سرايا - سرايا - كشف مصدر مسؤول عن تواطؤ عدد من موظفي وزارة المياه والري وسلطة المياه بتقديم تسهيلات للصوص المياه مقابل مبلغ زهيد على حد وصفه.

وتجري الجهات الرقابية في الوزارة عملية التحقيق مع بعض الموظفين خصوصا حراس الخطوط والابار المائية ومحطات مائية، الذين سينالون جزاءهم في حال ثبتت على اي منهم التهمة وفق المصدر الذي فضل عدم بيان هويته.
 
تواطؤ 
 

وأكد المصدر ان اللجان الفنية المختصة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية كشفت تواطؤ بعض موظفي الوزارة وسلطة المياه مع بعض لصوص المياه والسماح لهم بالسرقة او تقديم خدمات لهم مقابل اجر مادي.

وشدد على انه لم يعد بالامكان بعد الان التساهل مع من يسرق المياه على حساب "الأمن المائي" الوطني وسيـــتم تحويل المخالفات لمحكمة امن الدولة مشيرا الى ان التجاوزات بلغت حدودا لا يمكن السكوت عليها في الاونة الاخيرة.
 
20 - 25 مليون دينار اثمان مياه مستغلة من ابار مخالفة 
 
ويذكر ان الوزارة غلظت عقوبات سارقي المياه او من يعتدي على الخطوط الناقلة او من يلوث الابار والينابيع واعتبر ان هذه الافعال من الجرائم الاقتصادية التي تحال الى محاكم البداية ومحكمة امن الدولة. وقدرت الوزارة بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن من 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة، اضافة إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن نفسها.
 
ردم 1049 بئراً مخالفاً 
 

ويذكر انه كشف مؤخراً  باسماء 186 شخصية من المتهمين بالاعتداء على مصادر المياه والشبكات، وبلغ عدد الاعتداءات 7091 وتمكنت الوزارة من ردم "1049″ بئرا وحجز 139 حفارة مخالفة وتحويل "864″ قضية اعتدا الى المحاكم. ووفق تقديرات الوزارة فان العجز المائي سيرتفع الى 160 مليون متر مكعب خلال عام 2015، في حين سيتزايد إلى 490 مليونا عام 2025، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستنفذه الوزارة خلال العشر سنوات المقبلة، لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية."العرب اليوم ".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا