حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 22945

تأمين 400 ألف لاجئ سوري بالمياه تحد حرج للأردن

تأمين 400 ألف لاجئ سوري بالمياه تحد حرج للأردن

تأمين 400 ألف لاجئ سوري بالمياه تحد حرج للأردن

03-03-2013 12:24 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - بات تأمين كميات كبيرة من المياه الإضافية، لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين، الذين يتدفقون بمئات الآلاف نحو المملكة منذ نحو عامين، وبصورة تتزايد يوميا، تحديا حرجا للدولة.
وزارة المياه والري تحتاج لتأمين ما يتجاوز 14 مليون متر مكعب من مياه الشرب، ومياه أخرى لغايات الصرف الصحي، سنويا، فضلا عن الحاجة لتأمين كلفة هذه المياه لايصالها للعدد الهائل من اللاجئين، حيث تقدر بنحو 77 مليون دينار، بحسب خبراء في قطاع المياه.
وتضيف هذه التقديرات، المبنية على الأعداد الرسمية للسوريين المتواجدين في المملكة، منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو عامين، والذين تجاوزت أعدادهم الـ 400 ألف، همّا جديا، يدعو الأردن لمطالبة المجتمع الدولي، وبالتعاون معه، لـ "دفع تكاليف هذه الكارثة الإقليمية"، وفق خبير المياه الدولي الدكتور حازم الناصر.
وقال الناصر، في تصريحات لـ"الغد"، إن تأثير التواجد السوري في المملكة، وفق عدده الرسمي المعلن، على قطاع المياه الأردني، له "أبعاد مباشرة وغير مباشرة" على المستويين المائي والمالي.
وبين الناصر، الذي سبق أن تسلم حقيبة وزارة المياه، أن أول تلك الأبعاد المباشرة يتمثل في إمكانية تأمين كميات إضافية من المياه، تقدر بـ 14.600 مليون متر مكعب سنويا، لأغراض الشرب، من ضمنها نحو 7.300 مليون سنويا لأغراض الصرف الصحي.
وأوضح الناصر أن هذه الكميات يتم احتسابها عند الأخذ بالاعتبار تخصيص 100 لتر من المياه يوميا للفرد الواحد، بما فيها الفاقد، مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية لاحتياجات المياه المخصصة لكافة الاستخدامات لهذا العدد من اللاجئين ستصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميا.
وبالمقابل، فإن تقديرات كميات المياه المطلوبة لإيفاء أغراض الصرف الصحي ستبلغ حوالي 20 ألف متر مكعب يوميا، من أصل الـ 40 ألف الإجمالية، مع الافتراض بأن 50 % من مياه الشرب ستذهب كمياه صرف صحي، بحسب الناصر.
ولا يمكن الحديث عن كميات المياه الإضافية المطلوبة لتأمين احتياجات السوريين المتوافدين للمملكة، بمعزل عن التبعات المالية والنفقات المترتبة على العبء الكبير، الذي يترتب على الدولة الأردنية جراء تدفق اللاجئين السوريين بوتيرة متسارعة.
وفي هذا السياق، أشار الناصر إلى تقديرات مالية، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية وبيئية، ستترتب بالضرورة على تأمين كميات مياه الشرب والصرف الصحي المطلوبة لهذا الحجم من التواجد السوري حاليا، ويصل إجمالي مجموع كلفها إلى نحو 77 مليون دينار.
وقال إن الكلفة التشغيلية المطلوبة لاحتياجات المياه الإجمالية، المقدرة سنويا، والبالغة 14.600 مليون، هي 5.840 مليون دينار، تدفع بشكل سنوي، فيما ستصل الكلفة الرأسمالية المطلوبة لخدمة هذه الاحتياجات إلى 40.880 مليون دينار، تدفع مرة واحدة فقط.
أما الكلفة البيئية، الناجمة عن الضخ الجائر للمياه الجوفية، فتقدر بـ 10.220 ملايين دينار تدفع سنويا.
وبحسب الناصر، فإن الكلفة التشغيلية لمياه الصرف الصحي، البالغة 7.300 مليون متر مكعب سنويا، تقدر بنحو 2.190 مليون دينار، تدفع بشكل سنوي، في وقت تصل الكلفة الرأسمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى حوالي 18.250 مليون دينار تدفع مرة واحدة فقط.
وتعد الضغوطات الواقعة على قطاع المياه الأردني، على المستويين المائي والمالي، واضحة المعالم، سيما وأن الاردن يعاني أزمة مائية كبيرة، تتمحور في محدودية مصادره المائية، التي بالكاد تغطي احتياجاته السكانية المحلية، في وقت يفوق فيه عجزه المائي 600 مليون متر مكعب سنويا، ولكافة الاستخدامات.
وقال خبير المياه وأستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه بالجامعة الأردنية الدكتور إلياس سلامة إن تأمين كميات مياه إضافية لتغطية متطلبات ما يتجاوز الـ 400 ألف سوري "عملية مرهقة وتتطلب وقتا طويلا، وتكاليف مالية كبيرة".
وأوضح سلامة أن انعكاسات الزيادة الطارئة على عدد السكان في الأردن جراء توافد اللاجئين السوريين، والبالغة ما نسبته 6 %، تقع أولا على كاهل قطاع المياه، ثم الغذاء، ثم الصرف الصحي.
وأشار سلامة إلى "التبعات الكبيرة" التي ستنعكس على قطاع المياه في المملكة، في وقت تعد فيه رابع أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، سيما وأنها بوضعها الحالي تستنزف المياه الجوفية لأغراض استهلاك المواطنين الأردنيين وحدهم.
ونبه الخبير المائي إلى أنه، "ورغم مخزون السدود الحالي، الذي يعد جيدا، إضافة لتوقعات وصول مياه الديسي خلال صيف العام الحالي، فإن ذلك لن يبعد مخاطر انعكاس التأثير السلبي على حصص المياه المخصصة للمواطنين، سواء على صعيد النوعية أو الكمية على حد سواء".
ووصل مخزون السدود الرئيسية العشرة إلى نحو 186 مليون متر مكعب حتى صباح 16 شباط (فبراير) الماضي، بحسب أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن.
وأشارت سجلات الأرقام إلى أن نسبة تخزين المياه المتوفرة حاليا في السدود الرئيسية تعادل حوالي 56 % من إجمالي سعتها التخزينية، البالغة 325 مليون متر مكعب.
وستتحمل وزارة المياه والري انعكاسات الزيادة في الطلب على المياه من خلال حفر آبار جديدة، وما تتطلبه من عملية التأكد من إنتاجيته، خلال فترة تستغرق من خمسة إلى ستة أشهر، ثم مد أنابيب لمناطق التزويد، وهو ما يعد أمرا ليس سهلا، بحسب سلامة.
وهو الأمر، الذي أكده أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، والذي قال إن هذا التواجد "سيؤثر بالضرورة على حصص المياه المخصصة للمواطنين لا سيما في المحافظات".
ويصل مجموع الصهاريج، التي تزود مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمياه يوميا خلال الوقت الراهن، إلى 239 صهريجا، في وقت تعادل فيه كميات المياه الواصلة إليهم، نحو 2.5 مليون لتر مكعب يوميا، بحسب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) سمير بدران.
وقال بدران إن (اليونيسف) بانتظار توصيل الآبار، التي جرى حفرها لأغراض تزويد المخيم بالمياه، اضافة الى الكهرباء، متوقعا أن تنخفض كمية الصهاريج الواصلة إلى المخيم إلى النصف، عندما يتم الضخ من الآبار، حيث ستصل إلى 119 صهريجا.
وبين بدران أنه لتلبية متطلبات المياه للاجئين السوريين داخل المخيم، تم حفر ثلاث آبار ارتوازية داخل منطقة الزعتري، كما تم تصليح 9 آبار في المفرق، إضافة لآبار أخرى بالرمثا.
ونوّه بدران إلى استفادة الأردنيين أيضا من الآبار التي تم تصليحها وصيانتها خارج المخيم، بالتعاون مع وزارة المياه والري، وذلك رغم أنها أنجزت لخدمة السوريين، وسط توقعات بعودتهم لأراضيهم عقب هدوء فتيل الأزمة هناك. وأضاف المتحدث الرسمي أن (اليونيسف) تعمل على توصيل المياه لأغراض الشرب والصرف الصحي، وتوصيل المرافق الصحية أيضا بالمياه، مؤكدا أن كافة المياه الواصلة عبر الصهاريج (وهي مياه صالحة للشرب) تخضع لعمليات فحص للتأكد من سلامتها عند التعبئة والتفريغ في "تنكات" المياه داخل المخيم.
ولفت بدران إلى قيام (اليونيسف) بالتبرع، وبدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO) والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، لتعزيز مختلف المحافظات بمعدات لازمة، كصهاريج مياه إضافية وجرافة وسيارة النفايات لمحافظة المفرق، في وقت ارتفع فيه عدد سكان المنطقة.
كما تعمل (اليونيسف)، بالتعاون مع شركائها كشركة مياه اليرموك والمنظمة غير الحكومية (أكتد) على إجراء دورات تدريبية لتوعية اللاجئين السوريين حول الاستخدام الأمثل للمياه بأسلوب يتناسب وشحها في الأردن، وذلك خارج المخيم وداخله.
من جهته، قال مقرر اللجنة التوجيهية العليا لإدارة شؤون السوريين على الأراضي الأردنية أنمار الحمود، إن عدد اللاجئين السوريين، الذين تم نقلهم إلى مخيم الزعتري في المفرق، وصل إلى حدود 110 آلاف لاجئ.
وفاق عدد السوريين الموجودين في الأردن داخل وخارج المخيمات ما مجموعه 400 ألف سوري.
وأكد الحمود أنه "يتم فحص المياه الواصلة للمخيم عبر الصهاريج، لتطابق المواصفات الصحية المعمول بها"، إلى جانب التأكد من تعبئتها من الآبار المعتمدة لسحب المياه، لافتا إلى قيام وزارة الصحة بفحص كل بئر يتم اعتمادها لمياه الصهاريج.
وبين أن التدفقات المتزايدة في أعداد اللاجئين السوريين أدت إلى عمليات ضغط على مختلف مرافق الخدمات في مختلف المحافظات، التي يتواجد فيها لاجئون، مشيرا إلى أن الأردن "مستمر في القيام بدوره الإنساني تجاه إيواء اللاجئين السوريين".
ودعا المجتمع الدولي إلى "ضرورة مساندة" الأردن والوقوف إلى جانبه في عمليات إيواء اللاجئين السوريين، وتعزيز إمكاناته في تقديم العون لجميع اللاجئين.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 22945

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم