سرايا -

سرايا - رفع أمس قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى رئاسة الوزراء لإقراره.

وتضمن المشروع، الذي أعده قضاة شرعيون وخبراء وأكاديميون، أكثر من 300 مادة قانونية أبرزها: الإبقاء على الخلع كما هو في القانون الحالي، في المقابل عدّل التفريق للشقاق والنزاع بتخفيف عبء الإثبات على المرأة، ما يمنح المرأة ميزة الاحتفاظ بحقوقها الشرعية بالكامل.

ومدد مشروع القانون سن الحضانة الذي كان في سن البلوغ للذكر والأنثى، فقد أعطى المشروع صلاحية وسلطة تقديرية للقاضي الشرعي أن يمدد سن الحضانة للأم حتى سن 18 عاما.

وبخصوص المشاهدة سمح للأب بزيارة الأطفال (المبيت عند الأب)، واصطحابهم، والاتصال معهم بوسائل الاتصال الحديثة كافة في حالة وجوده خارج الوطن.

واستثنى مشروع القانون المرأة الحامل من حكم النشوز فيما يتعلق بالنفقة، واعتبر النفقة في هذه الحالة رعاية حق الجنين، بالإضافة الى تضييق نطاق الطلاق كما اتجه المشروع الى عدم وقوع الطلاق المضاف الى المستقبل.

مشروع القانون الجديد وفق مصادر عرض على مجلس الافتاء ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، واشتمل أيضاً على مواد حول الاهلية والولاية وعوارضهما على المال والوصاية والوصية والارث والتخارج.

عن الرأي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا