سرايا -

سرايا - اصدر حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي الذي يرصد مستوى الحرية الصحفية في الاردن و تاليا نصه :

2% فقط من الصحفيين يصفون حالة الحريات الإعلامية بأنها ممتازة و19.9% يرون أنها متدنية!

   95.5% من الإعلاميين يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم و94% يتجنبون الكتابة عن القوات المسلحة و84% عن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، و81% لا ينتقدون زعماء العشائر

  51% أيدوا "مدونة السلوك" لعلاقة الحكومة مع الإعلام و33% عارضها ولم يؤيدها

  70% من الصحفيين عارضوا مطالبة المدونة بوقف الحكومة لاشتراكاتها بالصحف، و59% عارضوا تقنين الإعلانات و61% أيدوا الاستغناء عن المستشارين 21% من الإعلاميين اعترفوا بأنهم تعرضوا لمحاولات احتواء .. و57% سمعوا عن صحفيين تعرضوا لذلك ..

43% قالوا بأن الحكومة ومؤسساتها هي من قامت بذلك

85% انتشار الواسطة بين الصحفيين ..

 72% من الصحفيين يقبلون الهدايا ..

و59% يكتبون أخباراً مدفوعة الأجر ..

و53% معدل انتشار الرشوة والابتزاز

8 صحفيين تعرضوا للتوقيف عام 2009 .. و5% من الإعلاميين تعرضوا للمحاكمة

ارتفاع نسبة الصحفيين الذين تعرضوا للضغوط والمضايقات لتصل إلى 39% عام 2009 بعدما كانت 20% عام 2008 ..

وتزايد تدخل الحكومة بوسائل الإعلام حتى وصل 73%

التقرير وثق 44 شكوى وانتهاك ضد الصحفيين بعد أن تلقى ورصد وحقق بـ 250 حالة

  199 إعلامياً أجابوا في استطلاع الرأي بأنهم تعرضوا للمضايقات وفريق الرصد اتصل بهم للتحقق من مشكلاتهم

إنشاء مرصد لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بات ضرورة عاجلة

دراسة "الوهم والحقيقة" التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني تستمع لشهادة وتجربة 14 إعلامياً

التدخلات الخارجية و"المظلات الأمنية" تتحرك في المنطقة الرمادية التي تقع بين الخطوط الحمراء والخضراء

دراستان الأولى عن تأثير مواقع التفاعل الاجتماعي على حرية الإعلام .. والثانية عن الأسئلة القانونية الشائكة التي يطرحها الإعلام الإلكتروني "إلى الخلف در" هذا هو العنوان الأبرز لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2009 كما يصفها التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين والذي يصدر في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي التفاصيل يكشف استطلاع رأي الصحفيين في التقرير والذي شمل 505 إعلاميين أن 2% فقط يصفون حالة الحريات الإعلامية بالأردن بأنها ممتازة في حين يرى 19.9% أنها متدنية. وأظهر الاستطلاع الذي يتم للعام الثامن على التوالي تراجع مؤشرات الحريات الإعلامية بعد حالة من التفاؤل التي سادت العامين الماضيين إثر توجهات ملكية أكدت على حرية الصحافة وأن توقيف الصحفيين خط أحمر يجب أن لا يتكرر. ولأول مرة يسلط الاستطلاع الضوء على واقع الإعلام الإلكتروني الذي بدأ يتسع دوره في الأردن، إذ كانت المفاجأة الأبرز أن 90% من الإعلاميين يقرون بأن المواقع الإخبارية الإلكترونية أتاحت للناس مساحة حرة لإبداء تعليقاتهم، وفي الوقت ذاته طالب 73% منهم أن تخضع هذه التعليقات لرقابة إدارة تلك المواقع. ويتضمن تقرير الحريات الإعلامية أربعة أبواب هي الملخص التنفيذي للتقرير واستطلاع رأي الصحفيين وشمل 505 صحفياً وصحفية بالإضافة إلى باب الشكاوى والانتهاكات حيث رصد التقرير 44 حالة شكوى وانتهاك تعرض لها صحفيون خلال العام الماضي. ويتناول التقرير في باب الدراسات والبحوث ثلاث دراسات تم اختيارها لتجيب عن الأسئلة الساخنة التي يعيشها المشهد الإعلامي الأولى جاءت بعنوان "الوهم والحقيقة: التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني"، والثانية بعنوان "الفوضى الخلاقة .. شبكات التفاعل الاجتماعي وتأثيرها على دور وحرية الإعلام"، وأما الثالثة فكانت للحالة التشريعية وجاءت بعنوان "الإعلام الإلكتروني يفتح الباب للأسئلة القانونية الشائكة!". ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة التقرير أن "التغيير ودعم حرية الإعلام ممارسات وليس شعارات، هذا ما قلناه في تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2008 وهو ما ظل قائماً وسائداً". وأضاف منصور "كلام جميل عن حرية الإعلام لا يقترن بالممارسة العملية رغم كل الرسائل الملكية الواضحة التي تحث وتؤكد على أهمية دعم حرية الإعلام، وهو ما تجدد في خطاب التكليف الملكي لحكومة دولة سمير الرفاعي في التاسع من شهر ديسمبر قبل نهاية العام، حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني المطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية". وأعرب منصور عن أسفه بعدم تحقيق هذه الدعوات بقوله "هذه الدعوات لم تترجم إلى ممارسات وظلت المعطيات للعام 2009 سلبية مما دفع المشهد الإعلامي خطوات إلى الوراء، وظهر جلياً في التقارير الدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان والحريات". وأشار إلى أنه بدلاً من "مكانك سر" والمراوحة في نفس الهامش أصبح حالنا إلى "الخلف در". وحول واقع الحريات الإعلامية 2009 قال منصور "الحقيقة المرة أن انسحاب الأجهزة الأمنية من المشهد الإعلامي عام 2009 إلا في أضيق الحدود، لم يحدث طفرة نوعية في واقع الحريات ولم يحسن من الأداء المهني ولم يوقف تراشق الاتهامات بين الإعلاميين الأمر الذي يدعو لدراسة العوامل الرئيسية الضاغطة لحرية الصحافة". وتعرض منصور في مقدمته إلى مدونات السلوك بقوله أن "مدونة السلوك التي أطلقتها الحكومة وتعرضت لنقد شديد رغم مضامينها الإيجابية لن تنقذ الأوضاع وتدعم حرية الإعلام لأن الحكومة مطالبة بإعادة برمجة الأولويات للمساهمة في تطوير الإعلام". إستطلاع رأي الصحفيين التقرير الذي تمت طباعته في 248 صفحة من القطع الكبير احتوى على استطلاع رأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن ونفذه المركز خلال شهر يناير 2010. وصممت استمارة الاستطلاع لتشمل على 241 سؤالاً تكشف عن رأي الصحفيين وموقفهم بحرية الصحافة والإعلام بأبعادها المختلفة، وقياس مدى رضاهم عن التشريعات الإعلامية وأثرها على واقع الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى معرفة المشكلات والضغوطات التي يتعرضون لها بما في ذلك رأيهم في أداء المؤسسات والقطاع الإعلامي الرسمي. وانسجاماً مع التطورات على المشهد الإعلامي أضيف للاستطلاع أسئلة جديدة ترتبط بأبرز ما حدث عام 2009 مثل وضع الإعلام الإلكتروني ومدونات السلوك المهني ومدونة السلوك التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الإعلام وظواهر الاحتواء للصحفيين والاتهامات بالفساد لهم. وتكون مجتمع الاستطلاع من ما يقارب 1372 إعلامياً وإعلامية، حيث شمل الصحفيين والإعلاميين الأعضاء في سجل نقابة الصحفيين بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين للصحفيين غير الأعضاء في النقابة حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من 13/1/2010 ولغاية 22/1/2010. وروعي في هذا الاستطلاع تجاوز المشكلات والصعوبات التي واجهت فريق البحث في العام الماضي وبخاصة في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة، إذ تم إلغاء جميع الأسئلة المفتوحة التي تضمنتها الاستمارة في السنوات السابقة. وبلغت نسبة الإعلاميين العاملين في القطاع الخاص من بين المشاركين في الاستطلاع حوالي 77% في حين وصلت نسبة المشاركين من القطاع الحكومي 27% بحيث بلغت مشاركة الذكور ما نسبته 76.2% والإناث 24.8%. وقسم إطار مجتمع الاستطلاع إلى طبقتين، حيث تتكون الطبقة الأولى من الصحفيين والإعلاميين ممن يعملون في القطاع الحكومي، أما الطبقة الثانية فهي طبقة العاملين في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية إذ تم توزيع حجم العينة على الطبقتين بما يتناسب مع حجم كل طبقة من الإعلاميين. واعتمد أسلوب جمع البيانات عن طريق الاتصال هاتفياً، إذ قام المعنيون في فريق العمل بتدريب باحثات وباحثين ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا الأسلوب بعيدا عن التحيز والإيحاء في الإجابات، لضمان دقة ونوعية جيدة في البيانات، إضافة إلى تدريب فريق مصغر من الباحثين والباحثات لتدقيق الاستمارات، والتأكد من استيفاء بيانات جميع الأسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على الحاسب الآلي، وفي المرحلة النهائية تم العمل على تحليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير. وشملت عينة الدراسة أعضاء في نقابة الصحفيين وإعلاميين آخرين، ويلاحظ أن نسبة المبحوثين الذين أفادوا أنهم أعضاء في نقابة الصحفيين جاءت بنسبة 58.3% مقابل 41.7 من غير الأعضاء. وأكد الاستطلاع أن 54% من الصحفيين يرون أن حالة الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير، وتزايد من يعتقدون أنها تراجعت لتصل إلى 22% بعد أن كانت 11% عام 2008، ونفس الأمر ممن يرون أنها تقدمت إذ بلغت 23% مقابل 38% لعام 2008. وتزايدت حالة الرقابة الذاتية بين الصحفيين لتصل حسب الاستطلاع إلى 95.5%، وبلغت نسبة من لا يفعلون ذلك 4.5%، وبلغ مؤشر الارتفاع ما يقارب 1% وهو ما يعكس ثبات نفس النسب في الأعوام الثلاثة الماضية بما يؤكد انتشار هذه الظاهرة التي أثارت جدلاً في الأعوام السابقة حين كشف عنها تقرير حالة الحريات الإعلامية. وسعى الاستطلاع هذا العام إلى محاولة فهم أفضل لمعنى الرقابة الذاتية عند الصحفيين، حيث اتفق ما يقارب 77% على أن تعريف الرقابة بالنسبة لهم هو "أن يتجنب الإعلامي نشر أو بث كل ما يعتقد أنه يتعارض مع الأديان"، ورأى 72% بأنها "الامتناع عن نشر كل ما يخالف القانون"، 67% رأوا بأنها "الامتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقدون أنه يخالف العادات والتقاليد"، وفسرها 62% بـ"الامتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقدون أنه مرتبط بالأمور الجنسية"، في حين أقر 45% أنها "الالتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية"، وكان بإمكان الصحفيين أن يختاروا أكثر من تعريف. وتوقف الاستطلاع عند أكثر المواضيع التي يتجنب الصحفيون التطرق لها، حيث أكد 94% أنهم يتجنبون الكتابة أو البث عن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، و84% يتجنبون تناول السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، 83% يتجنبون بحث الأمور الدينية، 81% يبتعدون عن انتقاد زعماء العشائر، 78% رجال الدين، في حين يتجنب 74% زعماء الدول الصديقة، و73% لا يخوضون غمار بحث القضايا الجنسية. وأظهرت الأسئلة المتعلقة بالتابوهات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي أن التابوهات في الإعلام الأردني تبدو متسقة أفقياً وتتداخل أسبابها بين الخوف من المسؤوليات القانونية إلى المخاوف من القيم والعادات التي تجنب كل ما من شأنه خلق أية إشكالات للصحفي حتى وإن كانت لا ترتب مساءلة قانونية. وأيد 51% من الصحفيين مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع الإعلام، وعارضها ولم يؤيدها على الإطلاق 33%. وفي اتجاه آخر اعتبر 42% من الصحفيين أن المدونة لا تدعم حرية الإعلام، ووافق 40% على أنها تدعم حرية الإعلام. وحين سُئل الصحفيون عن موقفهم من مضامين المدونة، أكد 70% منهم معارضتهم لوقف الحكومة لاشتراكات الصحف، 59% عارضوا تقنين الحكومة لنشر الإعلانات في وسائل الإعلام، وعلى النقيض من ذلك أيد 61% قيام الحكومة بالاستغناء ووقف تعيين المستشارين من بين الصحفيين. وعودة إلى الإعلام الإلكتروني فلقد أكد 81% من الصحفيين أن إدارة الموقع مسؤولة مهنياً عن التعليقات، واعتبر 66% أن وضع معايير للتعليقات من بينها الإفصاح عن هوية المعلق وبريده الإلكتروني يساهم في تحمله المسؤولية القانونية، 62% اعتبروا هذه المعايير تحد من الإساءة لكرامة الأفراد، و60% يعتقدون أنها تحد من ترويج الإشاعات، 58% يعتبرونها تطور أساليب الحوار وتحد من حالة الفوضى الإعلامية، و57% تساهم في تدفق معلومات لها مصداقية، و47% يعتقدون أنها ترفع مستوى الحرية الإعلامية، 46% أنها تطور الحالة المهنية. ورغم الموقف الإيجابي للصحفيين من دور الإعلام الإلكتروني إلا أن ما يقارب 70% أيدوا إصدار قانون جديد مستقل لتنظيم عملها، و28% عارضوا ذلك. وطالب 51% من الصحفيين الذين عارضوا إصدار تشريع خاص في الإعلام الإلكتروني أن يتم تنظيمه وفقاً لمدونات السلوك المهني، في حين وافق على أن تنظم وفقاً لقانون المطبوعات 33%، و13% وفقاً لقانون العقوبات، وفي كل الأحوال لم يؤيد 72% من هؤلاء أن يترك الأمر دون قيود تنظيمية أو مهنية. والجديد في استطلاع الرأي أن 21% من الصحفيين المُستطلعين اعترفوا بأنهم تعرضوا لمحاولات احتواء وإغراء أثناء ممارستهم لعملهم الإعلامي، في حين قال 57% منهم أنهم سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات الاحتواء،وبالربط بين من أقر من الصحفيين أنه تعرض للاحتواء مباشرة وبين من سمع عن آخرين ترتفع هذه النسبة بشكل مقلق، وأوضح الاستطلاع أن 43% من الصحفيين أشاروا إلى أن الحكومة ومؤسسات شبه حكومية هي من قامت بمحاولات احتوائهم، وكانت أكثر أشكال الاحتواء شيوعاً هي الحصول على هبات مالية أو هدايا 53.3%، والمفارقة الغريبة أن 77% من الصحفيين يعتقدون أن هذه الإغراءات لم تؤثر على توجهاتهم خاصة إذا ما ربطت وقورنت بتأكيد 64% من الصحفيين أن الحكومة تقوم بذلك لكسب ولائهم. وكشف الاستطلاع عن أن الصحفيين يعتقدون أن الظواهر السلبية مثل قبول الهدايا وممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية، وقبول الرشوة، وكتابة أخبار وتقارير مدفوعة الأجر، والواسطة متفشية بينهم، إذ أشاروا إلى أن معدل انتشار الواسطة يبلغ 85%، وقبول الهدايا 72%، وكتابة تحقيقات وأخبار مدفوعة الأجر 59%، وقبول الرشوة وممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية 53%، والأهم أن 94% يرون أن انتشار هذه الظاهرة يؤثر على حرية الإعلام. وبالعودة إلى أرقام ومؤشرات الاستطلاع فلقد ارتفعت نسبة الصحفيين الذين باتوا ينظرون مجدداً إلى أن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام إذ بلغت 34% بعد أن كانت 27% عام 2008، وزادت نسبة الذين ينظرون على أنها لا تؤثر على حرية الإعلام لتصل إلى 48%. وتصدر قانون محكمة أمن الدولة القوانين الأكثر تقييداً على حرية الإعلام 85% يليه قانون المطبوعات 84% و81% للعقوبات، في حين تزايد بشكل ملفت من ينظرون لقانون نقابة الصحفيين على أنه يضع قيوداً على حرية العمل الإعلامي ليصلوا إلى 61.6%. ويبدو أن قرار الحكومة الأخير بتعديل قانون المطبوعات لنزع اختصاص محكمة أمن الدولة يسير بالاتجاه الصحيح خاصة بعد أن أوقف وحوكم أكثر من صحفي أمام محكمة أمن الدولة. واعتبر 85% من الصحفيين أن وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأكثر التزاماً بمدونات السلوك التي تضعها المؤسسات الإعلامية، تبعها الإذاعة الأردنية 80% والتلفزيون الأردني 78% والصحف اليومية 65% والإذاعات الخاصة 55% والتلفزيونات الخاصة 50% والمجلات 43% والمواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الأسبوعية تذيلت القائمة بـ 35.8% و34.7%. واستمر تراجع دور هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حيث أصبح 71% من الصحفيين المستطلعين يعتقدون أن لا تأثير لها في حرية الإعلام، بل إن 22% يعتقدون أنها تسهم في تراجع حرية الإعلام. ولم يتعرض للتوقيف سوى 8 صحفيين عام 2009 وتبلغ نسبتهم 0.8% وهي نسبة تزيد عن 0.2% عن عام 2008 إذ بلغت 0.6%. ورغم التزايد الطفيف فإن المؤشر الواضح أن معدلات التوقيف للصحفيين تراجعت بعد توجيهات جلالة الملك بأن التوقيف خط أحمر، ونشاط وفعالية وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين في التحرك للتصدي لهذه الظاهرة ومساندة الصحفيين. وفي ذات السياق فإن 5% من الصحفيين تعرضوا للمحاكمة خلال عام 2009 في قضايا ذات علاقة بالإعلام، مسجلة تراجعاً واضحاً عن الأعوام الثلاث السابقة حيث بلغت 8%. وأظهر الاستطلاع أن 16صحفياً يشكلون 25% ممن تعرضوا للمحاكمة صدرت بحقهم أحكاماً غير قطعية وتوزعت الأحكام بين الغرامة المالية وعدم المسؤولية وكل منهما 34%، في حين الغرامة والحبس 16% والبراءة 16% وبهذا فإن أحكام الإدانة هي الأقل. وبمراجعة الأحكام القضائية القطعية يظهر أن 38% أي 25 إعلامياً وإعلامية صدرت بحقهم أحكاماً قطعية، والأهم أن 67% كانت بعدم المسؤولية و33% براءة، أي أن أحكام عدم المسؤولية والبراءة تشكل 100%، وهذا يعد انتصاراً لوحدة المساعدة القانونية "ميلاد" التي تترافع في أكثر القضايا المقامة أمام القضاء، كما يظهر الفائدة الكبيرة للتخصص القضائي في قضايا الإعلام. ولم يبتعد واقع الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون عن تراجع المشهد الإعلامي، فلقد ارتفعت نسبة الذين تعرضوا لتلك الضغوط والمضايقات إلى 39% بعدما وصلت عام 2008 إلى 20%. واستقر حجب المعلومات عن الصحفيين الوسيلة الأكثر استخداماً للضغط عليهم بنسبة 28%، ثم جاء إلغاء الأخبار والمقالات لأسباب غير مهنية بنسبة 17%، والتهديد 8%، والمنع من البث الفضائي 4%، والاستدعاء الأمني 2%، وحجز الحرية والتحقيق الأمني 1% والضرب والاعتداء الجسدي 1%. وأظهر الاستطلاع أن أكثر الضغوط التي يستجيب لها الصحفيون هي الاستدعاء الأمني 80% ويليه 66% التحقيق الأمني، و65% تدخل رؤساء التحرير خلافاً للمعايير المهنية. وأكد 34% من الصحفيين أن الضغوط والمضايقات والانتهاكات تتم من خلال وزراء ومسؤولين في الحكومة، والغريب في الاستطلاع أنه أظهر أن الجهة الثانية التي تقف وراء المضايقات هم الصحفيون أنفسهم ضد بعضهم البعض بنسبة 28%، يلي ذلك الشخصيات المتنفذة 26%، ثم الأجهزة الأمنية 20% والتي سجلت تراجعاً كبيراً عن عام 2008 إذ بلغت 31%. ولم يتوقف تزايد تدخل الحكومة بوسائل الإعلام عام 2009، فلقد وصل إلى 73%، ويلاحظ أن تدخلات الحكومة طوال السنوات ما بين 2004 وحتى 2009 في تزايد رغم كل الحديث الإيجابي والشعارات عن دعم استقلالية الإعلام. وفي اتجاه آخر فإن تدخلات المعلنين بوسائل الإعلام هي الأخرى في تصاعد حيث وصلت إلى 91% وهو ما يستدعى إجراءات من قبل المؤسسات الإعلامية لمواجهة ذلك. واستمرت كذلك الرقابة الذاتية في تصاعد، ولكن الأبرز هو أن الصحفيين يعيدونها إلى أسباب ومبررات أهمها المحافظة على أمن ومصالح الوطن والانتماء له وهي شعارات وتعريفات يختلف فهمها من صحفي لآخر، وهي غير منضبطة ولا محددات لها. الشكاوى والانتهاكات تزايدت الشكاوى التي وثقها ورصدها مركز حماية وحرية الصحفيين عن المشكلات والتدخلات والضغوط والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال عملهم عام 2009. وكشف التقرير أنه وعلى الرغم من أن الإعلاميين لا يلجأون في غالبهم للإفصاح عن المشكلات التي يتعرضون لها، فإن 44 شكوى اعتمدت لغايات نشرها في تقرير الحريات لهذا العام من ما يقارب 250 شكوى جرى رصدها ومتابعتها سواء قدمت مباشرة لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز، أو رصدت من خلال الإعلام، أو وثقت من خلال استمارة المعلومات التي وزعت على الصحفيين، أو تحدث عنها الإعلاميون في استطلاع الرأي. وتزايدت الشكاوى بالمقارنة بعام 2008 من 33 لتصل إلى 44 شكوى، كذلك أيضا فإن إجابات الصحفيين الأولية في استطلاع الرأي حول ما إذا كانوا قد تعرضوا لتدخلات ومضا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا