سرايا - سرايا - عصام مبيضين - سافرت قبل أيام وفود نيابية في جولات جديدة إلى بعض دول العالم؛ وفد منها بدأ زيارة لهنغاريا للاطلاع على المعالم التاريخية والأثرية.

وقبل أقل من عام، زار نواب بريطانيا، وفرنسا، والكويت، وبروكسل، وقبلها المغرب وجنيف فرنسا والاكوادور ورام الله وغيرها.
 
ويتراوح عدد أعضاء الوفد النيابي الواحد بين نائب وعشرة.

وبحسب مصادر نيابية، فإن هناك احتجاجات على آلية تشكيل الوفود النيابية التي تسافر للمشاركة، معتبرين أن المكتب الدائم الحالي للمجلس "خالف أسس العدالة والموضوعية"؛ حيث إن هناك انتقائية بسفر النواب، وتبادل النواب سافرت عدة مرات، ولا يوجد عدالة في توزيع السفر والمشاركة في الوفود النيابية.

وقالوا إن على النواب تشكيل وفود نيابية لزيارة محافظاتنا والمناطق النائية من باب اعتبارها محافظات شقيقة، والاطلاع على واقع الناس، خاصة أن هناك طلبات بالآلاف من الناخبين لنوابهم وسط عجزهم عن تلبيتها في التعيين، وانتشار مستشفيات وطرق وخدمات وغيرها من الأمور، وسط ارتفاع الفقر والبطالة.

يذكر أن مركزا رقابيا قال في تقرير موسع، أثار احتجاج نواب، إن أعضاء مجلس النواب باتوا خارج الأردن 1000 يوم، وان هناك كتلا سافر نوابها اكثر من الآخرين.

نواب آخرون رفضوا الكشف عن أسمائهم قالوا إن مجلس النواب يعيش حالة من التقشف، ويحصل النائب الواحد عن كل ليلة سفر في الخارج على مياومات محدودة، وان الزيارات مهمة من اجل نقل وجهات النظر ومناقشة القضية الفلسطينية، وتبادل الزيارات وفتح أسواق عمل في بعض.
وقالوا: "نستغرب الهجوم على هذه الزيارات".
الناشط محمود أمين الحياري قال إن شعارات النواب في الحملات الانتخابية تطايرت بعد وصولهم وسط صخب الشعارات والبرامج، والكلام حول برامج الإصلاح والاهتمام بالشباب والتعليم والتأمين الطبي، والحد من البطالة ومحاربة الرشوة والفساد، وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة، واليوم يقابلها المواطن البسيط بسخرية يعرف ان كل ذلك كلام في كلام يحلق على أجنحة خيال صعب التحقيق.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة خصصت في موازناتها للعام الحالي ثلاثة أرباع المليون كنفقات سفر للنواب والأعيان في المهمات الرسمية، مقارنة مع 62.500 ألف دينار كنفقات سفر في موازنة العام قبل الماضي، من اجل إكمال النواب جولاتهم ومباحثاتهم في مختلف الأسيوية والأوربية والأمريكي

يشار إلى أن مخصصات مجلس النواب ارتفعت بنسبة الربع؛ إذ ارتفعت من 5 ملايين دينار إلى 6.3 ملايين دينار حسب الأرقام الواردة في موازنة العام المقبل، وطالب النواب بمساواة رواتبهم التقاعدية برواتب الوزراء، ورفضوا إنهاء الجمع بين رواتبهم النيابية ورواتبهم التقاعدية، وذلك في أثناء مناقشتهم قانون مشروع معدل لقانون التقاعد المدني

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا