سرايا - سرايا - باشرت محكمة جنايات عمان اليوم الاثنين الاستماع إلى الشهود في قضيتي عقود النقل البحري وبيع منتوجات الشركة الخاصة بمحاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي ، بجرم استثمار الوظيفة مكررة عشر مرات بالجلسة الثانية لمحكمتة غيابيا.

وكانت محكمة جنايات عمان قررت في جلستها الأولى الخميس وضع أموال الكردي تحت تصرف الحكومة، واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد انقضاء المدة القانونية لتسليم نفسه.

وتلت المحكمة في الجلسة ، قراري الاتهام الصادرين عن المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد، القاضي عبد الإله العساف، والقاضي عاصم الطراونة، المتضمنين اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات 'استثمار الوظيفة' خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، بعد أن أنهيا التحقيق في ملفي شركة الفوسفات'.

وجاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة، أن شركة الفوسفات، بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها ، وأن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال شركة المشارطة البحرية، بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، فوتت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود، أنه جرى خلال العام 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدّته الهيئة 'استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح'.

ونص قرار مدعيي هيئة مكافحة الفساد المنتدبين، الطراونة والعساف، على إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، بعد أن تقرر اعتباره 'مشتكى عليه بجرائم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية'.

كان المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف أصدرا قراريهما المتضمن الظن على وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا تحقيقاتهما في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وليد الكردي استقالته من منصبه ، معللا خطوته هذة بحملات التشكيك والتصيد ونكران الانجاز وتغييب الحقائق التي ادت الى التأثير على مقدرات الشركة، والاضرار بمصالحها.

واوضح نص استقالته انه آثر الاستقالة برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص ، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق ، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الانتاج وربما على وجود الشركة ذاتها.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر آذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات 'شبهات فساد مفترضة' فيها، تصل إلى 40 مليون دولار ، وبينت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات ، وبعد دخول الشريك الاستراتيجي ، وتغيير إدارتها، 'أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية'، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، 'بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها' ، كما بينت التحقيقات أن الشركات الأجنبية ، التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة ، بربط البواخر ، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية ، 'تتم بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية'.

وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 وحتى منتصف 2011 بما يزيد على الأربعين مليون دولار ، وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات، والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين 'الفوسفات' وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة 'استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح'.

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر آب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها، حيث تقدر التجاوزات المالية فيها، بما لا يقل عن 300 مليون دينار، مارستها إدارة الشركة ما بين عامي 2007 و2012، عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد' ، كما بينت التحقيقات آنذاك أن 'الفوسفات' في 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي، ومن ثم تباع هذه المادة للهند، وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار'، مشيرة إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي 'هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند'.

ويذكر انه تم لقاء الحجز التحفظي القضائي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا