سرايا - سرايا -  زياد الشخانبة - تتعرض عاملات منازل من جنسيات مختلفة الى اشكال متعددة من الاتجار بالبشر عبر ممارسات وسلوكيات من اصحاب المنزل هي ابعد ما تكون عن شروط العيش والمعاملة الانسانية .

هؤلاء العاملات اخذن في الفترة الاخيرة يطلقن صراخات مدوية ضد اشكال الظلم وسلب حقوقهن في الاجر وطيلة ساعات العمل فضلا عن سوء المعاملة وحرمانهن من العطلة الاسبوعية حيث اضطررن للهروب الى الشارع ليتعرضن الى اتجار آخر من قبل آخرون مدعين توفير السكن والحماية من الشرطة ليشغلوهن باليومية في اماكن متعددة ليحصلن فقط على ثلث او ربع اجرتهن .

احدى العاملات فلبينية الجنسية عملت في منزل احدى السيدات في عمان بموجب عقد عمل محدد حيث تعرضت للضرب والمعاملة السيئة واجبارها على العمل الشاق فوق طاقتها لمدة عام ونصف ولم تتقاضى اجرتها منذ 15 شهرا فاضطرت للهروب واقامة دعوى في احدى المحاكم .

التحاقت بعد ذلك بمجموعة من العاملات يتم تشغيلهن في المنازل ليوم او عدة ايام , حيث وجدت في هذا السلوك كما تقول عملا تُشغل نفسها به لحين صدور الحكم في قضيتها وضمانة في نيل الأجر رغم ان نصيب الاسد من اجرتها ياخذه (السمسار) , إلا انها وبعد تسعة اشهر من اليأس والارهاق والتعب والمرض والمتاجرة بعرق جبينها وتأخر صدور الحكم تفكر جديا الان ان تغادر الى بلدها غير واثقة من نيل حقوقها .

واخرى من الجنسية السيريلانكية عملت في احدى المنازل لمدة عامين دون ان تستطيع الاتصال باهلها وكان صاحب المنزل يرسلها باستمرار للعمل في منزل اخيه إلا انها اكتشفت بعد تمكنها من الاتصال باهلها ان اصحاب المنزل قد خدعوها ولم يحولوا اجرتها لاهلها طوال مدة العمل فاضطرت للهروب دون جواز السفر الذي لم يكن بحوزتها .

تم القاء القبض عليها بعد اسبوعين بتهمة سرقة رفعها ضدها صاحب المنزل وحكم عليها بالسجن لمدة شهر ثم ضاقت ذرعا وسافرت قبل عدة ايام خشية ان يقع بها مكروه بعد ان هددها صاحب المنزل بالتخلي عن الدعوى التي رفعتها عليه لعدم حصولها على الاجرة واضطرت ان تسقط الدعوى حيث سافرت قبل عدة ايام الى بلدها.

واخرى ايضا من الجنسية السابقة تعمل في احد المنازل بمنطقة الشميساني لم تتقاضى اجورها لمدة 18 شهرا والبالغة 2520 دينارا اضافة الى تعرضها للضرب من قبل صاحبة المنزل وابنتها حيث شتمها وسبها بما يخدش الحياء وفقا لقولها .

وتضيف العاملة انها كانت تُحرم من الطعام في كثير من الاوقات وتنام في شرفة المنزل ولا يتم معالجتها عند الطبيب اذا ما شكت من مرض ما رغم المشقة في العمل وقلة التغذية وبرد الليل في الشرفة وتُمنع من الخروج من المنزل وتغلق الابواب عليها عند المغادرة .

اخيرا استطاعت الهروب من المنزل ولجأت الى مركز تمكين للدعم والمساندة والذي بدوره قام بالواجب الانساني وتبنى قضيتها وقام برفع دعوى ضد صاحبة المنزل , والقضية الان منظورة لدى المحكمة .

مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش اوضحت ان ترك العاملة لعملها في المنزل او هروبها منه يعود لعدة أسباب فمنها : ما هو متعلق بها وتعمد تركها لمكان العمل للحصول على فرصة عمل اخرى تحصل بها على عائد مادي أفضل وهذه غالبا ما تقوم بها العاملات ممن لديهن خبرة طويلة في العمل بالأردن واعتدن على العمل لحسابهن الخاص.

والسبب الآخر كما توضح كلش يعود الى المعاملة السيئة من قبل اصحاب المنزل وذلك بحجز جواز سفرها وضربها وإيذاءها اوتحقيرها وسوء مكان نومها وقلة الطعام الذي تتناوله ، او عدم دفع الأجور لها وهذا الاخير هو اكثر الاسباب انتشارا اعتقادا من اصاحب العمل أنهم بهذه الطريقة يضغطون على العاملة لتبقى تعمل لديهم وكأنها ملكية خالصة لهم او انهم يعودون الى زمن العبيد في المعاملة .

وتشير الى ان لبعض مكاتب الاستقدام دورا في ترك العاملات لأماكن عملهن وذلك لإعادة توظيفهن لدى صاحب عمل آخر للحصول على مبالغ أخرى كاتعاب استقدام وغيرها , أو تشغيلهن وفقا للعمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري مشيرة الى مجموعات تعمد على تهريب العاملات من المنازل بهدف لاستغلالهن في أعمال مشروعة وأخرى غير مشروعة .

وللأسف الشديد كما تقول كلش ان لدى العديد من أصحاب العمل ممارسات سيئة ضد عاملات المنازل قد تصل إلى حد ممارسات العمل الجبري والاتجار بالبشر , مقترحة لمعالجة هذه الاشكالية انشاء شركات كبرى تقوم باستقدام عاملات المنازل ليتم التعاقد مباشرة مع هذه الشركات والسماح للعاملة بالعمل الجزئي أو حسب حاجة صاحب العمل، مما يجعل العلاقة تعاقدية محضة بين الطرفين، بحيث توفر هذه الشركات المسكن والمأكل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لهن .

اضافة الى رقابة مستمرة يجب ان تكون من قبل وزارة العمل على هذه الشركات مع ضرورة اعادة النظر في التشريعات القائمة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وايضا اعادة دراسة تكاليف الاستقدام المبالغ فيها والتي تجعل صاحب العمل يحاول الحصول على أكبر قدر من المنفعة مقابل ما دفعه مع ضرورة تجريم أشكال العمل الجبري وإيجاد آلية فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات ضد العاملات قبل أن تستفحل الأمور .

المدير التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الانسان عاصم ربابعة قال ان عدم اعطاء الحقوق للعاملات بالمنازل مرده الى النظرة الدونية التي ينظر بها اصحاب المنزل الى العاملة والتبعية لهم وانها في خدمتهم طوال الوقت .

بعض الحلول يقترحها ربابعة وهي تفعيل نظام التفتيش والمراقبة بالتعاون بين وزارة العمل والسفارات ويكون هناك قائمة سوداء باسماء اصحاب العمل الذين يسيئون معاملتهن بحيث يتم حرمانهم من استقدام عاملة لمدة عام او عامين , بالمقابل يكون هناك مكافأة لمن يوفون بحقوق العاملات من خلال خصم من القيمة المالية لإذن العمل او ما شابه ذلك .

ويتسائل عن حالات بيع صاحب العمل للعاملة التي تعمل بحوزته لآخر لتعمل لديه متجاوزين حرية العاملة في التعاقد في صورة تخدش انسانية الانسان وكرامته خاصة انها تقع ضد عاملة جاءت لتبحث عن العيش لها ولاسرتها .

محامون يؤكدون ان طول امد التقاضي في المحكمة بقضايا الاتجار بالبشر حفز اصحاب العمل على المتاجرة بالعاملات فلا يخشون الاتجار بهن واضطهادهن دون ادنى مسؤولية انسانية تجاه عاملة مغتربة مستضعفة قطعت مسافات شاسعة لاجل العمل وتوفير اقل القليل من المال لاهلها او ابنائها الذين يتطلعون نهاية كل شهر لقدومه .

واكدوا انه ورغم صفة الاستعجال الواردة في المادة 137 من قانون العمل الاردني الا انها غير مطبقة في المحاكم وتاخذ قضايا الاتجار بالبشر سنوات في المحاكم ليتم البت فيها .

المحامي حسين العمري اكد ان القضايا المحالة للمحاكم بوصف الاتجار بالبشر من حيث العدد ووفقا للمعايير الدولية اقل بكثير من الاعداد الفعلية المرتكبة وهذا دليل على ضعف في ملاحقة الاشخاص الذين يتاجرون بالبشر اضافة الى المدة الزمنية الطويلة لاصدار الاحكام بهذه القضايا.

ويتحدث عن اسباب قلة ادانة اصحاب المنازل من قبل المحاكم في قضايا الاتجار بالبشر هو ان العاملات في اغلب القضايا لا يمتلكن وسائل الاثبات بل لديهن وفي الغالب قرائن لا ترقى للاثبات .
وبالتالي عدم كفاية الدليل وبهذا يتم ادانتهن , متسائلا عن اولئك الذين يلتقطون العاملات الهاربات من وحشية تمارس بحقهن ينشرون في بعض وسائل الاعلام باسم مكاتب خدمات وجود عاملات تعمل بنظام اليومية .

واشار العمري الى ان احد الاشخاص من جنسية عربية يعمل على استقدام العاملات من الجنسية الاثيوبية ويضعهن في احدى الشقق فيتاجر بهن في عدة اماكن حيث تم القاء القبض عليه قبل عدة ايام إلا انه اطلق سراحة بعد يوم واحد من التوقيف .

وتطرح المحامية هيا حرب بعض الحلول لمواجهة الاتجار بعاملات المنازل بان يكون ضمن عقد العمل حساب بنكي للعاملة يحفظ لها حقها وايضا لصاحب العمل حقه من اي مسائلة قادمة مع ضرورة تقديم مكاتب الاستقدام كشوفات الحسوبات البنكية للعاملات لوزارة العمل والتي بدورها تعمل على مراقبتها وليس انها مجرد حسابات وهمية , مشيرا الى اهمية ان يتضمن عقد العمل تأمينا ضد الهروب من خلال شركات التأمين والذي فيه ايضا حلا لمشكلة حجز جواز سفر العاملة .

اخيرا يبدو ان قانون حق الحصول على المعلومة غير نافذ فالكاتب لم يستطع الحصول على اجابات من الجهات المعنية بشؤون العاملات حيث كان اصرارهم على احضار كتاب رسمي من قبل الجهة الناشرة للموضوع لكي يتم الاجابة على الاسئلة المطروحة .

الاتجار بالبشر الذي تتعرض له عاملات المنازل يحتاج الى حملة كبيرة وعلى مختلف الصعد لمواجهته وذلك بالقوانين والانظمة الفاعلة والمتقدمة والمواكبة للاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن , وثانيا ان يجب ان يعي المجتمع بما في ذلك اصحاب المنازل ان العاملة اولا واخيرا هي انسان له كرامته وحقوقه والتعامل معها بغير ذلك هو عودة صريحة الى زمن العبودية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا