سرايا - سرايا - طلب رئيس الورزاء عبدالله النسور من مجلس النواب مهلة حتى جلسة المجلس المقبلة، والمرجحة يوم الأربعاء المقبل لتقديم رد الحكومة بعد التشاور في مجلس الوزراء على ما ورد في مداخلاتهم حول قرار رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته الخميس الماضي.
وقال النسور بعد أن استمع إلى مداخلات 95 نائبا خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، واستمرت ما يقرب من 6 ساعات، وشهدت تصعيدا نيابيا رفضا للقرار: "هناك جلسة للمجلس يوم الاربعاء نريد ان نتشاور في مجلس الوزراء فيما سمعنا، ونعود للمجلس يوم الاربعاء المقبل".
وأكد في الجلسة التي غاب عنها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات "إن قرار رفع الأسعار اتخذ بالإجماع من جميع الوزراء، ولا يوجد من اعترض عليه، وجميعهم مجمعون على هذا، قولا لا صمتا، الوزراء الحاضرون للجلسة والغائبون".
وبدأ النسور كلامه بعد مداخلات النواب بالقول "استمعت لكم ولم أغضب أو تضايقت من أحد، لأن هذه هي الديمقراطية مع الاحتفاظ بأقصى درجات الاحترام، فنحن لم نختلف على شيء شخصي أو مغنم وأنا أحترم كل ذلك".
وتابع: "لا يظن احد ان الحكومة كانت جالسة ولم تفعل شيئا، الحكومة لها 120 يوما وهي في تلك المدة القصيرة لا تستطيع عمل كل شيء، ولكننا أنجزنا تشريعات مهمة تتعلق بتصحيح الوضع الاقتصادي، امامكم مشروع قانون ضريبة الدخل، ولكنه لا يعجبنا فوضعنا قانونا لضريبة الدخل فيه الافكار التي وردت في مداخلاتكم، وسترسله الحكومة قريبا، كما وضعنا قانون تشجيع الاستثمار، وارسلنا لكم قانون التقاعد المدني ليصوب الكثير من التشوهات، وهذا بارادة ملكية، وانجز قانون الكسب غير المشروع وصدر نظام التعدين، وضوعفت رسوم التعدين على الفوسفات، وهناك قانون دمج المؤسسات المستقلة الذي سيلغي وزارات".
وقال النسور: "لقد انتقدني البعض بالعريضة التي وقعت عليها عندما كنت نائبا حول حكومة الرئيس السابق فايز الطراونة، وكانت العريضة مكونة من شقين، الاول انه لم يشاور النواب، والثاني اننا اخذنا عليه بعض التعيينات".
وتابع: "أما كيفية التسعير، فإن وزير الطاقة على استعداد لشرح الآلية امامكم، وهي آلية شفافة ودقيقة"، مضيفا إنه "سيعاد النظر بالمستشارين في سفاراتنا بالخارج".
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس النواب وتحولت لمناقشة عامة، شهدت رفضا نيابيا يكاد يكون جامعا لقرارا الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وطلب فيها نواب عبر مذكرة ببث كلماتهم خلال الجلسة عبر التلفزيون الأردني.
كما طالب خلال الجلسة 64 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.
وبدأت الجلسة بإعلان من لدن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بأن رئيس الحكومة سيلقي بيانا حول قرار رفع الأسعار لمناقشته تحت القبة.
وأثناء القاء الرئيس النسور لكلمته، وقبل ثوان من نهايتها، طرق عدد من النواب على الطاولات، في إشارة منهم إلى رفضهم الرفع، فيما وقف النائب عساف الشوبكي تحت القبة موجها كلامه للرئيس (ارحل.. ارحل)، وطلب من النواب مغادرة القاعة احتجاجا، وغادر.
واوضح النسور ان الحكومة لا يمكنها أن تأخذ قرارا وتجهل عواقبه، وقال "إنني اعلم ان مشاورات نيابية تجري حول اسم رئيس الحكومة القادمة، وأدرك ايضا ان هذا القرار أغضب كل واحد منكم، وكان بإمكاني ان اؤجل قرار رفع الاسعار الى اسبوعين لحين انتهاء المشاورات، لكن واجبي الذي اقسمت عليه، ان اقول الكلمة الحقة الصادقة".
وأضاف "انني اعرف ايضا كيف يشعر ناخبوكم، وانني اعطي كل واحد منكم معذرة مهما كان موقفه ولا يغضبني اي موقف او كلمة من اي نائب، وقد اشار علي بعض المستشارين بأن لا ارفع الاسعار في هذا الوقت، لان هذا القرار سيغضب مجلس النواب، لكنني اكدت لهم بأنني سأقول للنواب الحقيقة، لان غيابها سيفاقم الأزمة الاقتصادية".
وأكد النسور ان قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية اتخذ قبل شهور وهو ليس قرارا جديدا، حيث يتم تعديل تسعيرة المشتقات النفطية في اليوم الاول من كل شهر، ووقت المعدل السعري للشهر كاملا، وهذا النهج لم يحمل الخزينة فلسا واحدا، وهذا القرار لا رجعة عنه.
وقال إن نظام تسعير وتحرير المشتقات النفطية كان متبعا وتم الغاؤه العام 2011، ما تسبب في عجز للموازنة بحوالي مليار ونصف المليار دينار، واسعار المشتقات النفطية مرتبطة بأسعار النفط عالميا صعودا ونزولا، مشيرا الى أنه يعذر كل من يتحدث عن تسعيرة المشتقات النفطية وهو يجهل الارقام، لكن لا "أعذر من يعرف الأرقام ويتحدث بلغة عاطفية".
وأضاف رئيس الوزراء إن العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية سيكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا إضافيا، مضيفا إن الحكومة، ومن أجل تقليص عجز الموازنة لم تقم فقط بتحرير أسعار المشتقات النفطية، بل هناك إجراءات اخرى اتخذتها أعادت من خلالها التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني، بعد أن كانت الأوضاع حرجة استثماريا واقتصاديا، وبهذه الإجراءات اعتدل الاقتصاد الوطني ووقف على قدميه، وزادت احتياطات البنك المركزي من أقل من ستة مليارات إلى اكثر من ثمانية مليارات دولار، كما تعززت الثقة بالدينار الأردني بعد تحرير اسعار المحروقات وزاد الاستثمار، وهذا يدل على ان قرار تحرير اسعار المحروقات النفطية كان "قرارا صائبا".
من جانبه، عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة امام النواب آلية تسعير المشتقات النفطية وحيثياتها التي اتبعت منذ شباط (فبراير) 2008.
وقال البطاينة إنه تنفيذا لبرنامج الحكومة المتعلق بإزالة الدعم عن كافة السلع لضمان تحقيق الاستقرار للنظام المالي للمملكة، وتنفيذا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات التسعير للمشتقات النفطية المعتمدة على الأسعار العالمية بتاريخ 5 شباط (فبراير) 2008، حيث تم خلال فترة عامين ولنهاية العام 2010 تطبيق هذه المعادلة صعودا وهبوطا على كافة المشتقات، طبقا للاسعار العالمية، والذي بدوره ولد مصداقية بين الحكومة والمواطن.
وأضاف لقد تضمنت التشريعات المتلاحقة والمقرة من مجلس الأمة فرض ضرائب على المشتقات النفطية اهمها: مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 22 بالمئة واوكتان 95 بمقدار 40 بالمئة والكاز والسولار بمقدار 6 بالمئة وغيرها من النسب على باقي المشتقات.
وبتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2011 قامت الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات وبقيت كذلك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وان الارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام حتم على الحكومة اتخاذ قرار برفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية الذي وصل الى 700 مليون دينار العام 2012.
وقال انه وبناء على ذلك فقد تم بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وبعد اعتماد معادلة تعويض لـ 70 بالمئة من الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينارا للعائلة الواحدة وبشكل دوري (ما دام سعر النفط يفوق 100 دولار).
وزاد البطاينة: "اما بخصوص ان اسعار المحروقات لهذا الشهر هي الاعلى منذ تاريخ تحرير الاسعار شهريا فان هذا غير صحيح، اذ ان مادتي الديزل والكاز قد سجلتا سعرا بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2008 وصل الى 770 فلسا لكل لتر".
وقال ان لجنة التسعير تأخذ معدل الاسعار لشهر كامل حيث كان معدل اسعار النفط في شهر كانون الاول (ديسمبر) 2012 يساوي 35ر109 دولار، وانخفضت الاسعار في شهر كانون الثاني (يناير) 2013 بنسب تتراوح ما بين 5ر2 بالمئة الى 5ر4 بالمئة.
واضاف لقد تم تحصيل مبلغ 243 مليون دينار من الضرائب على النفط العام 2011 وقد بلغ دعم المحروقات الذي تم توزيعه على المواطنين العام 2012 حوالي 700 مليون دينار، وشمل التعويض حوالي 70 بالمئة من الاردنيين.
وكان أول النواب المتحدثين رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي محمد الحاج، حيث ألقى كلمة باسم كتلته طالب فيها الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الاسعار، ولفت إلى ان الكتلة في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، فإنها تسحب ترشحيها للدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة.
بدوره، قال النائب محمود الخرابشة: "إننا ضد رفع اسعار المشتقات النفطية"، متهما الحكومة بأنها قدمت بيانا "استعراضيا ولا تتعاون مع مجلس النواب".
وقال النائب طارق خوري ان ما تذكره الحكومة عن دعم 700 مليون دينار هو "ليس دعما للشعب الأردني، وانما هو دعم لمصفاة البترول"، مطالبا بإلغاء اتفاقية احتكار المصفاة لاستيراد المشتقات النفطية.
بدوره انتفد النائب عدنان العجارمة آلية التسعير التي تعتمدها الحكومة، فيما قال النائب زيد الشوابكة إن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية أحرج مجلس النواب.
واعتبر النائب مفلح الرحيمي أن مجلس النواب يقف امام امتحان مصيري، واقترح ان يتم توقيع مذكرة تطالب الحكومة بإلغاء قرار رفع الاسعار وتشكيل وفد نيابي لدول عربية واسلامية من أجل تأمين النفط للأردن.
وحث النائبان ثامر الفايز وسعد البلوي الحكومة على ضبط النفقات، فيما طالب النائب مجحم الصقور بالتراجع عن القرار.
وقال النائب يوسف القرنة إن القرار "يسيء لمجلس النواب وللشعب الأردني، وإن الحكومة لم تحسب الكلفة السياسية على الدولة جراء القرار"، مشيرا لبدائل كثيرة أبرزها ضبط النفقات الحكومية والنفقات الجارية، ورفع اسعار التعدين على الفوسفات.
وقال النائب زكريا الشيخ إن مجلس النواب يبعث برسالة للحكومة بأن "جيب المواطن الأردني خط أحمر" .
وقال النائب جميل النمري إن ما فعلته الحكومة كانت ستفعله اية حكومة، وانها مضطرة لرفع الاسعار لانه لا يوجد رواتب، ولأن السياسة الاقتصادية المنتهجة تؤدي الى ذلك، مطالبا باعتماد سياسة اقتصادية بديلة.
وقال النائب مدالله الطراونة ان القرار له كلفة سياسية، وسيزيد الحراك الشعبي، فيما قال النائب عدنان الفرجات ان المواطن اصبح لا يتحمل اي نفقات اضافية من جيبه.
وقال النائب مصطفى ياغي ان انعكاسات القرار سيكون لها تأثير على الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة، وطالب بضبط الإنفاق الحكومي.
وقال النائب خالد البكار: "اننا امام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة واقتصادنا لا زال يعاني من تشوهات"، وطالب الحكومة بالبحث عن وسائل لرفد الخزينة بدل "الذهاب الى جيوب الفقراء".
وقال النائب محمد الظهراوي إن القرار يؤثر على الطبقات الفقيرة التي اصبحت مسحوقة.
وطالب النائب عبدالكريم الدرابسة بالتراجع عن القرار، فيما قال النائب عبدالمنعم العودات ان إقدام الحكومة على رفع الأسعار هو "خطوة ليست بالاتجاه الصحيح".
وأشار النائب بسام البطوش إلى أن المشاورات النيابية أضاعت جزءا من هيبة المجلس، وأن قرار الحكومة سيؤدي الى اضاعة نصف الشعبية الاخرى. وقال النائب سليمان الزبن: "يجب ان يكون لمجلس النواب موقفان، الاول هو إيصال رسالة للدول العربية لدعم الأردن، والثاني محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين".
وطالب النائب طلال الشريف بإيجاد آلية واضحة لأسعار المشتقات النفطية ومحاربة الفساد، بينما حثت النائب ردينة العطي الحكومة على إلغاء القرار.
وقال النائب محمد السعودي إن أسعار المشتقات النفطية في لبنان أقل من الأردن، وتساءل عن كيفية تسعير المشتقات النفطية.
وطالب النائب هايل الدعجة باعتماد نهج اقتصادي جديد لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني، فيما اعتبرت النائب فلك الجمعاني ان قرار رفع الأسعار سيؤثر على جيوب الفقراء.
وحث النائب محمود مهيدات الحكومة على العودة عن قرارها، فيما قال النائب خير أبو صعيليك إن الوضع الاقتصادي يتطلب عمل هيكلة اقتصادية وليس رفع الأسعار.
وقال النائب جمال قموه إن هناك تحديات اقتصادية نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة تصحيح اقتصادي.
وأكد النائب موفق الضمور أن القرار له أبعاد اجتماعية على المواطنين، وهو عبارة عن ترحيل للمشكلة من الخزينة الى جيوب المواطنين.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى: "أنصح الحكومة بعدم لعب دور البطولة المطلقة والتراجع عن قرار رفع الأسعار، لان القادم انتحار سياسي".
وتساءلت النائب نعايم العجارمة: "لماذا الذهاب الى جيوب المواطنين"، فيما طالب النائب نايف الليمون بمعالجة الخلل في المؤسسات المستقلة والاختلالات في الاقتصاد.
وأشار النائب كمال الزغول إلى ان قرار رفع الأسعار يضر بأمن الأردن، فيما طالبت النائب آمنة الغراغير بالعمل على إيجاد بدائل لسد العجز في الموازنة بدل رفع الأسعار.
وقال النائب خميس عطية إن جيوب المواطنين خط أحمر، في حين أكدت النائب رولا الفرا الحروب "أننا ندفع عبء غياب الاستثمار في قطاع الطاقة"، وتساءلت عن المعيار الذي اعتمدته الحكومة في صرف أموال الدعم النقدي المباشر.
وشدد النائب محمد العبادي على أن المناخ السياسي غير مناسب لاتخاذ قرار برفع الأسعار، فيما طالب النائب ياسين بني ياسين الحكومة بالتراجع عن القرار.
وقالت النائب هند الفايز إن المشكلة أكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبة الحكومة والبرلمان بالتعاون لمحاربة الفساد.
وقال النائب محمد الشرمان إن القرار سيؤثر على أبناء الطبقة المتوسطة التي تلاشت، والفقراء، فيما طالب النائب علي بني عطا الحكومة بالبحث عن بدائل لإيجاد حل لأزمة عجز الموازنة.
وطالب النائب محمد الحجايا الحكومة بالعمل على محاكمة الفاسدين والتراجع عن قرار رفع الأسعار، فيما أكد النائب أحمد الهميسات أن الحكومة قررت اتباع سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية، بحيث ترفعها أو تخفضها حسب أسعار المشتقات النفطية وهذا معتمد في العالم، معبرا عن شكره لرئيس الوزراء على "جرأته على اتخاذه القرار دون النظر الى انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة".
وطالبت النائب مريم اللوزي بإيجاد بدائل لعجز الموازنة بدلا من رفع الأسعار، وطالبت باستعادة الأموال المنهوبة من خزينة الشعب فيما قال النائب محمد عشا الدوايمة إن برنامج الخصخصة هو ما أدى الى الاختلال في الاقتصاد الوطني، مطالبا بمراجعة شاملة لكل ملف الطاقة.
وطالب النائب فارس الهلسة الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في حين قال النائب مصطفى شنيكات "إننا اليوم نحصد النهج الاقتصادي الذي اتبع من 20 عاما، وإن الحكومة تجرأت على جيوب المواطنين ولم تبحث عن بدائل".
وقال النائب علي السنيد إن السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي المتبع هو الذي "أوصلنا الى هذا الحال"، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الأسعار.
وشدد النواب موسى الخلايلة، ووصفي الزيود، وابراهيم العطيوي، وقاسم بني هاني، ومازن الضلاعين على اهمية اعادة النظر في قرار رفع الأسعار، وعدم الاعتداء على جيب المواطن.
وقال النائب مصطفى الرواشدة ان المواطن الأردني وصل الى ما دون حد الفقر، مطالبا بالتراجع عن القرار حفاظا على أمن الوطن واستقراره.
وأكد النائب الدكتور عبدالمجيد الأقطش "أننا نتعامل مع الواقع، والواقع يدفعنا الى ان نقف على الحقيقة ولا نتجاوزها، والقاعدة تقول ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة".
وقال النائب خليل عطية إن مجلس النواب الخامس عشر لم يوافق على فرض ضريبة على اسعار المشتقات النفطية، وأنها صدرت بقانون مؤقت، مطالبا بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية، لأنه لن يكلف الدولة 20 مليونا وليس 700 مليون، وتساءل لماذا لم يتم استغلال الصخر الزيتي واستخراج الغاز في حقل الريشة.
وطالب النواب محمود الهويمل، ومحمد العلاقمة، وفاطمة ابو عبطة، بإجراء تصحيح شامل للاقتصاد الوطني، فيما طالب النائبان مفلح الخزاعلة وإنصاف الخوالدة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات.
وبعد ان شكر النائب ضيف الله السعيديين رئيس الحكومة على سعة صدره، قال "نتمنى الابتعاد عن جيوب المواطنين، والبحث عن بدائل لسد العجز في الموازنة".
وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بإلغاء اتفاقية الاحتكار مع مصفاة البترول، والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة، ودعم البرنامج النووي في الأردن.
وطالب النائب فواز الزعبي بوقف التهرب الضريبي من أجل تأمين اموال للخزينة، فيما قال النائب امجد المجالي ان المفاجأة التي قامت بتقديمها الحكومة برفع الاسعار "تقودنا الى استنتاجين، الاول ان الحكومة أرادت الطعن بمجلس النواب امام الشعب، والثاني ان الحكومة لا ترغب ولا تريد الاقتراب من ملف الاصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين".
وقال النائب عاطف الطراونة ان القرار له جانبان، سياسي واقتصادي، و"كنا نتمنى من الحكومة التشاور مع مجلس النواب قبل اتخاذه"، وتحدث عن بدائل للتخفيف عن المواطنين الفقراء.
وطالب النائب عاطف قعوار بمحاربة الفساد، فيما رفضت النائب نجاح العزة اللجوء لجيب المواطن لحل الأزمة الاقتصادية، مطالبة بالبحث عن بدائل اخرى لحل أزمة عجز الموازنة.
وطالب النائب امجد آل خطاب بالتراجع عن القرار، في حين تساءل النائب محمد الفريحات: "هل خطوة الحكومة برفع الاسعار إرضاء للبنك الدولي اكثر منها معالجة للعجز في الموازنة".
وطالب النائب امجد المسلماني الحكومة بعدم اتخاذ اي قرار متعلق بالاسعار الا بعد العودة الى مجلس النواب.
وقال النائب محمد الرياطي ان ارتفاع الاسعار زاد نسبة المظلومين والفقراء، فيما قال النائب حسن عبيدات ان الأزمة التي "نعيشها ليست من اليوم بل هي أزمة منذ زمن طويل، وان الحكومات لم تعمل لمعالجة الأزمات في العجز في الموازنة والمديونية".
وطالب النواب طه الشرفاء ويوسف ابو هويدي، وشاهة ابو شوشة، وعطيوي المجالي، بالعودة عن قرار رفع الاسعار، في حين قال النائب معتز ابو رمان "لا اعتقد ان اي رئيس وزراء يسعى لرفع الاسعار عن المواطنين، ولكن لجأت الحكومة الى رفع اسعار المشتقات ضمن خطة موضوعة مسبقا"

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا