سرايا - سرايا - خفضت شركات الإسكان في إربد مساحة الشقق الإسكانية إلى النصف حتى يتمكن أصحابها من بيعها في ظل ما يعانيه المواطن من ظروف مالية صعبة انعكست سلبا على قدرته على تملك شقة سكنية بمساحة كبيرة.
ووفق أصحاب شركات إسكان؛ فان العديد من المستثمرين لجأوا إلى خفض المساحات إلى حوالي 80 مترا مربعا للشقة الواحدة (الأستوديو) حتى يتمكن المواطن من شراء شقة وخصوصا الأشخاص المقبلين على الزواج.
وقال المهندس عبدالله القيصري صاحب شركة إسكان إن "العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان خفضوا مساحة الشقق في المرحلة الحالية إلى حوالي 80 مترا مربعا.
وأشار إلى أن أسعار الشقق ذات المساحة الكبيرة مرتفعة جدا نظرا لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، إضافة إلى تشدد البنوك في إعطاء مبالغ مالية كبيرة للموظفين وخصوصا ذوي الرواتب المتدنية.
وأكد أن قطاع الإسكان في إربد يشهد حالة من الركود النسبي في الفترة الحالية.
ولفت إلى أن سعر الشقة التي مساحتها 80 مترا مربعا باتت تباع بحوالي 30 ألف دينار مقارنة مع الشقق التي تبلغ مساحتها 150 مترا والتي تباع في حدها الأدنى بـ 50 ألف دينار حسب المنطقة والطابق.
وأكد أن مدينة إربد بحاجة إلى خطط وبرامج طويلة الأمد للتعامل مع الامتداد العمراني، إضافة إلى أهمية مراجعة بعض القوانين والتشريعات التي تتعلق بالبناء لمواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي في مدينة إربد.
ويشهد قطاع الشقق السكنية في إربد حالة من الركود النسبي العام الحالي، مقارنة بما كان عليه العام الماضي، جراء وجود فائض العرض من الشقق السكنية وخصوصا بعد توجه العديد من أصحاب الأموال للاستثمار بقطاع الإسكان.
وأشار مستثمرون في قطاع الإسكان إلى وجود المئات من شركات الإسكان في إربد يقومون ببناء شقق سكنية في مواقع مختلفة في المدينة، مما ولد فائضا في عدد الشقق السكنية وبالتالي توفير حالة من الركود النسبي في سوق العقار في ظل ضعف الطلب.
وقال صاحب شركة إسكان في إربد محمود التميمي إن "الشقق السكنية في إربد تشهد حالة من الركود ولا يوجد إقبال على شراء الشقق بالرغم من عدم ارتفاع أسعارها عن العام الماضي جراء ارتفاع أسعار الأراضي".
وأشار التميمي إلى وجود المئات من الشقق السكنية غير المباعة نظرا لعدم امتلاك المواطنين السيولة الكافية لشراء الشقق، مؤكدا أن الطلب على الشقق تراجع بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وطالب أن تسمح الجهات المعنية ببناء طابق خامس للتخفيف من سعر الشقة السكنية، مؤكدا أن أسعار الشقق في إربد تعتبر مرتفعة جراء ارتفاع أسعار الأراضي وقلة توفر أراض من اجل البناء عليها.
وبين التميمي أن الشقق التي كان يبيعها يعود بهامش ربحي يتراوح بين 4-5 آلاف دينار أصبحت تباع برأس مالها منذ سنتين.
وأوضح أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وضعف السيولة تسبب بتجميد أعمال البيع في العقار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وما رافقه من ارتفاع في أسعار الأراضي فضلا عن عدم توفر الطاقات المالية في المحافظة أدت جميعها إلى الركود.
وأضاف أنه رغم التسهيلات التي شرعت بعض شركات الإسكان في تقديمها وتخفيض هامش الربح، إلا أنها لم تنجح في استقطاب المواطنين لتملك شقق سكنية.
وأشار إلى أن امتلاك الشقة من خلال الحصول على تمويل بنكي أصبح بعيدا عن المواطنين نظرا لارتفاع نسبة الإرباح التي تتقاضاها البنوك على القروض الإسكانية والتي تتجاوز نسبتها الـ 8 %.
بدوره، أشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع إربد زيد التميمي الى وجود أكثر من ألفي شقة غير مباعة لغاية الآن جراء حالة الركود التي يشهدها القطاع الإسكاني، إضافة إلى ارتفاع أسعارها جراء القوانين والتشريعات العقيمة والتي لا يسمح إلا ببناء 4 طوابق.
وانتقد التميمي الجهات المعنية نتيجة عدم استحداث "إربد الجديدة" في مناطق بعيدة عن الوسط التجاري والذي أصبح مكتظا، داعيا إلى أهمية تنظيم بعض المناطق البعيدة عن مدينة إربد وتوصيل جميع الخدمات إليها ونقل بعض الدوائر الحكومية إليها حتى يتمكن المستثمرون من بناء شقق سكنية هناك.
وأكد التميمي أن أسعار الشقق السكنية والأراضي في مدينة إربد ارتفعت خلال الـ 5 سنوات الماضية بنسبة 200 % ولم يواكب هذه الارتفاعات بتحسين رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من شراء شقة عن طريق البنوك.
وأشار إلى أن أجور العمالة الوافدة ارتفعت أيضا بنسبة 100 % بسبب قانون العمل وعدم قدرة المستثمر على تأمين عمالة وافدة لمشروعه الإسكاني وبالتالي فان العامل الوافد بات يتحكم بالقطاع الإسكاني جراء النقص الحاصل في العمالة.
ولفت إلى أن المغتربين في الخارج لم يقبلوا على شراء الشقق السكنية كما في السنوات السابقة إلا بنسبة 10 %، مؤكدا أن عدد اللاجئين السوريين الذين قاموا بشراء شقق سكنية لا يشكلون إلا نسبة بسيطة.
وطالب التميمي الجهات المعنية بتعديل نظام الأبنية والمعمول به منذ العام 1956 وأهمية إدخال بعض التعديلات عليه حتى يتمكن المستثمر من بناء 10 طوابق بدلا من 4 طوابق، الأمر الذي سيخفض من قيمة الشقة وبيعها بأسعار تناسب الجميع.
وأكد أن نسبة الإرباح في بعض المشاريع الإسكاني لا يتجاوز 12 % وأحيانا لا تصل الى هذا الرقم وخصوصا وان هناك مشاريع إسكانية تبقى ما لا تقل عن سنة لبيعها كاملة جراء الأوضاع السياسية في المنطقة من جهة وعدم قدرة المواطن على شرائها وخصوصا وأن اغلب المواطنين في إربد موظفون يعتمدون على رواتبهم.
ولفت إلى أن قانون الإعفاء المعدل رغم أن تعديلات طالته لغايات جذب القوى الشرائية، إلا انه لم يحقق أيا من النتائج المتوقعة بسبب الأزمة المالية.
ويرى أن القوانين المعمول بها لترخيص الأبنية من خلال وزارة البلديات لا تسمح بالتوسع العامودي والارتفاع في بناء العمارة لارتفاع لا يزيد على الـ15 مترا بما يعادل 4 طوابق.
وأشار إلى أن "تعديل قوانين الترخيص بما يسمح ببناء المزيد من الطوابق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي سيؤدي إلى خفض أسعار الشقق ليصبح تملكها متاحا أمام الجميع".
ويرى مواطنون في إربد أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال العامين الماضيين أدى إلى عدم الإقبال على شراء الشقق، مشيرين إلى أن "نسبة الارتفاع بلغت خلال العامين الماضيين 20 %".
وقال المواطن محمد الزعبي الذي يعمل في القطاع الحكومي منذ 10 سنوات إنه "لا يستطيع شراء شقة سكنية في الوقت الحالي جراء ارتفاع سعرها مقارنة بدخله الذي لا يتجاوز 500 دينار شهريا".
وأكد أنه يبحث عن شقة لاستئجارها وأضاف "ما زلت أبحث عن شقة لاستئجارها منذ شهر، إلا انه ولغاية الآن لم أجد شقة تتناسب ومستوى دخلي".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تجاوزت 200 دينار تحول دون قيامه بالعثور على شقة تتناسب ومستوى دخله.
ويفضل المواطن محمد هزايمة الذي يعمل في القطاع الخاص استئجار شقة على شرائها جراء عدم توفر السيولة المادية لامتلاك شقة سكنية.
وأكد أن تشدد البنوك واشتراطها العديد من الكفالات تحول دون قيامه بالاستفادة من قرض لشراء شقة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا