصة أن هنالك ما يوحي أن الحكومة برئيسها كانت غير جادة أيضا في تحقيق هذه المطالب بعد أن رصدت حالة التصعيد التي تبنتها النقابة باعتصامها بتاريخ 9-5-2014وكعادتها بالالتحاق بالحدث لم تحرك ساكنا سواء كن ذلك مقصودا أم غير مقصود ، حيث كان من المفيد للمجلس أن يضع هذه المطالب في عهدة لجنة التربية في مجلس النواب ويحملها مسؤولية تنفيذها، فهي صلة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، علما أن هذه اللجنة صرحت أمام الرأي العام بعدم علمها بالإجراءات التي اتخذها المجلس لتحقيق هذه المطالب سابقا، وأبدت عتبها على المجلس في انقطاع التواصل بين الطرفين، إما بالنسبة للمطلب السادس فاعتقد جازما أن المجلس كان غير جاد في تحقيقه ولكنه اتخذ منه شماعة تكسبه الرأي العام الخاص بالمعلمين لإنجاح الإضراب، فمن المعروف أن المطلب المالي من أهم العوامل المحركة للهيئة العامة بسبب تدني المستوى المعيشي للمعلمين، وبناء على كل هذه المعطيات نعتقد أن هنالك أمر دبر بليل من قبل المجلس والحكومة للوصول لنقطة اللاعودة (الإضراب) كحلقة في سلسلة لعبة صراع كسر العظم القائم بين الطرفين مصلحيا، حيث روج الإعلام الرسمي وبسبب خلفية المجلس الإخوانية لتسييس الإضراب، مما ساهم في إضعاف المجلس أكثر مما هو ضعيف رغم تأكيدنا أن العمل النقابي لا يخلو من السياسة في مطالبه لصالح منتسبيه وليس لتحقيق أهداف خاصة بالحزب المسيطر على هذه النقابة أو تلك، فالإضراب أو الاعتصام مفاهيم سياسية بامتياز.

ثانيا، ملف إدارة الإضراب:

رصدنا أثناء فترة الإضراب ضعفا واضحا في إدارة الإضراب سواء كان ذلك على مستوى الحوار أو على مستوى التفاعل مع الهيئة المركزية والمعلمين فالتخبط في أداء المجلس تفاوضيا بدا واضحا من خلال تنازله عن كثير من جوهر مكونات المطالب وصولا لجزئياتها وفتاتها والأسوأ من ذلك خطها تحت بند تفاهمات بدلا من اتفاقيات، لا تملك أي صفة قانونية حتى في وجود ضمانات خاصة أن الجهة الموقعة غير مفوضه بالتوقيع الذي هو من اختصاص مجلس الوزراء عداك عن المصاعب القانونية والتشريعية التي تعيق تنفيذها، ونستغرب هنا عدم لجوء المجلس لمستشاره القانوني لدراسة كل ما تم التفاهم عليه، إلا إذا كان المجلس يبحث في هذه التفاهمات عن أي حل يخرج به من أزمته ويحفظ به ماء وجهه وهو ما نميل لترجيحه، ويؤكده بكل وضوح خضوع المجلس لتهديدات الوزير ليلة الخميس الأسود واتخاذه (أي الوزير) قرار فك الإضراب قبل أن يعلنه المجلس، كما لاحظنا هزاله أداء المجلس في طريقة استدعائه من النواب أو الوزير، فقد اختزل كل مقومات العمل الرسمي التي تعتمد التخاطب والدعوة من خلال المذكرات الرسمية، فالمجلس وعند أي اتصال هاتفي من أي كان يأتي مهرولا ليلا ونهارا بحيث كدنا نعتقد أن هنالك سهرات أفراح وليال ملاح تقام في احد الصالات أو الأندية ، ولعل هذه الطريقة جعلت المجلس لقمة سائغة لكل من هب ودب وجاء متوسطا، مما ساهم في تقزيمه أمام الجميع، أما بالنسبة لعلاقة المجلس بهيئته المركزية فقد بدا واضحا ضعفه في هروبه نحوها عندما تعرض للضغط، وفي الأيام الأخيرة للإضراب، معتقدا أنها طوق نجاة له، فإذا به يفاجأ بأنها هي أيضا ضعيفة، فبدلا من أن تتحمل المسؤولية وتبادر لتقوية المجلس والإضراب إذ بها تعبر عن ضعفها بتفويض المجلس بشكل غير قانوني لاتخاذ القرار المناسب.

الملف الثالث، الإعلام والاتصال:

بدا واضحا للجميع ضعف جهاز الإعلام الرسمي أو التابع له على صفحات التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمة إعلاميا، فالنقيب كانت إطلالاته على وسائل الإعلام تحمل الاستكانة والضعف وعدم القدرة على مواجهة المحاورين، أما الناطق الإعلامي فكان متهكما متهجما غير واثقا من نفسه ومعلوماته، يسيء استخدام التعابير الدقيقة، وهذا من صميم عمله،كما لوحظ التباين الواضح في سقف المطالب بينه وبين النقيب في بداية الإضراب قبل أن يتوافقا مما سبب له الكثير من الحرج أمام محاوريه الأمر الذي انعكس سلبا على صورة الإضراب أمام الرأي العام كما أن الحملة الإعلامية الخاصة بالإضراب لم تنجح في مجاراة الإعلام الرسمي وإيصال الحقائق للمواطنين،كما لوحظ تهجم كثير من الصفحات التابعة للمجلس على وسائل التواصل الاجتماعي على مؤسسات وشخصيات عشائرية ومعلمين معارضين مما ساهم في إضعاف شرعية الإضراب وصولا إلى فشله، وفي هذا السياق استذكر بيان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بتاريخ 10 شباط 2012 لنقارنه بأداء إعلام النقابة، حيث خاطب البيان آنذاك جميع الأطراف التي لها علاقة بالمعلم مركزا على المعلم ودوره في المجتمع ووطنيته، شاكرا وسائل الإعلام الشريفة كأمر يمليه عليه الواجب، كما افرد فقرة للطالب وأهميته كجزء من العملية التربوية، طالبا من أهاليهم تقدير الظروف التي يعيشها المعلم، الأمر الذي ساهم في اكتساب إضراب عام 2012 شرعية شعبية افتقدناها في إضراب المطالب الستة عام 2014 مما ساهم في إضعاف الإضراب جماهيريا.

الملف الرابع، الموقف من المعارضة:

على الرغم من أن عدد المعارضين لا يوازي في حجمه قوة المؤيدين للمجلس، إلا أن قوتهم تمكن في أن الكثير منهم من نشطاء حراك المعلمين الفاعلين في الميدان، وبالرغم من أنهم التزموا بالإضراب توحيدا للصف، إلا أن حالة العداء التي اختلقها المجلس في مواجهتهم بسبب مواقفهم المطالبة بالإصلاح من خلال الإشارة للأخطاء أزعجت المجلس، وسدت الطرق وقطعت خطوط الاتصال بين الطرفين، الأمر الذي حرم النقابة من خبراتهم في إدارة الإضراب والتفاوض، علما أن كثير منهم خاضوا تجارب تفاوضية ناجحة مع حكومات سابقة وساهموا في تحقيق انجازات لا زالت ماثلة للعيان، الأمر الذي ساهم في غرق المجلس في مستنقع التفاوض دون غطاء من الخبرة مما أدى لخطف الحكومة لنصر اضر بالمعلمين وأطاح بنقابتهم، علما انه لو كانت العلاقة بين الطرفين حسنة لكان ذلك رافعة للنقابة والإضراب وصولا لقوتها ونجاحه وهزيمة الحكومة.
وما بين نصر الحكومة وهزيمة المجلس شكل صمود المعلمين صورة رائعة لم تتأثر بتشويش وسموم وسائل الإعلام والمغرضين مسجلين نسبة إضراب غير مسبوقة قبل أن يخذلهم المجلس بتفاهماته وبتحميلهم المسؤولية لفك الإضراب مدعيا تراجع نسبة المضربين
وأخيرا ولكل معلمينا نرفع القبعة احترامنا فانتم وان غيبتم ستعودون كما طائر الفينيق.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا