سرايا - سرايا - أظهر اليوم الثاني، من مناقشات مجلس النواب، لبيان الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، وبرنامجها صعوبات حقيقية، تواجه الحكومة لتتمكن من عبور اختبار الثقة.
ويرى نواب ان الحكومة في "وضع حرج"، وأن عدد الحاجبين يرتفع يوميا، وخاصة في ظل وجود فريق نيابي واسع، يعمل على "افشال الحكومة برلمانيا وعدم منحها الثقة".
في الجهة المقابلة، يتوقع تيار ثان أن تجتاز الحكومة اختبار الثقة، بأصوات ضئيلة، تلامس حاجز الـ77 صوتا، او اكثر بصوتين، فيما تتواصل تحت القبة وخارجها اتصالات ومشاورات متناقضة، بين مناصري إسقاط الحكومة برلمانيا، وبين من يدعون لدعمها، للحصول على ادنى حد ممكن لنجاة الحكومة من السقوط.
هذا ما عكسه اليوم الثاني من مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة، حيث اتسع بين النواب الحديث عن "اسقاط" الحكومة نيابيا، وعدم منحها الثقة، لدرجة ان نوابا دخلوا في مراهنات فيما بينهم، بأن الحكومة ورئيسها لن يستطيعا الحصول على الثقة.
ورفع قرار كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح (17 نائبا) بحجب الثقة عن الحكومة امس منسوب التوقعات، بفشل الحكومة في امتحان الثقة، وهو التوجه الذي كشف عنه النائب مصطفى الحمارنة امس، فيما اعلن نائبان هما: سمير عويس وإنصاف الخوالدة امس، حجبهما للثقة، ليرتفع عدد الحاجبين، من منبر البرلمان 7 نواب، بعد أن كان قد حجب الثقة في اليوم الأول 5 نواب.
وسيطرت المبادرة، التي طرحها عضو كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح مصطفى الحمارنة في كلمته امس، والتي حث فيها رئيس الوزراء على فتح حوارات اضافية مع كتلته، والكتل النيابية الأخرى، حيث جاءت المبادرة كطوق نجاة للحكومة، ووضعت الكرة في ملعبها، كما يرى مراقبون.
وتفاعل نواب كثر مع مبادرة الحمارنة، وابدوا استعدادا لاجراء حوارات موسعة لتشكيل تيار نيابي عريض، يشارك الحكومة في القرار السياسي، وطغى ما جاء في كلمة الحمارنة، وما حملته من مواضيع مختلفة، وخاصة مقارباته حول الكثير من القضايا، وخاصة حول موضوع الهوية، وطغيان الجانب الامني على السياسي، على حوارات نواب، وصفوا الكلمة بانها "معبرة وغير مسبوقة".
وتحدث نواب عن اجراءات سريعة، يرون ان على الرئيس النسور اتخاذها قبل التصويت على الثقة بالحكومة، من ابرزها اجراء تعديل سريع على تشكيلة حكومته، والتعهد بعدم رفع اسعار المحروقات او الكهرباء اطلاقا، وفق ما يقترح النائب جميل النمري.
الى ذلك، تحدث في جلسات مناقشة الثقة في اليوم الثاني امس، وعلى فترتين صباحية ومسائية، 29 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين في اليومين الى 59 نائبا. حيث ترأس رئيس المجلس سعد هايل السرور الجلستين امس بحضور طاقم الحكومة، فيما ترأس فترات من الجلستين النائب الثاني لرئيس المجلس طارق خوري.
وارتفع في كلمات النواب امس منسوب وحضور الخطاب السياسي، رغم تواصل طرح الخطابين الخدمي و"الشعبوي" في الكثير من الكلمات النيابية.
وتعقد كتلة التجمع الديمقراطي اليوم لقاء، يعقبه لقاء مع رئيس الوزراء، فيما تعقد كتلة المستقبل، برئاسة رئيس الكتلة علي الخلايلة، لقاء لها اليوم، لاتخاذ موقف لها من الثقة بالحكومة.
في كلمات الأمس، طالب نواب باعتماد الشفافية في ادارة الدولة، وجميع مرافقها، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، ومحاربة الفساد المالي والاداري، ومحاكمة الفاسدين، ورفض زيادة اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، والبحث عن بدائل اخرى لارتفاع الأسعار، ووضع قانون انتخاب جديد، يساهم في تعزيز دور الحياة الحزبية، وتعزيز الحريات العامة وحرية التعبير، وتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين وتطوير الرعاية الصحية.
ودعا نواب لدمج المؤسسات المستقلة، وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين من الجامعات، وتعزيز الجهاز القضائي ودعم القضاة ووقف سحب الأرقام الوطنية واعادة الجنسية لمن سحبت منهم.
فيما أشاد عدد من النواب برئيس الوزراء، وقدرته على قيادة الحكومة في المرحلة الحالية، وقدرة الفريق الوزاري على ايجاد حلول للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد نواب التشكيلة الحكومية، ودمج الوزارات، واعتبر بعضهم ان الحكومة الحالية "ليست حكومة برلمانية"، مشددين على ضرورة تحقيق الاصلاح السياسي، وتقديم التشريعات الاصلاحية لمجلس النواب لتعزيز مسيرة الاصلاح.
وطالب نواب بحل قضية البورصات الوهمية، واعادة اموال المواطنين، الذين لديهم اثباتات بحقهم، واكد نواب ان الوحدة الوطنية مقدسة ولا يجوز السماح لأحد العبث بها، فيما طالب آخرون بوضع قانون لضريبة الدخل، يعتمد مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا