تعيين الأمير زيد مفوضاً لحقوق الإنسان يثير تساؤلات خطيرة بعد استقالته المفاجأة كممثل للأردن في الأمم المتحدة

08-06-2014 08:48 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - سميح العجارمة - قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعيين مندوب الأردن السابق في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، مفوضا ساميا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان سيمر مرور الكرام لولا أنه كشف زيف ادعاء الخارجية الأردنية أن القرار المفاجئ للأمير زيد بتقديم استقالته كممثل للأردن في الأمم المتحدة جاء لأسباب صحية.
جميع الأردنيين يتمنون أن يتمتع الأمير زيد بن رعد بالصحة والعافية، ولكن أن تقول الحكومة أنه استقال بسبب متاعب صحية لديه لا تجعله قادراً على مواصلة القيام بمهامه، ومع ذلك تحدث معجزة أن يتعافى خلال شهر تقريباً ويكون بمعجزة قادراً على العمل بموقع آخر، فهل هذا يعقل ؟ ألا يجعل هذا مصداقية الحكومة في مهب الريح ؟ أم أن ( المتاعب الصحية ) هي الحجة للتغطية على ما خفي من أسباب حقيقية تكمن وراء استقالة الأمير المفاجأة ؟!.
قدم الأمير زيد بن رعد استقالته يوم الثلاثاء 29 / 4 / 2014 ، وكانت استقالة غير متوقعة وبدون مقدمات توحي بنيته ترك موقعه، أو نية الدولة الأردنية اعفائه من مهامه، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلات خطيرة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالأمير للاستقالة، وتأتي تساؤلاتنا بعد أن عينه بان كي مون مفوضاً لحقوق الإنسان بعد 35 يوماً فقط من استقالته من موقعه !
فهل فعلاً استقال الأمير لأسباب صحية ؟ وهل عينه بان كي مون بعد أن شفي الأمير خلال شهر تقريباً؟ وإن كان هذا صحيحاً، ألم تستطيع الدولة الأردنية أن تصبر على الأمير شهر واحد ليشفى ويبقى بموقعه ؟!
في هذا الملف اطلعت "سرايا" على خفايا ممكن نشرها، وأخرى يصعب نشرها حماية للمصلحة العليا لوطننا، وتناقلت صالونات سياسية تحليلات عميقة، فهناك تذكير بقرار قديم للملك عبدالله الثاني بعدم تسلم الأمراء لمواقع وظيفية قيادية عامة، والاكتفاء بتسلمهم مواقع فخرية تعطي لبعض الأنشطة مثل الرياضية والخيرية دفعاً أقوى، وكانت الحالة الوحيدة والمستمرة التي يتقلد فيها أمير لموقع وظيفي عام هي حالة الأمير رعد بن زيد إلى ما قبل استقالته نهاية شهر نيسان الماضي.
مرجعية أمنية سابقة - اشترطت على "سرايا" عدم الإشارة إلى اسمها - أكدت أن استقالة الأمير زيد بن رعد ليس لها علاقة بوزارة الخارجية، بل مرتبطة بخلافات ( فوق حكومية ) لم تظهر على السطح بعد.
وفي مقاربة أكدتها هذه المرجعية بين قرار الملك الذي اشرنا إليه وبين استقالة الأمير زيد مفادها أن عدد من الأمراء أرادوا أن يمارسوا العمل العام بما فيه الشق السياسي والدبلوماسي، وكانت الحجة المطروحة هي اعتماد الدولة الأردنية لأمير ممثلاً لها في الأمم المتحدة وهو موقع ( دبلوسياسي )، ومن هنا تم الايعاز من مرحعيات عليا وبشكل مفاجئ للأمير زيد بن رعد بالاستقالة والتخلي عن موقعه كممثل للأردن في الأمم المتحدة لغلق الباب أمام الأمراء الآخرين باعتبار حالة الأمير زيد حالة من حقهم التشبه بها وتقليدهم مواقع سياسية أو دبلوماسية.
علماً أن قرار الملك بعدم تقلد الأمراء مواقع سياسية مرده إلى وضع العائلة الهاشمية والتي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي الأردني فوق مستوى الأحداث والمساءلة.