سرايا - سرايا- طالبت نقابة المعلمين بضرورة إخضاع صندوق ضمان وزارة التربية والتعليم للرقابة من قبل النقابة، باعتبارها "الجهة الممثلة للمعلمين"، بحسب الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور.
وقال العكور، في تصريح إلى "الغد" أمس، إن صندوق ضمان التربية، هو صندوق المعلمين، و"يجب أن يخضع وبالكامل لإشراف المعلمين وإدارتهم"، وأن التشريع ومنذ البداية "انحاز ضد المعلم، حيث غُيّب المعلم تماما عن إدارة الصندوق أو الرقابة عليه أو حتى الاطلاع على بياناته المالية وموازناته المتعاقبة".
وأضاف العكور أن اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم عقدت اجتماعا الخميس الماضي، طالبت فيه النقابة بتعديل النظام الداخلي للصندوق، ليتسنى للمعلمين إدارة الصندوق من خلال تمثيلهم في مجلس إدارة الصندوق، للاطلاع على كافة جوانب إدارته المالية والخدمية، لتراعي حقوق المعلمين وترفع من سوية الخدمات التي يقدمها الصندوق لهم.
وطالبت اللجنة بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين الصندوق والمؤسسات ذات الطابع الخدمي.
وبين العكور أن الصندوق يشكل محورا أساسيا في عملية خدمة المعلم ماليا، "لذلك يتوجب على النقابة إدارته والإشراف عليه بشكل كامل كونه خاصا بالمعلمين". معتبرا أن الصندوق "افتقد للإدارة المالية ذات الطبيعة التنموية للموجودات المالية، وتعرض لعدد من عمليات الاعتداء والتنفيع لصالح بعض المتنفذين، ما أوقع الصندوق في العجز، واضطرت إدارته للاقتراض، إضافة الى زيادة نسبة الاقتطاعات على المعلمين، لتصل الآن الى 6 % من الراتب الإجمالي للمعلمين".
ولفت العكور الى أن موجودات الصندوق المالية "لا تتطابق وقيمة الاقتطاعات من المعلمين"، مبينا أن قيمة الاقتطاعات السنوية للصندوق من رواتب المعلمين تبلغ 40 مليون دينار، بينما لا تتعدى موجوداته بعد السلف المستردة 43 مليون دينار، وأن الحسابات المالية تظهر ضرورة توفر أكثر من 160 مليون دينار كموجودات في الصندوق، موضحا أن المعلم المعين حاليا "لن يستفيد مستقبلا من الصندوق، كون ما سيقتطع منه خلال خدمته أكبر مما سيأخذه، والضرورة تقتضي زيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 15 أو 17 مرة ضعف الراتب، ليتمكن المعلم من الاستفادة ماليا من الصندوق".
ورفض العكور توجيه أي اتهامات في هذا السياق، مؤكدا أن النقابة طلبت من مدير إدارة الصندوق في الوزارة عطا أبو نصير تزويدها بكافة البيانات المالية للصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، ليتم تدقيقها، لافتا الى أن الأرقام، التي تظهر ضرورة توفر أكثر من 160 مليون دينار كموجودات في الصندوق هي "أرقام تقديرية" لدى النقابة، بناء على معلومات متوفرة لديها.
وأكد العكور أهمية دور الاستثمار في دعم موارد الصندوق، مبينا أن الاقتصار في تمويل الصندوق على جيوب المعلمين "يعني وبالضرورة افتقاد الصندوق لموارد مالية كبيرة". لافتا الى أن الحل الأمثل لهذه الفجوة هو "توجه الصندوق نحو الاستثمار وتعديل النظام لوضع محددات هذا الاستثمار، وآلياته لتلافي أي خسائر قد تنجم عن عمليات الاستثمار".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا