سرايا - سرايا - يسعى الأردن لضبط موضوع السيارات السورية على أراضيه، دخلت خلال العامين الماضيين بشكل نظامي. وتُقدّر أوساط أردنية عددها بنحو 50 ألف سيارة.

وتفاجأ آلاف السوريين الذين يقطنون المدن الأردنية الكبرى خارج مخيمات اللجوء، بقرارات تنظيمية للحكومة الأردنية، بدأت تدريجًا قبل نحو شهرين بقرار صارم بمنع إدخال السيارات التي تحمل اللوحات السورية منعًا باتًا، قبل أن تستهدف نحو 50 ألف سيارة سورية موجودة في الأردن بقرارات تنيظيمية جديدة.

لمرتين فقط

وقضت السلطات الأردنية بضرورة أن يبادر مالك المركبة السورية إلى تصويب وضع سيارته، من خلال تجديد رخصة إدخالها لمدة ثلاثة أشهر.
وتقول أوساط أردنية إن التجديد لن يكون أكثر من مرتين كحد أقصى، وفي إستثناءات قليلة.

هذا يعني أن عشرات آلاف السيارات السورية لن تكون نظامية بعد أشهر قليلة، وهو أمر يستدعي إعادتها إلى الداخل السوري، أو إلى أي بلد آخر، وبالتالي يحظر على مالكها العودة بها إلى الأردن أو إسقاط لوحاتها في المناطق الإقتصادية الأردنية الحرة والسعي لتأمين مشترٍ لها، أو إخضاعها لقانون الجمارك الأردني عبر لوحات أردنية، وهو أمر يحتاج إلى بضعة آلاف من الدولارات.

إزدحامات مرورية

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى التدرج في منع السيارات السورية من التجول في الشوارع الأردنية المزدحمة أساسًا، كما يقول الناشط السياسي والمحامي الأردني أيمن الزبن، إذ يشير إلى أنه يأمل أن تساهم قرارات الحكومة الأردنية التنظيمية إلى إخلاء الشوارع الأردنية قبل نهاية العام 2014، لإعادة مستويات الإزدحام المروري إلى المستويات السابقة، والمقبولة نسبيًا، قبل أن تزيد السيارات السورية طين أزمات الشوارع الأردنية بلة.

ويلفت الزبن إلى أن الأردن يريد أن يبقى موضوع السيارات السورية تحت الرقابة الرسمية الصارمة، خشية إستغلال هذه السيارات في تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية، خصوصًا أن تجديد رخصة الإدخال الجمركية لثلاثة أشهر فقط أمر يُسهّل عملية الرقابة الأمنية الصارمة، بحيث تتأكد السلطات الأردنية من هوية مالك السيارة أولا بأول.
ويكشف الزبن أن للقرارات التنظيمية، ذيول إقتصادية أيضًا، فتجديد رخص 50 ألف سيارة كل ثلاثة أشهر يدر دخلًا ماليًا على خزينة الدولة من خلال الرسوم المالية، كما أن الحد من هذه السيارات يُقلل من كميات الوقود المدعوم حكوميا الذي تستعمله آلاف السيارات السورية.

بطش النظام

يقول السوري أكرم شعبان، الذي وفد للأردن مع ثلاثة أفراد من عائلته مع سيارتهم في أواخر العام 2011، إنه لا يعرف كيف سيتدبر أمره إذا نفذت الحكومة الأردنية قراراتها بمنع تجديد الرخصة الجمركية بعد ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه غير قادر على جمركة السيارة لتحمل لوحات أردنية، نظرًا لعدم توافر المال معه، ولا يستطيع إعادتها إلى الأراضي السورية لأنه يخشى بطش النظام السوري.

وسوري آخر يعيش في الأردن، هو نضال الحافر، أكد أنه يتفهم قرار الحكومة الأردنية منع سيارات جديدة من دخول أراضيه، "لكنني لا أفهم سر التضييق على بضعة آلاف من السيارات الموجودة منذ سنوات على الأراضي الأردنية".

ويقترح الحافر أن تقوم السلطات الأردنية بالتراجع عن قرار تجديد رخصة الإدخال ثلاثة أشهر لمرة واحدة فقط، ومنح مُلّاك السيارات السورية لوحات إدخال موقت، ورخصة خاصة تجدد سنويًا، ويخضع تجديد هذه الرخصة لرسم مالي تحدده السلطات الأردنية أيا يكن، وأن تُفرض على السيارات السورية بلوحاتها الموقتة ضرائب خاصة، وكذلك منعها من التزود بالوقود وفقًا للأسعار المدعومة حكوميًا، "فقرار الحكومة إعادة السيارات إلى سوريا خيار أقرب إلى الإنتحار، ويعادل عمليًا خسارة السيارة".

تضييق أردني

وتحدثت أوساط رسمية أردنية، فقالت إن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد تشددًا أردنيًا في التدقيق على السيارات السورية، وسوف تطلب إبعاد سيارات مُخالفة إلى الأراضي السورية، وسوف تفرض غرامات مرتفعة على أي تأخير في تجديد رخص إدخال السيارات السورية، ما يعني أن شوارع العاصمة الأردنية عمّان، حيث الثقل الأكبر لتواجد السيارات السورية، ستخلو تدريجًا من السيارات التي تحمل لوحات سورية.

قدمت نردين لبّاد بسيارتها مع ثلاث أطفال للأردن قبل أشهر تاركة زوجها في سوريا، وهي تقول إنها غير قادرة على تلبية الشروط الأردنية التي تترافق مع مصاريف لا قدرة على تأمينها.
وتُفكّر جديًا في ركن السيارة وعدم إستخدامها، "فلتقطرها السلطات الأردنية إلى حيث تشاء، لأنها لا تملك أيضًا ثمن الوقود لتحريكها إلى مناطق بعيدة بحثًا عن مشترٍ، يمكن ألا يأتي أبدًا".

ثراء وفقر

يشار إلى أن آلاف العائلات السورية، وتحديدًا من مدينتي درعا وحمص السوريتين، فرت على مدى 34 شهرًا بإتجاه الأراضي الأردنية، للعيش في المدن الأردنية خارج مخيمات اللجوء السوري.
وتتراوح أحوال العائلات السورية التي لاذت بالأردن ما بين الثراء الفاحش الذي تكشف عنه مستويات العيش والبذخ في مراكز الترفيه الباهظة في العاصمة عمّان، إضافة إلى نوعيات السيارات الفارهة، وهي طبقة إستثمرت في مدن أردنية، وحصلت على إستثناءات لتشجيع الإستثمار، فيما آلاف العائلات الأخرى أنفقت مدخرات قليلة جدًا، جلبتها معها إلى الأردن، على شقق مفروشة، ومقابل تعليم أبنائها في مدارس أردنية خاصة، فيما تعيش عائلات أخرى حياة صعبة جدًا.(ايلاف)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا