بقلم :
تطرقنا في حديثنا خلال المقال السابق "سرقة الكهرباء" الى الحلول الممكنة لهذه المشكلة وآلية التعامل معها، وأشرنا الى واحدة من هذه الحلول وهي إنشاء شرطة خاصة تسمى بشرطة الكهرباء.

لقد أصبحت الحاجة ملحة هذه الأيام الى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة للقضاء على ظاهرة "سرقة الكهرباء" لما لها من أثر مادي على شركات توزيع الكهرباء وخزينة الدولة وكذلك أثر فني على الشبكة الكهربائية وما يرافقها من تدني لجهد الشبكة وضعف للكهرباء في المنطقة التي تنتشر بها السرقات.

لقد قامت بعض الدول بإنشاء شرطة خاصة تعنى بالشبكة الكهربائية ومعالجة التعديات عليها مثل جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية وغيرها من الدول، فلقد أدركت هذه الدول مبكراً الأثر الكبير الذي تلحقه السرقات بالشبكة الكهربيائية فهبت لمعالجة هذه المشكلة بجميع الوسائل الممكنة.

والتعديات على الشبكة الكهربائية لا تتضمن سرقة الكهرباء من الشبكة الكهربائية فقط، وإنما هنالك أشكال أخرى لهذه التعديات مثل سرقة الكوابل والأسلاك الكهربائية وأجزاء ذات قيمة من الشبكة بقصد التخريب أو بيعها، ومن أشكال التعديات أيضاً إقدام البعض على الهجوم على محطات توليد أو توزيع الطاقة الكهربائية وسرقة محتوياتها من الأسلاك والكوابل والأجهزة وغيرها.

لذلك أصبح من الضروري أن يكون لدينا في الأردن شرطة خاصة بحماية الشبكة الكهربائية وتسمى ب"شرطة الكهرباء" ومن الأمور الواجب توافرها في هذه الشرطة ما يلي:

• التأهيل والتدريب، فيجب أن تكون هذه الكوادر مؤهلة ومدربة وجاهزة للتعامل مع كافة أشكال التعديات على الشبكة الكهربائية وعلى محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ويتم تأهيل هذه الفرق من خلال دورات خاصة مكثفة بالتعاون مع شركات الكهرباء، من خلال تعريف هذه الكوادر بالطرق التي يتم بها التعدي على الشبكة الكهربائية وكيفية كشفها. ولا بد أن تكون هذه الدورات التدربية دورية ومستمرة لتزويدهم بمستجدات الأمور وأحدث ما توصل اليه العلم الحديث في طرق مكافحة هذه الظاهرة وكذلك الطرق الحديثة التي يستخدمها المعتدون على الشبكة الكهربائية.

• الحزم، فالموضوع لا يحتاج من هذه الكوادر الى التساهل والترهل كما حدث في بعض الدول التي قامت بإنشاء مثل هذه الشرطة وأصبحت عبارة عن أسم فقط وليس لها أي أثر في مكافحة هذه الظاهرة، وأنما يجب أن يدركون أهمية الفعل الذي يقومون به في حماية مقدرات وطنهم من العبث والتعدي.

• صلاحيات واسعة، فلا تقل صلاحيات شرطة الكهرباء عن صلاحيات الأمن العام، وذلك لأنها ستقوم بمهام صعبة مثل مداهمة بعض المنازل للكشف عن قضايا السرقة وما يرافق ذلك من خطورة وإحتمالية تعرضهم الى الإيذاء أو إطلاق النار عليهم من قبل السارقين كما حدث مع بعض موظفي الكهرباء في الأردن أثناء ممارسة عملهم في فصل التيار الكهربائي عن بعض المشتركين او طلب الكشف على العداد في منزلهم.


• تزويدهم بالمعدات الحديثة، فستقوم هذه الشرضة بالإضافة الى الكشف عن السرقات بتأمين الحماية لمحطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الأردن وكذلك تأمين الخطوط والكوابل الناقلة للطاقة الكهربائية، لذلك يجب أن يتوافر لديهم معدات الإتصال المناسبة وطرق الحماية الحديثة مثل أجهزة الإنذار وأنظمة المراقبة عن بعد المزودة بالكاميرات والأسلحة الخفيفة المتطورة التي قد يحتاجونها خلال تعاملهم مع الحالات المختلفة من السرقة وما يترتب عليها من مصادمات ومناوشات مع المعتدين على الشبكة الكهربائية وغيرها من الأدوات.

• التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، فيجب أن يتوفر الدعم اللوجستي المناسب من كافة الأجهزة الأمنية لشرطة الكهرباء من خلال وجود قنوات إتصال مفتوحة بينها وبين الأمن العام والدفاع المدني والبحث الجنائي وغيرها من الجهات الأمنية، وكذلك مع المحاكم المدنية والمدعي العام لتسهيل إحالة السارقين الى العدالة وفق الأطر القانونية.


• تعاون المواطنين، فالمواطن شريك أساسي في إنجاح مبادرة كهذه ومن ظلم النفس وظلم الغير أن يقوم الموطن بالتستر على من يقوم بالسرقة، بل يجب عليه الإبلاغ عنهم فوراً الى الجهات المعنية فوراً ليتم معاقبتهم على فعلتهم وإحالتهم الى الجهات ذات العلاقة.

ويتم ذلك من خلال تعريف المواطنين بشرطة الكهرباء ودورها في الحفاظ على حق المواطن في ديمومة إستمرار وصول التيار الكهربائي الى منزله دون أن يعتدي عليه أحد.

• تعاون وسائل الإعلام، فلوسائل الإعلام على إختلاف أنواعها أثر كبير في إيصال رسالة شرطة الكهرباء الى المواطن الأردني وتعريفه بواجباتها ومهامها وطرق الإتصال بها ومتابعتها. ومن مهام وسائل الإعلام أيضاً أن تقوم بنشر إنجازات شرطة الكهرباء والتعريف بالسرقات التي يتم كشفها ونشرها في الصحف على مستوى الأفراد والشركات والتشهير بالسارقين كنوع من أنواع العقاب كما تفعل بعض الدول المتقدمة.

• بالنسبة لأجور شرطة الكهرباء ورواتبهم، الموضوع بسيط جداً فيمكن تخصيص جزء من عوائد سرقة الكهرباء والغرامات المترتبة عليها والتي تقدر بالملايين كأجور لشرطة الكهرباء ومكافأت لهم أيضاً ولن يكلف ذلك الخزينة العامة أو شركات الكهرباء المعنية أية أموال إضافية بل سيحقق لهذه الشركات دخل إضافي من خلال مكافحة السرقة وتحصيل الأموال والذمم المترتبة على بعض المستهلكين والتي يرفضون تسديدها.


يبقى أن نقول أن الوصول الى مرحلة إنشاء شرطة الكهرباء هي مرحلة متقدمة ومتطورة في النظام الكهربائي الأردني والأمن العام كذلك، وقد تقف بعض العوائق والصعوبات أمام هذا التحدي الكبير، إلا أننا قادرون من خلال إرادتنا القوية وعقولنا المتفتحة أن نصل الى هذه المرحلة بسهولة وعن قريب إن شاء الله.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا