حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 27510

النمو المتوازن والعدالة المطلوبة

النمو المتوازن والعدالة المطلوبة

النمو المتوازن والعدالة المطلوبة

17-04-2014 02:19 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : محمد مصطفى الخصاونة
تتفق جميع النظريات الاقتصادية واراء الخبراء الأقتصاديين مع الرأي القائل ان الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن تكمن في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا ان النمو المطلوب هو النمو المتوازن الذي يحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وليس النمو غير المتوازن الذي يؤدي الى تركز السلطة بيد النخبة التي تختار السياسات الاقتصادية التي تصب في مصلحتها، والذي يؤدي الى تفكيك النسيج المجتمعي والذي بدوره يؤدي الى تقليل معدلات النمو نتيجة عدم الثقة بهذه السياسات وزيادة معدلات الجريمة بمختلف انواعها.

امثلة عديدة يمكن ادراجها في هذا المجال للدلالة على اهمية النمو المتوازن في المساهمة بتحقيق العدالة و تخفيض معدلات الفقر ورفع معدلات الدخل، فعلى سبيل المثال، حققت البرازيل منذ عام 2000 نمواً ملحوظا ساهم بارتفاع معدل دخل الفرد بحوالي 30% وتزامن ذلك مع انخفاض نسبة الفقر المدقع بحوالي 50% وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر عدم المساواة، وارتفع دخل افقر 20% من السكان بحوالي 6% سنوياً مقارنة مع 2% لأغنى 20% من السكان. في المقابل نجد ان نيجيريا على الرغم من تحقيقها نمواً ساهم بارتفاع معدل دخل الفرد بحوالي 51% خلال نفس الفترة، ولكن ذلك لم يؤدي الى تحقيق معدلات افضل فيما يتعلق بالفقر والمساواة فقد ارتفع الفقر المدقع بحوالي 8% وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر عدم المساواة الذي ارتفع بحوالي 0.6%.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأردني، والذي تأثر بحالة الركود الاقتصادي العالمي في منتصف الثمانينات، فقد تم تبني العديد من السياسات للتعامل مع التحديات التنموية وبخاصة ظاهرتي الفقر والبطالة. وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنمو الأقتصادي الذي وصل الى 7% في بعض السنوات، الا ان ذلك لم يكن كافياً حيث لا زالت معدلات الفقر والبطالة تراوح حول 12% للبطالة و14% للفقر خلال السنوات العشر الأخيرة. وإذا ما اخذنا التركيب السكاني بالاعتبار، ودخول الاردن بمرحلة ما يعرف بالهبة السكانية، نجد ان تحدي التعامل مع هاتين الظاهرتين سيكون اكبر من جهة، والقدرة على التعامل مع آثارهما السلبية وبخاصة على الأمن الاجتماعي ككل من جهة اخرى.

ان تحقيق النمو المتوازن وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة اكبر بات امرا في غاية الأهمية، مما يتطلب مراجعة السياسات الأقتصادية والأجتماعية بهدف الوقوف على الأجراءات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف. ويمكن تقديم بعض المقترحات في هذا المجال، من ابرزها:-
• النظر الى مشروع قانون ضريبة الدخل الجاري بحثه من قبل مجلس النواب من وجهة نظر تنموية وليس جبائية، كتضمينه حوافز واعفاءات ضريبية ترتبط بحجم الصادرات على سبيل المثال، وعدم التغيير الدوري للقانون مما يفقد قدرة المؤسسات على التخطيط المستقبلي، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
• إعادة النظر بشبكة الحماية الاجتماعية بالنظر اليها كاستثمار وليس كلفة، بحيث تركز على توفير مقومات التنمية وحمايتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وتخفيض معدلات الفقر بالمدى الطويل.
• إعطاء دور اكبر للتنمية المحلية، وخاصة البلديات من خلال تمكينها من التصرف بحصة اكبر من ايراداتها الذاتية، والذي بدوره يساعد في تنفيذ اولوياتها التنموية وخلق فرص العمل المنتج لديها من جهة، وزيادة المنافسة بين البلديات من جهة اخرى، هذا بالإضافة الى تحسين الاداء من خلال الحد من سوء الادارة على المستوى المحلي.
• العمل على تنظيم القطاع غير المنظم، لما له من دور في زيادة الايرادات الضريبية وزيادة المساهمة في الضمان الاجتماعي وتنظيم سوق العمل وتطبيق قوانين سن العمل، مما يساعد في توفير الدخل العادل والمرتبط بالإنتاجية والالتزام بأخلاقيات العمل.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وبما ينسجم مع الاهداف الوطنية من توفير لفرص العمل وتحقيق التنمية المحلية، واستثمار مخصصات صندوق دعم الجمعيات في هذا الاطار من خلال اعتماد اسس الريادة والتميز في المشاريع المنوي تمويلها من الصندوق.
• إعادة النظر بتشريعات دعم البحث العلمي والتطوير وربطها بالتطوير التكنولوجي في القطاعات الصناعية والتجارية الواعدة، كالتصنيع الغذائي.
• تطوير آلية تنفيذ صندوق دعم المحافظات، إذ ان تنفيذ هذه المبادرة الملكية بالشكل المناسب ستعمل على تعزيز اللامركزية على مستوى المحافظات وزيادة مشاركة المجتمع المحلي بصنع القرار، وبالتالي تحمل المسؤولية لإنجاح المبادرة بما يعود بالنفع على الجميع وزيادة الفرص التنموية لمختلف المحافظات


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 27510
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم