سرايا - سرايا - تقدم مهندس مسلم بشكوى مستعجلة إلى القضاء الإداري الفرنسي ضد قرار غريب صدر عن مقاطعة «أوب» التابعة لمحافظة «تروا» شمال شرق فرنسا والمحادية للضواحي الباريسية يقضي بمنعه من دخول المفاعل النووي «نوجون سور سان» الذي اعتاد على إجراء أبحاث علمية فيه لفائدة شركة حكومية للكهرباء منذ سنوات طويلة دون إبداء الأسباب.

وقال بيان صادر عن منظمة «تجمع ضد الإسلام وفوبيا في فرنسا» حصلت «القدس العربي» على نسخة منه إن المهندس المسلم اعتاد طيلة ثلاثة أعوام على الولوج إلى المفاعل النووي المعروف في محافظة «تروا» من أجل إجراء بحوث نووية وبيئية من خلال ترخيص يسلم له سنويا من محافظة المدينة رفقة زملاء له، إلا أن الأمر اختلف هذه المرة حين أشعرت المحافظة المهندس المسلم وحده من دون بقية زملائه بأنه ممنوع من ولوج المفاعل النووي دون أن تعلل قرارها.

وتقول المنظمة التي تنشط في مجال رصد الحوادث العنصرية ضد المسلمين في فرنسا إن «ديانة المهندس المسلمة هي سبب المنع»، مؤكدة أنها «نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني في القضية التي تتولى النظر فيها محكمة «نوجون اون شومبان» الإدارية و انتدبت محاميا يمثلها في القضية».

أما محامي الدفاع «غويس غويس» فقال ان موكله المهندس الذي يعمل لدى مقاول فرعي للشركة الفرنسية للكهرباء «أو دي إيف» تم منعه من الوصول إلى محطة «نوجون سور سان» النووية لأنه مسلم، ولم تشفع له لدى السلطات الفرنسية أبحاثه الطويلة ولا سجله النظيف لدى الشرطة، حيث أن «لا سجلات له عندها وليس لديه سوابق جنائية و يتمتع بسمعة طيبة في أوساط الباحثين المتخصصين في فرنسا و أوروبا».

وأنجز المهندس المسلم عدة أبحاث ودراسات لفائدة الشركة الفرنسية للكهرباء «أو دي إيف» من خلال تصريح سلم له على مدى الاعوام 2011 و2012 و2013 غير أن مقاطعة «لوب» رفضت هذا العام تجديد التصريح دون تعليل الأسباب مكتفية بالقول «إن الملف محاط بالسرية لطبيعة الموقع النووي الحساس».

وسيكون على المقاطعة الفرنسية الكشف عن أسباب منعها المهندس المسلم من الوصول إلى المحطة النووية رغم تكليفه من مؤسسة حكومية وحده من غير زملائه أمام المحكمة الإدارية التي تستعد لتحديد موعد لأولى جلسات القضية المثيرة للجدل.

ويتوقع المختصون معركة قضائية حامية تدور في ساحة المحكمة بين محامي المقاطعة الفرنسية ودفاع المهندس المسلم، خاصة بعد إعلان منظمات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان نيتها تعيين محام بمثلها في القضية وتنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني بعد دراسة الملف من كل جوانبه متحدثة عن وجود «تمييز».

ونفى مكتب المقاطعة وجود أي تمييز عنصري تجاه المهندس المسلم من خلال رفض تجديد تصريحه، مؤكدا أن «المقاطعة لم تصدر قرارا و لا رأيا سلبيا مستندا إلى معايير على علاقة بالديانة أو العرق او اللون».

وأضاف «لا يمكن أن نفصح عن أسباب القرار لأن الموقع حساس ونحن نحكم على عناصر متعلقة بالأمن والملف محاط بالسرية التامة».

واعتبر محللون أن ما جرى مع المهندس الفرنسي هو انزلاق سببه تحوّل الدعاية المناهضة للإرهاب الى دعاية مناهضة للمسلمين، وعزا المحللون ذلك الى أسباب عنصرية وأيديولوجية وليس لأسباب أمنية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا