سرايا - سرايا - عمان - طالب المحامي إسلام الصمادي، وكيل المتهمين في قضية (أموال انفست) أسامة خاطر، وطارق خاطر، والشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والأوراق المالية، بإعلان عدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى "أن التهم المسندة لموكليه بنيت على الزعم، وحتى تعتبر الأفعال جرائم يجب أن يثبت خطأ صاحب الولاية (صاحب الشركة)".
وقال محامي الدفاع في مذكرتين قدمهما خلال جلسة لمحكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة أمس الخميس للنظر في القضية "إن مراقب عام الشركات يملك صلاحية طلب التصويب في حال مخالفة موظف شركة لقانون الشركات"، مشيراً إلى أن هذا ما جرى مع موكليه.
وأضاف "فيما يتعلق بمذكرة طلب إعلان بطلان إجراءات التحقيق، فإن المدعي العام الذي حقق في القضية، لم يستفسر عن سبب غياب لجنة التحقق التي يجب أن تسبق لجنة التدقيق، خلافاً لأحكام قانون الشركات، كما أن التدقيق الذي تم (الخبرة) لم يكن تحت إشراف المدعي العام".
وقال المتهمون في القضية خلال الجلسة "إنهم غير مذنبين عن الجرائم المسندة إليهم في لائحة الاتهام"، فيما طلبت المحكمة حضور المتهمين الغائبين عن الجلسة.
من جهته، طلب المدعي العام عاصم الطراونة، مهلة للاطلاع على ما قدمه وكيل الدفاع عن المتهمين الثلاثة، فيما قررت المحكمة إرجاء البت بطلبي الصمادي إلى حين رد المدعي العام.
وحضر متهمون وأظناء لم يحضروا الجلسة السابقة التي تلي فيها قرار الاتهام ولائحة الاتهام، قرر على إثرها القاضي اللوزي إعادة تلاوة القرار، تطبيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتلا كاتبا المحكمة قرار الاتهام مجدداً، وسئل المتهمون والأظناء الذين حضروا للمرة الأولى ما إذا كانوا مذنبين أم غير مذنبين، "فأجابوا بأنهم غير مذنبين عما أسند إليهم من جرائم ووقائع جرمية".
وحضر الجلسة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة ومحامو المتهمين كما حضرها عدد من المساهمين في الشركة الذين خسروا أموالهم جراء مساهمتهم فيها وحشد من المحامين، بين مترافعين وحضور، كما حضر مساهمان إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي الدكتور قاسم النعواشي، الذي ورد اسمه في لائحة شهود النيابة.
وفي الجلسة السابقة، قال متهمون في القضية إنهم غير مذنبين عن الجرائم المسندة إليهم في لائحة الاتهام.
وأسندت النيابة العامة لرجل الأعمال فايز الفاعوري (55 عاماً) "جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة مرتين، ولنجله معتصم الفاعوري (33 عاماً) التهمة ذاتها مكررة 6 مرات، وجنحة الاحتيال لشركة مجموعة الفاعوري التي يمثلها فايز الفاعوري، والتهاون بواجبات الوظيفة مكررة 3 مرات لمعتصم الفاعوري والتدخل في استثمار الوظيفة للمتهم نفسه، واستثمار الوظيفة بالاشتراك والتدخل بالاحتيال بالاشتراك مع المتهمين والأظناء وسام مرقة وأسامة خاطر وعودة حبش وطارق خاطر ورائد شريم ونبيل مكاحلة وجوي الربضي وغيرهم، وعدّة شركات وممثليها".
وبحسب لائحة الاتهام، أسندت للمتهمين والأظناء وقائع جرمية تضمنتها لائحة اتهام طويلة، تتخلص في أن مجلس إدارة شركة أموال إنفست (المساهمة العامة) قرر في شباط (فبراير) 2009، عندما كان يرأسه المتهم، أسامة خاطر الذي كان رئيساً تنفيذياً للشركة في الوقت نفسه، ويشغل عضويته عدد من المتهمين، شراء شركة (سرا) للتطوير العقاري بمبلغ 37 مليون دينار.
وكانت شركة (سرا) مملوكة لمجموعة الفاعوري، بحسب لائحة الاتهام التي قالت إن القيمة الحقيقية لشركة (سرا) تقل عن المبلغ الذي اشترته (أموال إنفست) به بمبلغ كبير.
وقالت لائحة الاتهام "إن شراء (سرا) تضمن تقدير قيم أراض لا تملكها الشركة بل تستأجرها، فيما قدّرت قيمة أرض واحدة تمتلكها (سرا) بمبلغ يزيد على قيمتها الحقيقية بنحو مليوني دينار".
كما بينت اللائحة الصادرة بعد تحقيقات مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عاصم الطراونة، "أن مبلغ 37 مليون دينار حوّل بالفعل لمجموعة الفاعوري التي يترأسها ويديرها المتهمان فايز ومعتصم الفاعوري".
وتحدثت اللائحة عن إعداد دراسة "صورية" وشكلية، لتقدير "القيمة العادلة" لشركة (سرا)، مشيرة إلى أن هذه الدراسة وضعت مبلغ (37 مليون دينار) عن قصد لتمكين الفاعوري (البائع) من شراء أسهم كافية للسيطرة على إدارة "أموال إنفست".
وبحسب اللائحة التي أمضى كاتب المحكمة أكثر من ساعتين بتلاوتها في الجلسة السابقة، ومثلهما في جلسة الخميس، فإن الفاعوري استخدم المبلغ لشراء حصص من كبار المساهمين ومنهم أعضاء بمجلس الإدارة ومتهمون بالقضيّة.
وأشارت اللائحة كذلك إلى أن مجلس إدارة أموال إنفست قرر في 23/2/2009 قبول استقالة أسامة خاطر من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما قرر بيع حصة شركة أموال إنفست في شركة أخرى، أصبح خاطر رئيساً لمجلس إدارتها في وقت لاحق.
وقالت "إن عملية البيع هذه تمّت دون عرض القرار على الهيئة العامة، خلافاً للقانون"، مبينة أنه بعد شراء الفاعوري لحصص كبار المساهمين، بالمبلغ الذي تقاضاه لقاء بيع (سرا)، أصبح هو ونجله معتصم يسيطران على شركة "أموال إنفست"، حيث استحوذ فايز الفاعوري على ما نسبته 60 % من أسهم الشركة.
وقالت اللائحة إن معتصم الفاعوري أصبح الرئيس التنفيذي، بعد أن بات والده رئيساً لمجلس إدارة "أموال إنفست".
ومن خلال عمليات بيع وصفتها لائحة الاتهام بالصورية (الشكلية) أوهم الفاعوري ونجله، المساهمين، بأن الشركة تربح، وظهر ذلك في بيانات مالية أصدرتها الشركة في وقت لاحق، مبينة أن عمليات البيع كانت تتم من شركة (أموال إنفست) إلى شركة أخرى تتملكها مجموعة الفاعوري، ثم تعود مجدداً لشركة تتبع لأموال إنفست، بذات المبلغ الذي تم به البيع الأول.
وقالت اللائحة إن عملية شراء شركة (سرا) وما أعقبها من بيع أسهم لـ"أموال إنفست" وبيع شركات تتبع لها (اكتتاب وفهارس وثراء كابيتال) ألحقت ضرراً بالغاً بالشركة ومساهميها.
وأضافت في اتهامها "إن عمليات البيع والشراء انطوت على مصالح شخصية للمتهمين والأظناء، وهو ما تجلّى بوضوح من خلال عدّة وقائع تبعت ذلك".
وأوضحت أن مجلس إدارة "أموال إنفست" عندما قرر شراء شركة (سرا) برر ذلك بنيّته التوجه للاستثمارات العقارية ذات المخاطر المنخفضة، إلا أن نشاط "أموال إنفست" تحوّل بعد ذلك إلى التداول في الأسهم من خلال عدّة شركات أسستها لهذه الغاية.
كما أشارت اللائحة إلى وجود "تواطؤ واضح" بين أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه السابقين (المتهمين)، من خلال اتفاقهم المسبق على بيع أسهمهم لصالح فايز الفاعوري، مضيفة أن تقارير مراقب الشركات وخبراء تضمنت وجود مخالفات في عمليات البيع، وتقدير قيم الشركات المباعة والمشتراة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا