سرايا - سرايا - أقرت اللجنة القانونية في اجتماع عقدته برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
وقال العودات ان اللجنة اقرت نصوصا خاصة لبعض الجرائم وغلظت العقوبات على مرتكبيها خاصة فيما يتعلق بظاهرة سرقة السيارات لتصبح جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة (5-7 سنوات) وعلى مستعمل السيارة بذات الوقت، وتقرر تغريم من يقوم بشراء المال المسروق بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
وفيما بتعلق بشاهد الزور قامت اللجنة بتعديل المادة 215 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل ان يحكم في الدعوة، واصبح شاهد الزور لا يستفيد من الاعفاء لما فيه من حماية للمجتمع من الابتزاز والضرر المعنوي.
كما قامت اللجنة بتشديد العقوبة على سرقة المواشي بالاضافة إلى تغليظ العقوبة على من يستخدم الاسلحة في الاماكن العامة بعقوبة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأوضح العودات إن اقرار مشروع القانون جاء بعد الاستئناس بآراء القضاة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم برفعه الى المجلس بعد غد الاربعاء تمهيدا لمناقشته واقراره.
كما بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب خير ابو صعليك وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق والخبيرة الاقتصادية ريم بدران ارتفاع اسعار الخضار والفواكه وعدد من السلع الاخرى.
واكد أبو صعيليك خلال الاجتماع ان لجنة الاقتصاد والاستثمار معنية بمراقبة الاسواق وارتفاع الاسعار، مشيرا الى انه ورد للجنة العديد من الشكاوى من ارتفاع اسعار السلع.
من جانبه، اكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وجود مراقبة يومية من قبل الوزارة على ارتفاع السلع الداخلة للاردن، موضحا ان ارتفاع اسعار الخضار هو بسبب انتاجية السلعة قبل موسمها والظروف الجوية التب تلحق بها والية نقلها.
وفيما يتعلق بسلعتي السكر والارز بين الحلواني ان سبب الارتفاع عالمي. واشار الى ان المولات والمحلات التجارية تختلف في تسعيرتها، موضحا ان لدى الوزارة رقما للشكاوى يستطيع من خلاله المواطن تقديم شكوى بحق التجار الذين يستغلون المواطن من خلال رفع اسعار السلع.
وفي اجتماع منفصل لذات اللجنة مع وزيري المالية الدكتور امية طوقان والصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 .
وقال ابو صعليك ان اللجنة تدارست مواد القانون حيث استمعت الى وجهة نظر الحضور حول مواد مشروع القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الاستثمار بكافة اشكاله وانماطه. وفي شأن نيابي آخر أعلن مستشار رئيس مجلس النواب الزميل عطاالله الحنيطي عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية فيما يتعلق باعتماد مندوبي وسائل الصحافة والإعلام بهدف تسهيل العمل وتفادي ارباكه.
وقال الزميل الحنيطي ان هذه الاجراءات جاءت تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين، مشيرا الى ان المجلس تلقى في وقت سابق كتابا من النقابة تطالب فيه مجلس النواب بتطبيق القانون عند اعتماد الصحفيين لدى المجلس بحيث يتم اعتماد اعضاء النقابة فقط.
وأكد الحنيطي أن هذه الإجراءات جاءت تنظيما للعمل المؤسسي الذي نسعى الى تكريسه جميعا وتمتينا للعلاقات بين مجلس النواب والجسم الصحفي ولتسهيل دخول الصحفيين الى المجلس ولضمان حصولهم على الخبر الصحفي من مصدره وبالسرعة المرجوة.
ودعا الزميل الحنيطي جميع وسائل الصحافة والإعلام المحلية والعربية والاجنبية الى ضرورة المبادرة بتزويد مديرية الاعلام في المجلس بوثائق صادرة عنها تتضمن اسماء مندوبيها الاعضاء في نقابة الصحفيين الاردنيين او اي مؤسسة او مرجعية عربية او دولية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا